دولت و عقربه‌ها؛ وقتی زمان، بازیچه تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی می‌شود

کد خبر: ۲۱۲۱۸۹

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۲

در حالی که ساعت رسمی کشور در دولت سیزدهم بدون تغییر باقی ماند، حالا دولت پزشکیان با لایحه‌ای دوفوریتی در تلاش است زمان را به روال قبل بازگرداند. در جلسه ۲۰ فروردین، هیئت دولت با تصویب این لایحه، دولت می خواهد رسماً اختیار تغییر ساعت را از مجلس پس بگیرد تا بار دیگر دولت، تنظیم‌کننده رسمی عقربه‌ها باشد.

به گزارش نبض بازار ; در حالی که بسیاری از کشورها سال‌هاست ساعت رسمی را از معادلات انرژی حذف کرده‌اند، دولت ایران همچنان با عقربه‌ها درگیر است. یک روز ساعت را جلو می‌کشد، فردا قانون تغییرش را لغو می‌کند، پس‌فردا دوباره حرف از بازگشت می‌زند. این سردرگمی مزمن در سیاست‌گذاری، حالا به یکی از مصداق‌های آشکار تصمیم‌گیری بدون پشتوانه کارشناسی تبدیل شده است.

ماجرای تغییر ساعت؛ از اصرار بی‌فایده تا انکار بی‌مبنا

بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۶، ساعت رسمی کشور هر سال در اول فروردین جلو کشیده و در پایان شهریور به عقب بازمی‌گشت. ادعای اولیه هم این بود صرفه‌جویی در مصرف انرژی. اما در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مجلس این قانون را لغو کرد و با استناد به برخی مطالعات، تغییر ساعت را ناکارآمد دانست. با این حال، در دولت سیزدهم نه ساعت تغییر کرد، نه برنامه‌ریزی جدیدی ارائه شد.حالا در سال ۱۴۰۴ زمزمه‌هایی از بازگشت به تغییر ساعت رسمی کشور شنیده می‌شود. چرا؟ چون به‌قول مسئولان، مصرف برق در ساعات ابتدایی روز بالا رفته و تغییر ساعت می‌تواند ناترازی تولید و مصرف را کاهش دهد. استدلالی که نه‌تنها تکراری، بلکه بارها رد شده است.

مشکل انرژی داریم؛ ولی نه با ساعت قابل‌حل است، نه با بخش‌نامه

دولت تصور می‌کند با یک تغییر ساعت می‌تواند معضل ساختاری انرژی کشور را حل کند. اما ماجرا این نیست. مشکل اصلی در بازده پایین نیروگاه‌ها، عدم سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو، یارانه‌های غلط، و مصرف غیربهینه است. تغییر ساعت، حتی اگر باعث صرفه‌جویی ناچیزی شود، فقط مسکن موقتی است. نه ناترازی را حل می‌کند، نه خاموشی‌ها را کم. اتفاقاً هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش بیشتر است ؛ از اختلال در ساعت بیولوژیک بدن و کاهش بهره‌وری کاری گرفته تا بهم‌ریختگی سیستم حمل‌ونقل، آموزش و سلامت.

درس نگرفتیم؛ وقتی دنیا از این تصمیم عقب‌نشینی کرد

ایران دقیقاً زمانی دنبال اجرای مجدد تغییر ساعت است که کشورهای پیشرفته سال‌هاست از این سیاست عقب‌نشینی کرده‌اند. در اروپا، تغییر ساعت از دهه ۱۹۷۰ به طور گسترده اجرا شد، اما حالا موج مخالفت بالا گرفته است . در سال ۲۰۱۸، نظرسنجی اتحادیه اروپا نشان داد ۸۰ درصد مردم دیگر نمی‌خواهند ساعت‌ها را عوض کنند. فنلاند و لیتوانی پیشتاز این مخالفت بودند و پارلمان اروپا هم پیشنهاد کرد که هر کشور خودش تصمیم بگیرد. در آمریکا، ایالت‌هایی مثل هاوایی و آریزونا کلاً قید DST را زده‌اند، چون نزدیک استوا هستند و طول روزشان زیاد فرق نمی‌کند.اما در ایران، باز هم تصمیمات مهم بدون مشورت با متخصصان و بدون پشتوانه علمی گرفته می‌شود. به جای حل بحران‌های انرژی با اصلاح تعرفه‌ها، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و بهینه‌سازی مصرف برق، صورت مسئله عوض می‌شود.

تصمیم سیاسی، نه کارشناسی

تغییر ساعت، اگرچه به ظاهر موضوعی ساده به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده یک بحران عمیق‌تر در حکمرانی است ؛ از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، مقطعی و بدون سنجش تبعات اجتماعی و نتیجه بی‌اعتمادی عمومی، اختلال در نظم عمومی و ناکارآمدی روزافزون سیستم اجرایی.

ساعت را تغییر ندهید؛ سیاست‌ها را عوض کنید

مردم به جای این‌که هر شش ماه با ساعت خواب و بیداری‌شان بجنگند، انتظار دارند دولت در سیاست‌های کلان انرژی بازنگری کند. در واقع مشکل ما تغییر ساعت نیست، ناتوانی در برنامه‌ریزی است. به نظر می رسد قبل از هر تصمیمی،باید با مردم و کارشناسان حرف بزنند و تبادل نظر صورت گیرد .