افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود؟ جدول جدید منتشر شد

کد خبر: ۲۰۷۹۵۹

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۱

قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد.

به گزارش نبض بازار مبلغ دقیق جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نتیجه نشست‌های شورای عالی کار و تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ مشخص خواهد شد که معمولاً در روزهای پایانی هر سال خواهد بود.هر چند امسال، از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «فراخوان پیشنهادات درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران» اعلام شده است و ظاهرا نظر آن وزارت بر تغییر مبنایی نحوه افزایش حقوق سالانه است و نه صرفاً درصد افزایش آن، امّا به نظر می‌رسد با توجه به تبعاتی که تغییر یک‌باره مبانی نحوه تعیین دستمزد خواهد داشت و از طرفی همه آثار آن از قبل قابل پیش‌بینی نیست، در فرصت اندک باقیمانده عملیاتی نباشد.

محتمل‌ترین سناریوی افزایش حداقل حقوق اداره کار ۱۴۰۴

در ماده ۴۱ قانون کار، سه تکلیف برای تعیین حداقل حقوق ۱۴۰۴ و سال‌های دیگر مشخص شده است:

۱-هر سال، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند.
۲-درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی (مرکز آمار) در تعیین افزایش حقوق ۱۴۰۴ و حداقل مزد، مورد توجه قرار گیرد.
۳-حداقل حقوق، در حدی باشد که تا زندگی یک خانواده با تعداد متوسط بتواند با آن امرار معاش کرده و هزینه های عادی زندگی را تامین کند.

مشخص می‌شود که مرجع تعیین حقوق کارگران، شورایی به نام شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولتی است. این شورا حتما باید با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، از روی آمار و اطلاعات مربوط به تورم و هزینه سبد خانوار، حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ را تعیین کند.

دو مشکل اساسی در سوابق حقوق وزارت کار در سال‌های گذشته وجود داشته است. اول اینکه درصد تورم اعلامی از طرف مراجع رسمی، از درصد تورم واقعی کمتر بوده است. علاوه بر آن در شورای عالی کار نیز معمولا درصد افزایش حقوق، کمتر از درصد تورم موجود و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شده است.

این مساله باعث شده که حقوق کارگران هر ساله نسبت به افزایش هزینه های زندگی، عقب ماندگی بیشتری پیدا کند که این مساله در سال‌های اخیر خیلی بیشتر بود.

طبق آمار رسمی منتشره از طرف مراجع قانونی، درصد تورم کل ۱۴۰۳ به صورت زیر بوده است:

فروردین ۳۸.۸، اردیبهشت ۳۷، خرداد ۳۶.۱، تیر ۳۵.۵، مرداد ۳۴.۸، شهریور ۳۴.۲، مهر ۳۳.۶ و آبان ۳۳.۱ درصد. [مرکز آمار ایران-شاخص های کلان اقتصادی کشور بروز رسانی ۱۴۰۳/۰۹/۱۹]

طبق اظهارات یک فعال کارگری و با اخذ حداقل هزینه های واقعی، هزینه سبد مصرفی یک خانوار ۳.۳ نفره در شهریور ۱۴۰۳ ماهانه حدود ۳۶ میلیون تومان بوده است. حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای کارگری با یک فرزند، ماهانه حدود ۱۰.۵ میلیون تومان بوده که اختلاف زیادی با هزینه های واقعی زندگی دارد.

نکته: برای نخستین بار، برای پرداخت حقوق کارکنان مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ سقف پرداخت به میزان حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه تعیین شد.

با توجه به مطالبی که گفته شد و همچنین در نظر گرفتن افزایش حقوق سال‌های گذشته، اگر نرخ تورم پایان سال و مبنای عملکرد شورای عالی کار را ۳۳ درصد در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد برای افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران عددی بین ۲۵ الی ۳۰ درصد خواهد بود.

بنابراین، اگر نرخ افزایش حقوق ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ را در خوشبینانه ترین حالت ۳۰ درصد در نظر بگیریم، جدول حقوق کارگران ۱۴۰۴ از روی جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به صورت زیر پیش‌بینی می‌شود:

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴

عنوان

مبلغ ۱۴۰۳

درصد افزایش احتمالی

مبلغ ۱۴۰۴

حداقل مزد روزانه

۲,۳۸۸,۷۲۸

۳۰

۳,۱۰۵,۳۴۶

حداقل حقوق ماهانه

۷۱,۶۶۱,۸۴۰

۳۰

۹۳,۱۶۰,۳۹۲

بن کارگری

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

حق مسکن

۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۵

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

حق تاهل

۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

حق اولاد هر فرزند

۷,۱۶۶,۱۸۴

۳۰

۹,۳۱۶,۰۳۹

سایر سطوح مزدی

۱.۲۲P+۲۳۰۰۲۶

۱.۲p+۲۳۸۸۷۲

کل حقوق و مزایای کارگر با ۱ فرزند متاهل ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳

۱۰۶,۸۲۸,۰۲۴

۳۰

۱۳۸,۴۷۶,۴۳۱

قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

با ادامه روند افزایشی تورم و عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل آن، قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم همچنان بالاست و دستمزد کارگران با این افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در  شورای عالی کار, درباره دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که اگر قرار است تغییری در دستمزد ایجاد شود, بهتر است که تمام افزایش ها روی پایه حقوق کارگران باشد. هر چقدر افزایش رخ دهد باید روی حقوق پایه برود, روی عوامل دیگر نباشد. ما اعتقاد داریم تمام افزایش ها اگر روی  باید روی حقوق پایه باشد, مفیدتر خواهد بود. در حال حاضر جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است. منتظر هستیم کمیته مزد اعداد و ارقام را استخراج کند. از عوامل تأثیر گذار بر زندگی افراد تورم است, بنابراین اگر تورم کنترل نشود, افزایش دستمزدها بی فایده است.

