بازی پانزی در بازار طلا

کد خبر: ۲۰۶۵۳۵

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۳

آمار‌ها می‌گوید تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر از فروشگاه‌های آنلاین طلا خریده‌اند. رقمی معادل ۱۰ تن طلا. اما گزارش‌های رسمی می‌گوید این پلتفرم‌ها تنها ۱.۵ تن طلا نزد بانک‌ها امانت دارند. با این مقدمه آیا خطر خالی‌فروشی و بازی پانزی این خریداران را تهدید می‌کند یا اینکه فروشگاه‌های آنلاین  واقعا توان تحویل طلای فیزیکی به خریداران خود را دارند؟

به گزارش نبض بازار،گزارش‌ها تعداد فروشگاه‌های فروش آنلاین طلا را تا ۲۰۰ مورد ذکر کرده‌اند. ۲۰۰ فروشگاهی که نه تحت نظارت بانک مرکزی فعالند و نه اتحادیه طلا و جواهر. برخی مجوز‌هایی را دارند و برخی بدون مجوز فعالیت می‌کنند و همه آنها به خریداران وعده می‌دهند طلای آب شده بخرند و در هر زمان که خواستند معادل فیزیکی آن را دریافت کنند.

اما مروری بر فعالیت و وعده‌های این فروشگاه‌های آنلاین، ابهامات جدی ایجاد می‌کند و مهم‌ترین نگرانی این است که این فروشگاه‌ها با خالی‌فروشی مردم را در دام بازی پانزی گرفتار کنند. یعنی همان سرنوشت کوروش کمپانی در سال گذشته و ماجرای فروش سکه ثامن در چند سال قبل.

در این گزارش قصد داریم هم نحوه فروش و ایرادات خرید و فروش طلای آنلاین را بررسی کنیم و هم به این سوال جواب دهیم که آیا نظریه پانزی و یا خالی فروشی درباره این فروشگاه‌ها مصداق دارد یا نه.

بازی پانزی چیست؟

بازی پانزی (Ponzi Scheme) نوعی کلاهبرداری مالی است که در آن، فرد یا گروهی از افراد به جامعه هدف خود وعده سود‌های بالا را می‌دهند بدون آنکه پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کرده باشند. در این مدل سود هر کدام از خریداران قدیمی از پولی تامین می‌شود که خریداران جدید وارد این بازار کرده‌اند. این سیستم نیازمند ورود مداوم سرمایه‌گذاران جدید است تا بتواند ادامه حیات داشته باشد، اما در نهایت سیستم قادر به پرداخت سود به سرمایه‌گذاران جدید نخواهد بود و به بحران می‌افتد و دچار فروپاشی می‌شود. در این حالت شاید گروه اول سود‌های کلانی ببرند، اما افراد جدیدالورود اصولا زیان‌های سنگینی را تجربه می‌کنند.

نظریه خالی‌فروشی (Short Selling):

نظریه دومی که البته در دل نظریه پانزی وجود دارد، خالی‌فروشی است. این روش به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن فرد یا نهاد کالایی را می‌فروشد که وجود ندارد، با این امید که در آینده آن کالا را با قیمت پایین‌تری خریداری کند و در نتیجه از اختلاف قیمت سود ببرد. این مفهوم هم در بازار سرمایه کاربرد دارد و هم در بازار کالا و ارز و طلا و حتی ارز‌های دیجیتال.

حالا به سوال اول برگردیم. آیا فروشگاه‌های طلای آنلاین مردم را درگیر بازی پانزی کرده‌اند و یا خالی‌فروشی؟

به نظر می‌رسد نظریه خالی فروشی درباره این فروشگاه‌ها بیشتر صدق می‌کند. چون بر خلاف نظریه پانزی که به خریداران وعده سود‌های کلان می‌دهد، در این بازار هیچ وعده‌ای به مردم داده نمی‌شود و تنها به آنها فرصت می‌دهد که با سرمایه‌های خود -از ۱۰۰ هزار تومان تا یک میلیارد تومان- روزانه طلا بخرند و از رشد قیمت آن سود ببرند. اما وعده سود ثابتی به افراد داده نمی‌شود. اما سوالی که در یک ماه گذشته و همزمان با رشد شدید این فروشگاه‌ها مطرح شده این است که آیا این فروشگاه‌ها، معادل طلای مجازی که می‌فروشند، طلای فیزیکی دارند یا نه؟

