حقوق کارگران در ۱۴۰۴ رسما آب رفت

کد خبر: ۲۱۰۲۰۲

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۹

در فروردین امسال، قیمت دلار حدود ۴۷ تومان بود، اما حالا که به ۲۸ اسفند رسیده‌ایم، این رقم به حوالی ۱۰۰ تومان جهش کرده است؛ یعنی طی یک سال، ارزش دلار تقریباً دو برابر شده و رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. در همین مدت، خبرها حاکی از آن است که حقوق کارگران، حتی در بهترین سناریو، برای بخش بزرگی از این قشر تنها ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش نبض بازار، در فروردین امسال، قیمت دلار حدود ۴۷ تومان بود، اما حالا که به ۲۸ اسفند رسیده‌ایم، این رقم به حوالی ۱۰۰ تومان جهش کرده است؛ یعنی طی یک سال، ارزش دلار تقریباً دو برابر شده و رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. در همین مدت، خبرها حاکی از آن است که حقوق کارگران، حتی در بهترین سناریو، برای بخش بزرگی از این قشر تنها ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. اینجاست که پرسش مهمی مطرح می‌شود: این شکاف بزرگ چه سرنوشتی برای کارگران رقم خواهد زد؟ وقتی نرخ دلار در یک سال دو برابر می‌شود، اما حقوق‌ها فقط ۳۵ درصد رشد می‌کند، نتیجه‌اش چیزی نیست جز کوچک‌تر شدن سفره‌ی کارگران نسبت به گذشته. این در حالی است که دلار همین حالا به ۱۰۰ تومان رسیده و هیچ‌کس نمی‌داند این روند صعودی تا کجا ادامه خواهد یافت.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، به بحران اقتصادی حاکم شده بر کشور و اثرات آن بر وضعیت معیشتی مردم و کارگران اینگونه پرداخت.

او معتقد است که هنوز عددی که برای دستمزد کارگران تعیین شده، فرصت هضم و تأثیرگذاری پیدا نکرده، اما همزمان شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت ارز و کالاهای اساسی هستیم که این افزایش‌ها به صورت لحظه‌ای، دقیقه‌ای و ساعتی رخ می‌دهد. این مسئله باعث می‌شود که هرچند مبلغی به عنوان دستمزد برای کارگران تعیین شده، اما سرعت افزایش هزینه‌های زندگی آن‌چنان بالاست که این رقم عملاً تأثیری در بهبود وضعیت معیشت کارگران ندارد و به سرعت بی‌اثر می‌شود.

ساختار اقتصادی ایران در مسیر فروپاشی

حاج اسماعیلی بر این باور است که این وضعیت نشان‌دهنده بحران عمیق و فروپاشی ساختار اقتصادی ایران است.

او تأکید می‌کند که برخی تحلیل‌گران اقتصادی، شرایط فعلی را به گونه‌ای بررسی می‌کنند که گویا امکان بهبود سریع وضعیت یا دستیابی به رشد اقتصادی وجود دارد، اما در واقع این‌گونه تحلیل‌ها بیشتر به خیال‌پردازی یا تملق و چاپلوسی شبیه است تا تحلیل‌های واقعی.

او وضعیت موجود را چنین توصیف می‌کند که در بازار هیچ ثبات، نظم یا ریتم مشخصی دیده نمی‌شود و رفتارهای اقتصادی در کشور به شدت غیرقابل پیش‌بینی شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی به شدت از وضعیت سینوسی بازار انتقاد می‌کند و می‌گوید که قیمت‌ها به صورت ناگهانی و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه تغییر می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که ایران فاقد یک نظام اقتصادی قابل قبول است که بتوان بر اساس آن چشم‌اندازی منطقی برای آینده ارائه داد.

او معتقد است که وضعیت اقتصاد کشور به حدی بی‌ثبات شده که حتی یک فرد عادی می‌تواند پیش‌بینی کند که هر لحظه ممکن است شرایط اقتصادی کاملاً دگرگون شود. این موضوع به معنای آن است که حتی یک شوک کوچک، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، می‌تواند تأثیری عظیم و فاجعه‌بار بر اقتصاد کشور بگذارد.

تأثیر بحران اقتصادی بر کارگران و فقرا

حاج اسماعیلی تأکید دارد که انتظار می‌رود دولت بتواند برای اقشار ضعیف جامعه، از جمله کارگران و حقوق‌بگیران، مرهمی باشد، اما در واقع هیچ کنترلی بر روند نابسامانی اقتصادی ندارد.

