نبض بازار وعده عجیب وزیر رفاه را بررسی می‌کند:

خطر در کمین میلیون‌ها یارانه‌بگیر!

کد خبر: ۲۱۳۰۵۳

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سفر به زنجان از حذف ۱۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران خبر داد. این گزاره در شرایطی از سوی یک مقام بلندپایه دولتی مطرح می‌شود که در این اظهارنظر، شکنندگی سرمایه اجتماعی نهاد دولت برای اقدامات تعدیلی را مورد ملاحظه قرار نمی‌دهد.

به گزارش نبض بازار، واقعیت امر آن است که دستکم از ابتدای سال ۹۰ خورشیدی تا به امروز، تعهدات دولت از منابع درآمدی دولت بیشتر بوده در چنین شرایطی وقوع کسری بودجه ناشی از افزایش سیر جاری تعهدات، فرآورده طبیعی چنین وضعیتی خواهد بود.

اکنون کسری بودجه در اقتصاد ایران به تعارض بالای ۳۰ درصدی میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت (اعم از جاری و عمرانی) تبدیل شده است. عبدالناصر همتی در حین جلسه استیضاح خود به تامین بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت اشاره کرد که عملا تاییدی ضمنی بر ارتکاب دولت به تسعیر نرخ‌های ارز و طلا بود.

اساسا این پرسش به میان می‌آید که چه نیازی به تقبل این حجم بالای هزینه‌های پوشش رفاهی دهک‌های مختلف درآمدی از سوی دولت هست که بخواهد برای جبران مافات، دست به اقدامات تسعیری و ایذایی در بازار دارایی‌های سفته‌ای بزند یا از بانک‌ها استقراض کند؟ از آن‌جا که کسری بودجه موتور محرک درون‌سوز تورم است، کاهش هزینه‌های جاری و تعهدات و بدهی‌های دولت، عملا به معنای قطع سوخت این موتور خواهد بود و تورم را حتی بدون نیاز به مدیریت پروسه انتظارات تورمی، در مسیر کاهنده قرار خواهد داد.

هزینه‌زدایی برای مهار تورم

برای کاهش نرخ تورم باید همه متغیر‌ها و کل‌های پولی در یک راستا حرکت کنند؛ یعنی سهم شبه‌پول از نقدینگی بیش از سهم پول باشد و نرخ رشد پایه پولی کمتر از نقدینگی باقی بماند. آخرین آمار رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی مربوط به اسفندماه سال گذشته، از نرخ رشد ۴/۲۸ درصدی نقدینگی و ۲/۲۱ درصدی پایه پولی حکایت دارد.

کاهش هزینه تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم از جمله سوبسید‌های پرداختی به دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، خرید تضمینی کالا‌های کشاورزی (نظیر گندم و جو و چای و چغندرقند) و سوبسید‌های سنگین در بخش انرژی و حمل‌ونقل، از جمله مواردی‌ست که با حذف و تعدیل‌شان بخش بزرگی از هزینه‌های فزاینده و روبه تورم دولت سیر کاهنده به خود خواهند گرفت.

کسری سرمایه اجتماعی، مانع بزرگ

با این حال یک مانع بزرگ در این زمینه قابل مشاهده است و آن سرمایه اجتماعی قوه مجریه برای انجام جراحی اقتصادی و اصلاحات تعدیلی خواهد بود. واقع امر آن است که پس از افزایش قیمت ناگهانی بنزین در آبان سال ۹۸ و پیامد‌های اجتماعی و امنیتی آن، دولت به رغم افزایش چشمگیر هزینه تمام شده تمام سوخت، عطای اقدامات اصلاحی قیمتی و غیرقیمتی را به لغایش بخشید.

بی‌تردید در آن حتی در آن شرایط هم، سرمایه اجتماعی دولت به مراتب بیشتر از امروز بود. انجام این اصلاحات نیازمند اعتماد و امید مردم به بهبود شرایط خود پس از پایان فرآیند جراحی است. پرسشی که دولتمردان باید از خود مطرح کنند و پاسخ درخوری برای آن بیابند، این است که آیا دولت در شرایط امروز، چنین سرمایه و اطمینانی را در خود سراغ دارد؟ آیا حاضر است همزمان با این اقدامات تعدیلی که هزینه مستقیمی برای مردم در پی دارد، امتیازاتی مانند آزادسازی واردات خودرو و گجت‌های الکترونیکی به مردم بدهد؟

پیشتر دولتی‌ها با تست کردن عوارض ۹۸ درصدی برای واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ و بالاتر، به خوبی از زمینه اجتماعی برای اتخاذ تصمیمات این‌چنینی آگاهی یافتند. آیا بازهم شاهد ریسک دولتمردان خواهیم بود؟ باید منتظر ماند و دید که واکنش جمعی ۱۷ میلیون نفر حذف شده از فهرست یارانه بگیران نقدی، با چه واکنشی دولت را رو‌به‌رو خواهند ساخت.