خانه، گوشت، دلار؛ کدام اول جیب مردم را خالی کرد؟| کابوس ۱۴۰۴ برای مردم

کد خبر: ۲۱۱۸۶۵

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۰

افزایش قیمت‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۴، فشار اقتصادی جدیدی را بر دوش مردم گذاشته و با رشد نرخ مسکن، خوراک و کالاهای اساسی، شرایط اقتصادی بسیاری از خانوارها را بحرانی کرده است.

به گزارش نبض بازار نگرانی‌های عمومی در خصوص افزایش نرخ مسکن در سه‌ماهه نخست سال جدید به‌طور عمده ناشی از مشکلات کلان مدیریتی و اقتصادی است که باعث شده بازار مسکن از نظر قیمت و دسترسی برای بسیاری از اقشار جامعه به یک معضل بزرگ تبدیل شود. این نگرانی‌ها نه تنها برای خریداران بلکه برای سرمایه‌گذاران و سازندگان نیز چالش‌هایی به وجود آورده که چشم‌انداز روشن و مطمئنی برای این بازار باقی نگذاشته است.

کارشناسان حوزه مسکن در خصوص رشد قیمت خانه در ماه های آتی، دلایل متعددی را مطرح می کنند که ناتزاری انرژی و قطعی برق در هفته های آینده را یک عامل بسیار موثر می‌دانند.

قطع برق و مشکلات مربوط به تأمین انرژی در کشور تأثیر مستقیمی بر روند تولید و قیمت تمام‌شده مسکن دارد. کارخانجات سیمان و سایر نهاده‌های ساختمانی که برای تولید مصالح ضروری در ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرند، به شدت تحت تأثیر نوسانات انرژی هستند.

سیمان که یکی از اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین مصالح در صنعت ساختمان‌سازی است، برای تولید به انرژی زیادی نیاز دارد و هرگونه قطعی یا کمبود برق می‌تواند موجب کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید شود. این وضعیت به‌ویژه در شرایطی که کمبود سیمان و دیگر مصالح ساختمانی در بازار وجود دارد، به شدت بر قیمت نهایی مسکن تأثیر می‌گذارد.

علاوه بر سیمان، دیگر نهاده‌های ساختمانی نظیر میلگرد، مصالح فلزی و تجهیزات ساخت‌وساز نیز به طور مستقیم تحت تأثیر این مشکلات قرار می‌گیرند. این مصالح برای تولید نیاز به فرایندهای انرژی‌بر دارند و قطع برق می‌تواند موجب توقف تولید یا کاهش کیفیت محصولات شود. در نتیجه، قیمت این نهاده‌ها افزایش یافته و در نهایت این افزایش هزینه‌ها به سازندگان منتقل می‌شود که بر قیمت تمام‌شده مسکن اثرگذار است.

با توجه به اینکه هزینه‌های تولید مصالح ساختمانی بخش بزرگی از هزینه‌های کلی ساخت مسکن را تشکیل می‌دهند، هرگونه افزایش در این بخش به طور مستقیم به قیمت خرید خانه‌ها در بازار منتقل می‌شود. این افزایش قیمت نه تنها باعث افزایش هزینه برای سازندگان و خریداران مسکن می‌شود، بلکه می‌تواند موجب ایجاد فشار بیشتر بر بازار مسکن، به‌ویژه برای افراد با توان مالی محدود، شود.

در نهایت، مشکلات ناشی از قطعی برق در کارخانجات سیمان و سایر صنایع ساختمانی باعث تشدید بحران هزینه‌های ساخت مسکن می‌شود. این مسأله بر توان ساخت‌وساز تأثیرگذار بوده و شرایطی را به وجود می‌آورد که قیمت مسکن ممکن است در سال‌های آینده با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو شود.

روز گذشته دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان از آغاز محدودیت برقی در صنعت سیمان سخن گفت و مطرح کرد: «با اعمال این محدودیت‌ها، تولید سیمان با اختلال روبه‌رو خواهد شد.» گسترش نیوز برای بررسی این موضوع و تاثیر قطعی ها بر قیمت تمام شده مسکن، گفت و گویی با عضو کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است که در ادامه می خوانید.

برق صنایع و بخش کشاورزی نباید قطع شود

رضا سپه‌وند ضمن ابراز نگرانی در خصوص قطعی برق کارخانجات سیمان در کشور، عنوان کرد: متأسفانه موضوع قطعی برق را به مانند سال گذشته خواهیم داشت و وقوع آن را غیرقابل اجتناب می دانم. توقع ما از دولت این است که مسئله قطعی برق را به خوبی مدیریت کند و شرایط به نحوی پیش برود که برق صنعت و بخش کشاورزی قطع نشود.

او ادامه داد: به عنوان مثال، در صورت قطعی مکرر برق کارخانجات سیمان، میزان تولید به پایین‌ترین میزان می رسد و تداوم این روند پیامدهای خطرناکی برای بازار مسکن خواهد داشت. ضمن اینکه کارکنان کارخانه ها نیز به شدت متضرر می شوند و موجی از گلایه مندی های جدی ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم لرستان در مجلس افزود: بی تردید این گونه ناتزاری ها ضربه های جبران ناپذیری به برخی صنایع ما در سال جدید وارد می کند. در صورت عدم اقدام فوری از سوی دولت برای مدیریت انرژی کارخانجات نهاده های ساختمانی، افزایش بهای مصالح ساختمانی امری کاملاً محتمل است.

افزایش قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است

سپه‌وند تصریح کرد: در پاییز و زمستان سال گذشته، به‌دلیل قطع برق در مجتمع‌های پتروشیمی، تولید کودهای شیمیایی با کاهش چشم‌گیری مواجه شد. این مسئله، آسیب‌های جدی به بخش کشاورزی وارد کرد و نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده‌ای را به‌دنبال داشت. کمیسیون انرژی به‌طور جدی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و دولت را موظف می‌داند تا مدیریت انرژی در کارخانجات تولید نهاده‌های کشاورزی و ساختمانی را به‌صورت دقیق و مؤثر سامان‌دهی کند.

وی در پایان اضافه کرد: قطع برق پروژه‌های ساختمانی از سوی دولت، برای نمایندگان مجلس قابل قبول نیست. با توجه به پیامدهای منفی این اقدام، وزارت نیرو موظف است با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، از وقوع چنین رخدادی جلوگیری کند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و این امر در نهایت منجر به رشد قیمت تمام‌شده مسکن و فشار مضاعف بر بازار خواهد شد.

منبع گسترش نیوز