زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران؟ / هشدار یک اقتصاددان درباره فروپاشی

کد خبر: ۲۱۱۳۵۶

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰

با تداوم تورم بالا، رکود عمیق و ناکارآمدی در اجرای راهکارها، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای بحرانی شده و کارشناسان نسبت به خطر فروپاشی در صورت تداوم وضعیت فعلی هشدار داده‌اند.

به گزارش نبض بازار در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه در ایران به ۳۲.۵ درصد رسید؛ این هفتمین سال پیاپی است که تورم کشور بالای ۳۰ درصد ثبت می‌شود. بررسی تاریخ اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که نرخ تورم تنها در چهار دوره تک‌رقمی بوده و در دیگر سال‌ها بین ۱۰ تا ۴۹ درصد نوسان داشته است. با وجود تأکید نهادهای آماری بر ارقام رسمی، شرایط بازارهای دارایی و کالایی – مانند رشد ۱۵۹ درصدی قیمت نیم‌سکه، افزایش ۵۷ میلیون تومانی قیمت سکه و جهش ۳۷ هزار تومانی نرخ دلار – تصویری از بحران اقتصادی جدی را نمایان می‌سازد. این وضعیت، نگرانی‌ها از فروپاشی اقتصادی یا اجتماعی را در میان مردم و کارشناسان افزایش داده است.

مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان و تحلیلگر، توضیح می‌دهد که پاسخ به این سوال که «آیا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟» به تعریف ما از فروپاشی اقتصادی بستگی دارد. او تأکید می‌کند که هنوز تعریف روشنی از این مفهوم در اقتصاد ایران وجود ندارد. به گفته او، اگر فروپاشی را افزایش مهارناپذیر قیمت‌ها و بی‌ثباتی شدید بدانیم، ایران در مسیر چنین وضعیتی قرار گرفته، به‌ویژه اگر دولت نتواند ارتباط مؤثری با جهان برقرار کند.

ایمانی‌راد معتقد است یکی از علل تداوم بحران اقتصادی، ایستایی و رخوت در سیاست‌گذاری است. به‌زعم او، نه‌تنها دولت بلکه بدنه کارشناسی نیز دچار رکود فکری شده و به نسخه‌های قدیمی و ناکارآمد متوسل می‌شوند. درحالی‌که برای خروج از این بحران نیاز به پارادایم جدیدی در سیاست‌گذاری وجود دارد؛ پارادایمی که بر پایه تعامل فعال با اقتصاد جهانی و اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی باشد.

به گفته او، سیاست‌های کنترلی دولت شاید در کوتاه‌مدت بحران‌ها را مدیریت کنند، اما در بلندمدت بدون اصلاح روابط خارجی و سیاست‌های کلان اقتصادی، بحران عمیق‌تر خواهد شد. نسخه‌های تدریجی نیز به دلیل فشارهای معیشتی و نبود اعتماد عمومی، نه‌تنها راه‌حل نیستند، بلکه می‌توانند نارضایتی اجتماعی را تشدید کنند.

ایمانی‌راد تأکید می‌کند که راه نجات اقتصاد ایران، اجرای تغییرات فوری، ریشه‌ای و همه‌جانبه است. این تغییرات باید از چارچوب‌های ایدئولوژیک و محافظه‌کارانه موجود عبور کنند. اما مشکل اصلی، نه در نبود راهکار، بلکه در نبود اراده برای اجرای این راهکارهاست. تا زمانی که اراده‌ای برای اصلاح بنیادین وجود نداشته باشد، حتی بهترین نسخه‌های اقتصادی نیز به جایی نخواهند رسید.

منبع تجارت نیوز