نبض بازار فراز و نشیب‌های یک لایحه قدیمی را بررسی می‌کند:

گره‌گشایی با دندان از FATF

کد خبر: ۲۱۲۵۵۷

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۱

لوایح چهارگانه مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های منع تامین مالی تروریسم FATF و پولشویی CFT (پالرمو)، پس از بیش از یک دهه چالش و رفت و برگشت میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، سرانجام در سراشیبی تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. در اواخر زمستان سال ۱۴۰۳، پس از سال‌ها مسکوت ماندن این امر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با اصرار شخص رئیس‌جمهور، این لوایح به مجمع بازگشت و ابتدا در کمیسیون تخصصی مربوطه تصویب شد و اکنون به صحن مجمع جهت بررسی و تصویب یا رد نهایی اعاده شده است.

به گزارش نبض بازار،سال‌های زیادی‌ست که نظام مالی کشور به علت نپیوستن به این کنوانسیون‌های بین‌المللی از نقل و انتقالات سالم پولی محروم است و همین امر سبب عقب‌ماندگی شدید و ایجاد ابرچالش‌های بسیار در شبکه بانکی کشور شده است. اکنون که دولت در کشاکش مذاکرات هسته‌ای در پی برچیده شدن تحریم‌های تحمیلی به اقتصاد کشور است، تصویب این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر این‌که سیگنالی از حاکمیت یکپارچه از سوی ایران در مذاکرات صادر می‌کند، می‌تواند در صورت موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات، به گشایش‌های بیشتر اقتصادی در صادرات و واردات و نقل و انتقالات پولی ایجاد کند که به طور مستقیم بر رفاه مردم اثر بسیار مثبت خواهد گذاشت.

مزایای تجاری پیوستن به کنوانسیون پالرمو

ایجاد بهبود در پروسه تجارت خارجی ایران با تصویب این لوایح، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه مبادلات برون‌مرزی کشور، باعث کاهش ریسک در تعاملات تجاری با ایران نیز خواهد شد. حضور ایران در فهرست سیاه این مجمع جهانی، همچنان تجارت با ایران را تا سطح تجارت با دزدان دریایی حاوی ریسک قلمداد می‌کند و حضور در کنار کره شمالی در این فهرست، به هیچ عنوان زیبنده نام ایران نخواهد بود. همین امر تاکنون علاوه بر دفع سرمایه‌گذاران خارجی از گرداگرد ایران، اسباب خروج سرمایه داخلی در حجم بسیار بالایی را فراهم کرده است و سبب منفی‌سازی خالص حساب سرمایه ملی در ارقام بسیار درشت در سالیان اخیر شده است. به طوری که در سال‌های گذشته، مجموعا تا ۵۰ میلیارد دلار در سال نیز، خالص حساب سرمایه کشور، کوچک شده است.
رفع تحریم‌های مرتبط با FATF می‌تواند باعث تسهیل صادرات نفت و فرآورده‌های هیدروکربوری و محصولات پتروشیمی و فلزی و… ایران شود و از سوی دیگر، واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی، محصولات خوراکی، سوخت (بنزین و گازوئیل و سوخت جت) و. . را برای کشور تسهیل خواهد کرد و اثرات قابل قبولی بر نرخ تورم (نزولی کردن آن) و همچنین کاهش انتظارات تورمی خواهد گذاشت.

یکی دیگر از مهمترین چالش‌های نپیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی، جایگزینی ابزار مخرب و فسادآفرین حواله با ابزار کلیدی LC (گشایش اعتبار اسنادی) بود. یکی دیگر از مزایای پیوستن به این مقاوله‌نامه بین‌المللی، امکان دسترسی شبکه بانکی کشور به شبکه LC و همچنین پیامرسان بین‌بانکی جهانی سوئیفت خواهد بود. همین امر سبب‌ساز بهبود رنکینگ و رتبه اعتباری بانک‌های کشور خواهد شد و شرکت‌ها، کارگزاری‌ها، صندوق‌ها و بانک‌های خارجی را ترغیب به فایننسینگ پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در کشور خواهد کرد. خروج از فهرست سیاه این مجموعه، همچنین واردات مواد اولیه با کیفیت را برای تولیدکنندگان ایرانی تسهیل خواهد کرد و هزینه تولید را برای پتروشیمی‌ها، فولادسازان و خودروسازان دیگر صنایع کلیدی و مادر کاهش خواهد داد و در نتیجه به شکل مستقیم بر افزایش رفاه خانوار و سوددهی بنگاه‌ها اثر مثبت خواهد گذاشت.

ساز همیشه مخالف

در عین حال و در روز گذشته، جمعی از نمایندگان مجلس (۱۵۰ نفر)، طی نامه‌ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان‌عدم تصویب این لوایح شدند و تصویب آن را منوط به لغو مکانیسم ماشه در برجام دانستند! به عبارت دیگر، نمایندگان فعلی سعی در بازتولید رقابت‌های سیاسی دوران برجام داشتند و کوشیدند تا منافع ملی را دوباره به منافع جناحی گره بزنند. باید منتظر ماند و دید که آیا عالی‌ترین نهاد مستشاری کشور، به خواست اقلیتی‌ترین مجلس کشور تن خواهد داد یا منافع ملی را بر همه چیز ارجح دانسته و گامی در جهت خارج کردن کشور از بن‌بست فعلی برخواهد داشت. تمامی مفروضات یاد شده در گروی اراده اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است و باید دید که آیا تصویب این لوایح را به مصلحت نظام تشخیص می‌دهند یا همچنان بر تداوم رویه‌های فعلی اصرار می‌ورزند. هرچند که این گره، می‌توانست بیش از یک دهه پیش با دست باز شود اما گشودن آن حتی با دندان در شرایط فعلی نیز، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.