وی ادامه داد:بخشی از هزینه های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون می بایست به صورت رایگان باشد, بنابراین این دو مولفه باید از سوی دولت حل شود, در غیر این صورت حتی اگر دستمزد چند بار افزایش یابد بی فایده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد:حدود ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می کنند, بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد, در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه های مختلف آلودگی و... تعطیل باشند, اما حقوق آنها از طریق مالیات و ... پرداخت می شود. اما در بنگاه های اقتصادی چنین نیست, بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

آهنی ها بیان کرد: بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت. در جلسات تاکنونی هم این بحث مطرح شده و در جلسات کارگروه مزد هم بر این مساله تمرکز شده است.

وی بیان کرد: فکر می‌کنم اگر دولت به وظایف خود که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، عمل می‌کرد امروز وضعیت رفاه عمومی به مراتب بهتر از امروز می‌بود. به طور مثال هزینه‌های درمانی، هزینه‌های قابل چشم پوشی نیستند و خانوارهایی که بیماری دارند به خصوص، برای تامین این دسته از هزینه‌ها متحمل مشکلات عدیده‌ای می‌شوند. با این حال دولت نه تنها به وظایف خود عمل نکرده که با مصوبات مجلس ماهانه چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی فشار می‌آورد ولی در مقابل کارفرمایان موظف به پرداخت سهم ۲۳درصدی خود هستند و هر ماه هم آن را می‌پردازند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه به هیچ وجه کارفرمایان مخالف ثابت نگه داشتن اعداد و ارقام دستمزد نیستند گفت: به هیچ وجه این طور نیست که من فکر کنم اکنون وضعیت مردم و کارگران خوب است. این طور نیست که من یا دوستان دیگر که به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار شرکت می کنیم، مردم یا کارگران را زیاده خواه بدانیم. کارگران خانواده ما هستند نه رقبای ما. وقتی کارگران ما درگیر انواع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی هستند، تردید نکنید که تولید در بنگاه های ما هم لطمه خواهد خورد.

آهنی ها ادامه داد: امروزه مشکلات تنها گریبان کارگران را نگرفته است. فشارهای تحریمی و چالش‌های ایجاد شده در بخش اقتصاد کلان کار را برای کارفرمایان هم بسیار دشوار کرده است. افزایش نرخ ارز هم هزینه های تولید را برای کارفرمایان افزایش داده و هم هزینه زندگی  را برای کارگران گران کرده است.به همین دلیل معتقدم که زندگی کارگران دشوارتر شده است اما نباید تمام فشارها بر کارفرما بیاید و متولیان امر باید اقداماتی بکنند که سیاست های اقتصاد کلان هم متحول شود.

وی درباره اینکه نوسانات قیمت ارز تا چه حد در افزایش هزینه تولید موثر بوده است افزود: نوسانات ارزی به شدت به افزایش هزینه‌های تولید دامن زده است. همانطوری که پیش‌تر هم گفتم، فشارهای هزینه‌ای زیادی از محل اقتصاد کلان به تولید وارد شده که همین امر دست کارفرمایان را برای مزد بالا بسته است. وقتی که قیمت دلار بالا می‌رود قیمت ها افزایش می‌یابند اما وقتی نرخ ها تعدیل می‌شود، کسی دیگر قیمت را کاهش نمی‌دهد. گرانی قدرت خرید را کم می‌کند.

آهنی ها گفت: وقتی گرانی رخ می‌دهد، یافتن بخشی از مواد اولیه یا اقلام مورد نیاز تولید دشوارتر هم می‌شود. چون صاحبان این اقلام ترجیح می‌دهند که احتکار کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند.در هر صورت کارگران زیر فشارند، کارفرمایان هم دچار مشکل می‌شوند. ما هم مایلیم که رفاه عمومی محقق شود و در این مسیر ما خود را در کنار کارگران می‌بینیم، نه روبه‌روی آنها.

وی افزود: در بحث دستمزد به دلیل مغفول ماندن برخی از موضوعات, مشکلاتی برای بخشی از جامعه بروز می کند.با تمام تلاش هایی که بخش کارفرمایی و کارگری داشتند, افزایش دستمزدها هیچ وقت مفید نبوده است, یعنی اثرگذار نبوده است, چرا که تورم در اقتصاد بالا است.

افزایش متناسب حقوق کارگران با نرخ تورم

کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارهای کارگری وارد کرده است.

کارگران و نمایندگان آن‌ها بارها خواستار افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم شده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی پاسخگوی این مطالبه نیست. اگر دولت و نهادهای اقتصادی راهکارهای عملی برای کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف ارائه ندهند، احتمال گسترش مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

کنترل تورم از طریق سیاست‌های اقتصادی پایدار، افزایش متناسب حقوق کارگران با نرخ تورم واقعی، حمایت‌های معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر،- تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظارت بیشتر بر بازار می تواند کمک کننده باشد. در شرایطی که معیشت کارگران با مشکلات جدی روبه‌رو است، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و مهار تورم می‌تواند از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی جلوگیری کند.

منبع: فرارو