گزارش نبض بازار از افزایش ۲۴ برابری سوخت هواپیما:

گرانی ناگهانی سوخت، موتور صنعت هوایی را خاموش می کند؟

کد خبر: ۲۱۲۴۵۰

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

افزایش ناگهانی نرخ سوخت هواپیما در پایان سال ۱۴۰۳، زنگ خطر جدیدی برای صنعت هوانوردی ایران به صدا درآورد. در شرایطی که شرکت‌های هواپیمایی با چالش فرسودگی ناوگان و کاهش نقدینگی مواجه‌اند، این تصمیم می‌تواند مسیر پرواز را برای بسیاری از ایرلاین‌ها دشوارتر از همیشه کند.

به گزارش نبض بازار،در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳، در حالی‌که صنعت هوایی کشور در تدارک پروازهای پرتعداد نوروزی بود، تصمیمی ناگهانی از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، آرامش نیم‌بند این صنعت را بر هم زد. طبق اعلام رسمی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، قیمت سوخت هواپیما در تاریخ ۲۸ اسفند بدون اطلاع قبلی و برخلاف رویه‌های قانونی، ۲۴ برابر شد؛ اقدامی که نه‌تنها معادلات اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی را بر هم ریخت، بلکه تبعات آن می‌تواند در ماه‌های آینده در قالب کاهش پروازها، گرانی بلیت و نارضایتی عمومی خود را نشان دهد.

فشار مضاعف بر بدنه‌ای فرسوده

صنعت هواپیمایی ایران طی دهه‌های گذشته با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده است؛ از تحریم‌های فنی و مالی گرفته تا کمبود ناوگان، نرخ‌گذاری‌های دستوری، نبود زیرساخت مناسب و عدم حمایت مؤثر دولتی. در چنین شرایطی، افزایش ناگهانی هزینه‌های حیاتی نظیر سوخت، آن‌ هم با چنین ضریبی، می‌تواند حیات اقتصادی ایرلاین‌ها را تهدید کند.

مقصود اسعدی سامانی، سخنگو و دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در گفت‌وگویی رسانه‌ای اعلام کرده است که این تصمیم برخلاف آیین‌نامه‌های مصوب دولت بوده و هیچ اطلاع‌رسانی یا هماهنگی قبلی با ایرلاین‌ها صورت نگرفته است. به گفته او، افزایش نرخ سوخت منجر به افزایش بیش از ۵۵۰ هزار تومانی هزینه هر ساعت صندلی پروازی شده و توازن مالی شرکت‌ها را به‌هم زده است.

سفر هوایی در آستانه لوکس شدن؟

یکی از پیامدهای مستقیم افزایش هزینه سوخت، افزایش قیمت بلیت برای مسافران خواهد بود. اگرچه دولت در برخی موارد برای مهار قیمت‌ها به نرخ‌گذاری دستوری متوسل می‌شود، اما تداوم زیان‌دهی برای ایرلاین‌ها گزینه‌ای باقی نمی‌گذارد جز کاهش پروازها یا انتقال بخشی از هزینه به مصرف‌کننده نهایی.

این در حالی‌ست که سفر هوایی در بسیاری از مسیرهای کشور، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، تنها گزینه‌ سریع و قابل اتکا برای مردم است. با افزایش قیمت بلیت، این گزینه نیز به‌تدریج از دسترس اقشار متوسط و پایین‌تر خارج خواهد شد و نابرابری در دسترسی به حمل‌ونقل گسترش می‌یابد.

سیاست‌های ناپایدار و بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذاری

نکته نگران‌کننده دیگر در این تصمیم، عدم ثبات در سیاست‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن محیط اقتصادی برای فعالان صنعت است. هنگامی که یک تغییر ناگهانی بدون هماهنگی، در یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هزینه‌ای شرکت‌ها اتفاق می‌افتد، عملاً هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت یا سرمایه‌گذاری در این بخش را با تردید جدی مواجه می‌کند.

صنعت حمل‌ونقل هوایی، به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، نوسازی مستمر و هماهنگی‌های پیچیده لجستیکی، بیش از هر حوزه‌ای نیازمند ثبات و شفافیت در تصمیم‌گیری است. تغییرات ناگهانی در این صنعت، نه تنها بر عملکرد فعلی بلکه بر آینده و چشم‌انداز رشد آن نیز سایه می‌اندازد.

نیاز به بازنگری و حمایت هدفمند

افزایش قیمت سوخت، اگرچه در بلندمدت می‌تواند جزئی از سیاست اصلاح یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها تلقی شود، اما در صورتی قابل پذیرش است که در قالب برنامه‌ای جامع، شفاف و با اطلاع‌رسانی قبلی اجرا شود. در غیر این صورت، آنچه به‌جای «اصلاح» رقم می‌خورد، «آسیب» به صنایع و نارضایتی عمومی خواهد بود.

