کارکنان دولت منتظر این تغییر باشند

کد خبر: ۲۱۲۲۹۳

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۴

با نهایی شدن پیش‌نویس آئین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف شرکت‌های واسطه، تأمین امنیت شغلی نیروهای قراردادی و شرکتی و تداوم پیگیری‌های مجلس برای تحقق اهداف قانونی طرح ساماندهی خبر داد. علی بابایی کارنامی تأکید کرد در صورت عدم اجرای کامل اهداف مورد نظر، مجلس مسیر قانون‌گذاری را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد.

به گزارش نبض بازار، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نهایی شدن پیش‌نویس آئین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت از طرف دولت، عنوان کرد: بر اساس پیگیری‌هایی که مجلس شورای اسلامی پیرو طرح ساماندهی کارکنان استخدامی دولت از گذشته داشته است، دولت برای این امر، راساً کمیته‌ای را در داخل دولت و با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور اداری و استخدامی  و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل داده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: طبق آخرین خبرهایی که به نقل از آقای رفیع‌زاده -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی- داریم، یک پیش‌نویس از آئین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت آماده کرده‌اند، که در دستور کار دولت است و براساس آن نسبت به حذف شرکت‌های واسطه اقدام خواهد شد و در نهایت امنیت شغلی نیروهای قراردادی و شرکتی را تأمین خواهد کرد.

بابایی کارنامی درخصوص محتوای این پیش‌نویس هم عنوان کرد: طبق بررسی‌هایی که داشته‌ایم، حدوداً همان اهداف قانونی که توقع ما در مجلس است، برطرف خواهد شد؛ اگر هم نشد، مسیر خود در طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس را پی می‌گیریم تا بتوانیم قانون مرتبط با این حوزه را اصلاح کنیم و آرامش را به جامعه کارمندی برگردانیم.

وی با اشاره به دغدغه و تلاش مجلس در ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و کارکنان دولت، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی و اختصاصاً کمیسیون اجتماعی مجلس از ابتدای شکل‌گیری دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، تقریبا سه جلسه با سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته و تلاش‌های خود را انجام داده است؛ بنابراین این تعامل بین مجلس و دولت وجود دارد. در این میان که با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح سابق ساماندهی کارکنان دولت که در مجلس در حال پیگیری است، وقفه کوتاهی در حوزه پیگیری از مسیر قانون‌گذاری  به وجود امده است، گفتیم مسیر دولت برای حل این مسئله را هم پیگیری کنیم، اگر در نهایت نشد، اصرار می‌کنیم تا همان قانون قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع‌بندی کامل برسد و ابلاغ و اجرا شود.

منبع: ایلنا