مراجعه به سایت بسیاری از این فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که همه آنها وعده داده‌اند که مشتریان می‌توانند طلای خریداری شده خود را نهایتا ظرف یک روز کاری تحویل بگیرند و برخی از این فروشگاه‌ها هم فروشگاه‌های حضوری و فیزیکی دارند. اما به موازات این ادعا این مساله بار‌ها از سوی مقامات قضایی و پلیس فتا تاکید شده که همه این فروشگاه‌ها طلای فیزیکی در اختیار ندارند و احتمال خالی‌فزوشی آنها زیاد است. البته برخی از این فروشگاه‌ها در سایت خود اعلام کرده‌اند به میزان طلای فروخته شده به مردم، طلای فیزیکی نزد بانک‌هایی، چون بانک کارگشایی دارند. اما مشکل این است که بانک مرکزی هنوز چنین ادعایی را تایید نکرده است. پس اگرچه نمی‌توان منکر وجود مقدار ذخیره طلا توسط برخی از این فروشگاه‌ها بود، اما نمی‌توان این نگرانی را هم کتمان کرد که بسیاری از این فروشگاه‌ها هیچ پشتوانه طلایی ندارند. به خصوص که فعالیت قارچ گونه این فروشگاه‌ها نه زیر نظر و تایید بانک مرکزی است و نه دیگر نهاد‌های پولی و مالی.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که به گفته حسن رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا مراجعه کنیم. وی چندی پیش در گفتگویی اعلام کرده بود که تاکنون ۱.۵ تن طلا از پلتفرم‌های فروش طلا دریافت و در بانک کارگشایی و ملت سپرده کرده‌اند. این مقام مسئول تعداد خریداران طلا از این پلتفرم‌ها را ۱۰ میلیون نفر عنوان کرده که حتی اگر هر کدام تنها یک گرم طلا هم خریده باشند، ۱۰ تن طلا تاکنون توسط این پلتفرم‌ها فروخته شده، اما تنها ۱.۵ میلیون تن آن در خزانه موجود است!

جهش ۳۰ درصدی قیمت طلا و فروشگاه‌های خالی

این مساله زمانی جدی می‌شود که به رشد ۲۹ درصدی قیمت طلا ظرف یک هفته گذشته برگردیم. در این حالت نظریه خالی فروشی با ابعاد جدی تری بروز پیدا می‌کند و این سوال ایجاد می‌شود که با توجه به جهش ناگهانی قیمت طلا، این فروشگاه‌ها چگونه می‌توانند طلا را با نرخ روز به مشتریان تحویل دهند. طلایی که ظرف یک هفته ۲۹ درصد رشد قیمت داشته است. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر این فروشگاه‌ها پشتوانه طلای فیزیکی نداشته باشند، اگر خریدران طلای گرمی ۵ میلیون تومان بخواهند، طلای فیزیکی و یا حتی معادل ریالی طلای گرمی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را تحویل بگیرند، به چه سرنوشتی دچار می‌شوند و آیا می‌توانند معادل فیزیکی و یا ریالی این حجم از طلای خریداری شده را پس بدهند یا نه؟

در اقتصاد رکودی ایران با بازار‌های متلاطم مالی، جواب این سوال منفی است. چون حتی اگر این شرکت‌ها بخواهند هم نمی‌توانند پول خریداران خود را پس بدهند. چون اگر فرض بر خالی فروشی باشد، این شرکت‌ها باید اصل پول شما را در بازاری سرمایه‌گذاری کرده باشند تا بتوانند اصل و سود پول شما را برگردانند. اما در اقتصاد رکودی ایران کدام بازار ظرف یک هفته ۲۹ درصد رشد می‌کند که متولیان این فروشگاه‌ها بخواهند هم عوارض تورم را جبران کنند و هم سود ده باشند، تا شرکت هم بتواند طلای شما را تحویل دهد و هم بتواند از این معامله سودی برای خودش برداشت کند؟

این نکته زمانی قابل توجه می‌شود که بدانیم این شرکت‌ها اصولا ادعای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف اقتصاد را ندارند و برخی از آنها در سایت خود ادعای دریافت کارمزد نیم تا یکی دو درصد را دارند. کارمزد اندکی که نمی‌تواند جوابگوی رشد ناگهانی قیمت طلا باشد.

از این منظر خریداران طلای گرمی وارد بازی پانزی هم می‌شوند. چون این شرکت‌ها پول طلبکاران قدیمی را با سرمایه تازه‌واردان پرداخت می‌کنند، اما اگر سرمایه‌گذاران جدید هم بخواهند پول خود را برداشت کنند، بحران آغاز می‌شود. بحرانی که در آن پای ۱۰ میلیون مالباخته و چند ده تن طلا در میان است.

در دفعات پیش و ماجرای موسسات مالی و اعتباری پای ۳۰ هزار میلیارد تومانی در میان بود که در نهایت از جیب مردم پرداخت کرد و بار جدیدی برای ایجاد تورم در اقتصاد بود. این بار هم نگرانی جدی است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که ضروری است هر چه سریع‌تر بانک مرکزی وارد عمل شود و فعالیت این فروشگاه‌های آنلاین را مشروط به دریافت مجوز و داشتن پشتوانه طلا کند. چون به نظر می‌‍رسد که این بار هم مانند ماجرای موسسات مالی و اعتباری، نمی‌توان فعالیت همه این فروشگاه‌ها را غیرقانونی دانست. بلکه این فعالیت‌ها باید نظام‌مند شود تا مردم بتوانند با خیال آسوده از این امکان جدید سرمایه‌گذاری استفاده کنند.