دلارها کجا می‌رود؟ نگاهی به دخل و خرج پنهان اتاق بازرگانی ایران

کد خبر: ۲۱۲۳۹۲

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، با چالش‌هایی در حوزه شفافیت مالی، ساختار سازمانی و نقش‌آفرینی در سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه است. در حالی که نمونه‌های موفق جهانی مانند ترکیه، آلمان، فرانسه و آمریکا با ساختارهایی شفاف، خدمات‌محور و پاسخ‌گو فعالیت می‌کنند، اتاق بازرگانی ایران هنوز مسیر اصلاح و توسعه را به‌طور کامل طی نکرده است. این گزارش به بررسی تطبیقی اتاق ایران با نمونه‌های بین‌المللی می‌پردازد.

به گزارش نبض بازار،در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران انتظار دارند تا شفافیت مالی این نهاد بهبود یابد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، مجیدرضا حریری، در اظهاراتی جدید، از عدم شفافیت در درآمدهای این اتاق پرده برداشت.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، درآمد اتاق بازرگانی از ۲۰ شرکت بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. با این حال، حریری معتقد است که این رقم بسیار کم برآورد شده است و در واقع درآمد واقعی اتاق از این شرکت‌ها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. دلیل این اختلاف، محاسبه تنها سهم ۴ در هزار از سود شرکت‌های بورسی است، در حالی که رقمی در حدود ۳ در هزار از سود این شرکت‌ها مشمول مالیات می‌شود و باید به درآمد اتاق اضافه شود.

علاوه بر این، اتاق بازرگانی ایران با بیش از ۵۶ هزار عضو، منابع مالی بیشتری از شرکت‌های غیربورسی نیز دارد که به این میزان درآمد افزوده می‌شود. بنابراین، حریری تخمین می‌زند که درآمد مجموعه اتاق‌های بازرگانی ایران بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال است و این رقم حتی می‌تواند بیشتر از این هم باشد.

اما نکته مهم‌تر از این تخمین‌ها، مسئله شفافیت درآمدهای اتاق است. با وجود این درآمدهای هنگفت، هنوز هیچ مکانیسمی برای اطلاع‌رسانی شفاف به اعضای اتاق، هیئت نمایندگان و حتی گاهی هیئت رییسه وجود ندارد. این مسأله باعث شده تا بسیاری از اعضا از جزئیات درآمدی و نحوه هزینه‌کرد منابع اتاق بی‌اطلاع باشند.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد درآمد‌های اتاق بازرگانی روند صعودی چشمگیری داشته است. از ۲۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۸۳ میلیارد در سال ۱۳۹۸، ۴۶۹ میلیارد در سال ۱۳۹۹ و سرانجام به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این رشد تقریبا ۳.۵ برابری درآمد در فاصله تنها پنج سال، اهمیت شفافیت در هزینه‌کرد این منابع را دوچندان می‌کند.

اما نکته حائز اهمیت اینجاست که صورت‌های مالی اتاق در سه سال گذشته منتشر نشده است، این عدم شفافیت در شرایطی است که طبق قانون اتاق بازرگانی موظف به پاسخگویی به اعضا و جامعه تجاری کشور است و این پرسش که درآمد‌های کلان دقیقا در چه مسیری هزینه می‌شوند، از طرف بسیاری از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود.

در نهایت، این عدم شفافیت مالی نه تنها اعتماد اعضای اتاق را تحت تأثیر قرار داده است بلکه می‌تواند به کلیت اقتصاد کشور نیز آسیب بزند. ایجاد مکانیزم‌های شفافیت مالی و انتشار گزارش‌های دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه‌ها، می‌تواند گامی مهم در جهت بازسازی اعتماد و تقویت عملکرد اتاق بازرگانی باشد.

به تازگی هم رئیس کمیته بازرگانی داخلی کمیسیون اقتصادی مجلس از پیگیری اصلاح قانون اتاق بازرگانی خبر داده و گفته که جلسات متعددی با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی از سراسر کشور برگزار شده است. وی گفته که این کمیته به جمع‌بندی نهایی رسیده و در حال بررسی قوت‌ها و ضعف‌های قانون فعلی است. هدف اصلی اصلاح قانون، تقویت نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور و حفظ استقلال آن‌هاست. همچنین، تلاش می‌شود تا تعامل این نهاد با دستگاه‌های اجرایی و دولتی به شکلی مؤثر ساماندهی شود.