به اعتقاد او، تا زمانی که مشکلات در بخش سیاسی بخصوص سیاست بین الملل مدیریت نشود، وضعیت اقتصادی نیز بهبود نخواهد یافت. این بدان معناست که بدون یک ساماندهی در روابط سیاسی داخلی و بین‌المللی، این بحران همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سال‌ها تحت تحریم بوده و ارتباط منظمی با اقتصاد جهانی نداشته، توضیح می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور بیشتر خدماتی و غیرمولد شده است. این مسئله موجب شده که زمینه برای تشدید بحران‌های اقتصادی مساعدتر شود و احتمال وخامت اوضاع در هر لحظه وجود داشته باشد.

او همچنین به تجربه تورم‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و معتقد است که این میزان تورم نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت است.

بحران ارزی و نقش دولت

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت بازار ارز پرداخته و می‌گوید که آنچه در مورد افزایش نرخ دلار اتفاق می‌افتد، هنوز بازتاب واقعی از شرایط اقتصادی ایران نیست. زیرا این نرخ‌ها به‌طور دستوری و امنیتی توسط حاکمیت کنترل می‌شود. در واقع، ارز به‌عنوان یک کالای استراتژیک، همواره خارج از دسترس مستقیم مردم بوده و قیمت واقعی آن در شرایط عادی می‌توانست چندین برابر میزان کنونی باشد.

این کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت و هرگونه صحبت از "حباب قیمتی" در این شرایط، صرفاً تلاشی برای توجیه نابسامانی‌های اقتصادی است.

وی تأکید می‌کند که در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها، دو روند کاملاً مستقل از هم دارند و این موضوع نشان‌دهنده مشکلات ساختاری عمیق در اقتصاد کشور است. در شرایط طبیعی، افزایش نرخ ارز باید تأثیر مشخص و قابل پیش‌بینی بر قیمت کالاها داشته باشد، اما در ایران این افزایش‌ها بدون هیچ‌گونه هماهنگی و منطق اقتصادی رخ می‌دهند.

دولت، بحران اقتصادی و منافع خاص

حاج اسماعیلی در ادامه تحلیل خود به یک نکته مهم دیگر اشاره می‌کند: اینکه چه کسانی از این وضعیت بحرانی سود می‌برند؟ او معتقد است که معمولاً در شرایط تورمی، ثروتمندان و صاحبان سرمایه از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند، در حالی که طبقات متوسط و فقیر به شدت متضرر می‌شوند. او به این موضوع اشاره می‌کند که سیاست‌های اقتصادی دولت به جای آنکه بر مبنای برنامه‌ریزی علمی و فنی باشد، بیشتر بر اساس منافع گروه‌های خاص و انحصارطلب تنظیم شده است.

او توضیح می‌دهد که تأمین کسری بودجه دولت معمولاً از طریق افزایش قیمت ارز، طلا و دیگر کالاهای اساسی صورت می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود که دولت خود در این نوسانات نقش‌آفرین باشد و به شکلی عامدانه از افزایش قیمت‌ها سود ببرد. به همین دلیل، همواره این شبهه وجود دارد که دولت نه تنها از افزایش نرخ ارز و طلا سود می‌برد، بلکه ممکن است خود نیز در پشت پرده این نوسانات قرار داشته باشد.

مسئولیت دولت و آینده اقتصاد

در پایان، حاج اسماعیلی تأکید می‌کند که دولتمردان مسئول شرایط فعلی کشور هستند و باید پاسخگوی سیاست‌های خود باشند. او معتقد است که طی ۴۵ سال گذشته، تصمیم‌گیران اقتصادی کشور هیچ‌گاه راه‌حل‌های منطقی و مبتنی بر آرامش و تعامل را انتخاب نکرده‌اند، بلکه همواره گزینه‌های پرتنش و مخرب را برگزیده‌اند. این مسئله باعث شده که وضعیت اقتصادی ایران به نقطه‌ای برسد که تقریباً هیچ راه‌حلی برای برون‌رفت از بحران به چشم نخورد.

او همچنین یادآور می‌شود که تعیین دستمزد کارگران، هرچند به نظر یک گام مثبت باشد، اما عملاً در همان روزهای ابتدایی بی‌اثر شد، زیرا نرخ ارز و قیمت کالاها به‌سرعت بر هزینه‌های معیشتی تأثیر گذاشتند. به اعتقاد او، افزایش نرخ ارز تا حدی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و سیاست‌های خارجی ایران است، اما در عین حال، بخش عمده‌ای از این نابسامانی به دلیل بهره‌برداری گروه‌های خاص از شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد در کشور است.

منبع: رکنا