در این میان، نقش دولت و نهادهای تنظیم‌گر، بیش از پیش حیاتی‌ست. بازنگری در تصمیم اخیر، ارائه راهکارهای جبرانی برای ایرلاین‌ها، و تدوین یک نقشه راه شفاف برای قیمت‌گذاری سوخت، می‌تواند گامی برای ترمیم اعتماد از دست رفته و حفظ پویایی این صنعت حیاتی باشد.

سابقه گرانی سوخت هواپیما در ایران

گرانی سوخت هواپیما در ایران، موضوعی نیست که برای نخستین بار در اسفند ۱۴۰۳ رخ داده باشد. این مسئله پیشینه‌ای چندمرحله‌ای دارد و همواره یکی از چالش‌های اصلی صنعت هوانوردی کشور بوده است. نقطه‌ی آغاز این مسیر به سال ۱۳۸۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت وقت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملاً نخستین گام را برای واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی از جمله سوخت هواپیما برداشت. تا پیش از آن، شرکت‌های هواپیمایی از یارانه‌های قابل توجهی در تأمین سوخت برخوردار بودند، اما با آغاز این طرح، قیمت‌ها به‌تدریج روند صعودی به خود گرفت.

در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و هم‌زمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، نرخ سوخت به‌ویژه برای پروازهای خارجی افزایش بیشتری یافت. در این دوره، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تلاش کرد قیمت سوخت را برای ایرلاین‌های خارجی به نرخ جهانی (قیمت فوب خلیج فارس) نزدیک کند؛ اقدامی که با انتقادات برخی شرکت‌های بین‌المللی مواجه شد و حتی منجر به کاهش تعداد پروازهای خارجی به ایران شد.

در سال ۱۳۹۷ و با جهش نرخ ارز، بار دیگر قیمت سوخت هواپیما برای پروازهای خارجی افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در این مقطع، ایرلاین‌های داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای در تأمین نقدینگی برای خرید سوخت مواجه شدند. با این حال، طی دو سال پس از آن، هم‌زمان با همه‌گیری کرونا و رکود کم‌سابقه در سفرهای هوایی، روند تغییر نرخ متوقف شد و ایرلاین‌ها خواستار کاهش یا ثبات قیمت‌ها شدند.

اما نقطه‌ی عطف و بی‌سابقه‌ترین تحول در اسفند ۱۴۰۳ رخ داد؛ جایی که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و در واپسین روزهای سال، قیمت سوخت هواپیما را به‌طور ناگهانی ۲۴ برابر افزایش داد. این اقدام که با اعتراض شدید انجمن شرکت‌های هواپیمایی روبه‌رو شد، از نظر بزرگی افزایش و نحوه‌ی اجرا، در تاریخ صنعت هوایی کشور بی‌سابقه محسوب می‌شود و موجی از نگرانی و تردید نسبت به آینده‌ی این صنعت را برانگیخته است.

صنعت هوایی، نه‌تنها نماد توسعه و اتصال جغرافیایی کشور است، بلکه در توسعه اقتصادی، اشتغال و عدالت فضایی نقش بسزایی دارد. تصمیماتی از جنس افزایش ۲۴ برابری قیمت سوخت، آن هم بدون اطلاع قبلی، ممکن است در نگاه اول اقدامی فنی یا بودجه‌ای تلقی شود، اما در عمل می‌تواند به بحرانی فراگیر در این صنعت منجر شود. بحران‌هایی که اگر به‌موقع مدیریت نشوند، عواقب آن‌ها نه فقط متوجه ایرلاین‌ها، بلکه متوجه میلیون‌ها مسافر و کلیت اقتصاد ملی خواهد بود. جای این سئوالات در ذهن ما باقی ماند؛ چرا این افزایش بدون اطلاع‌رسانی قبلی و در آستانه تعطیلات نوروزی اجرا شد؟آیا این تصمیم منجر به افزایش قیمت بلیت خواهد شد؟ سهم مسافران از این هزینه جدید چقدر خواهد بود؟شرکت‌های هواپیمایی تا چه حد توانایی جذب این هزینه را دارند؟ آیا برخی ایرلاین‌ها با خطر ورشکستگی یا کاهش پرواز مواجه می‌شوند؟آیا این اقدام آغاز روند آزادسازی کامل قیمت سوخت در صنعت حمل‌ونقل هوایی است؟ و اگر بله، چه آینده‌ای برای صنعت هوانوردی کشور متصور است؟