مقایسه ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی ایران با نمونه‌های بین‌المللی

اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهادهای واسط بین دولت و بخش خصوصی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تنظیم سیاست‌ها، و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی ایفا می‌کنند. در ادامه به بررسی ساختار، منابع درآمدی، شفافیت مالی، نقش سیاست‌گذاری و خدمات اتاق بازرگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب شامل ترکیه، آلمان، فرانسه، و ایالات متحده آمریکا می‌پردازد.

اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف نقش‌های کلیدی در اقتصاد دارند. این نهادها در بسیاری از کشورها به عنوان بازوی اصلی بخش خصوصی شناخته می‌شوند؛ نهادی که بین دولت و فعالان اقتصادی پل ارتباطی برقرار می‌کند، خواسته‌های بخش خصوصی را منتقل می‌سازد و در تنظیم سیاست‌های اقتصادی نقش ایفا می‌کند. اما موقعیت و کارکرد اتاق بازرگانی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها تفاوت‌های اساسی دارد.

در ایران، اتاق بازرگانی نهادی عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند. ساختار آن متمرکز است و به‌رغم برخورداری از منابع مالی قابل‌توجه، هنوز در زمینه شفافیت و پاسخگویی، به سطح مطلوب نرسیده است. بسیاری از اعضای خود اتاق نیز از جزئیات دخل‌وخرج آن آگاهی ندارند و گزارش‌های مالی آن به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود. این در حالی است که در کشورهایی مانند آلمان و ترکیه، ساختار اتاق‌ها شفاف و دارای حسابرسی‌های رسمی است. گزارش‌های مالی در آن کشورها به‌طور منظم منتشر می‌شود و اعضا به اطلاعات مالی نهاد دسترسی کامل دارند.

اتاق بازرگانی ترکیه، برای نمونه، نهادی با ساختار منسجم و یکپارچه است که در سطح ملی و منطقه‌ای فعال است. در این کشور، اتاق‌ها نقشی بسیار جدی در سیاست‌گذاری اقتصادی دارند و به‌صورت رسمی در شوراهای دولتی حضور دارند. این نهادها نه‌تنها در صدور مجوز و ارائه خدمات بازرگانی، بلکه در تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی نیز مشارکت دارند.

در اروپا نیز اتاق‌ها از جایگاه رسمی و تعریف‌شده برخوردارند. در آلمان، عضویت در اتاق‌ها اجباری است و این نهادها با پشتیبانی قانونی گسترده، خدمات تخصصی متنوعی از جمله آموزش حرفه‌ای، مشاوره اقتصادی و حمایت از صادرات ارائه می‌دهند. دولت نیز با وجود نظارت، استقلال این نهادها را به رسمیت می‌شناسد.

در فرانسه، ساختار اتاق‌ها نیمه‌دولتی است. این نهادها نه‌تنها از منابع مالی متنوع برخوردارند، بلکه برخی وظایف حاکمیتی از جمله آموزش فنی و حرفه‌ای را نیز بر عهده دارند. در آمریکا، اتاق‌های بازرگانی ساختاری خصوصی و غیردولتی دارند و بیشتر شبیه انجمن‌های داوطلبانه‌اند، اما قدرت لابی‌گری بالایی دارند و در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و تجاری تأثیر زیادی می‌گذارند.

در مقایسه با این کشورها، اتاق ایران با وجود درآمد بالا – که برخی برآوردها آن را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند – هنوز در شفافیت، خدمات‌رسانی و نقش‌آفرینی مؤثر فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارد. خدمات آن عمدتاً به صدور کارت بازرگانی، گواهی مبدا و برخی فعالیت‌های محدود آموزشی خلاصه می‌شود و نقش آن در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، بیشتر نمادین است تا واقعی.

واقعیت این است که با توجه به منابع مالی، پتانسیل قانونی و جایگاه بالقوه‌ای که اتاق ایران دارد، امکان حرکت به سوی ساختاری حرفه‌ای، شفاف و پاسخ‌گو وجود دارد. گام‌هایی مانند اصلاح قانون، الزام به گزارش‌دهی عمومی، تعریف مأموریت‌های دقیق‌تر و تقویت ارتباط با بخش خصوصی واقعی می‌تواند مسیر تحول این نهاد را هموار کند.