افشای مبلغ پیشنهادی مجلس برای دستمزد ۱۴۰۴ کارگران

کد خبر: ۲۰۶۵۱۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۶

در روز‌های اخیر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرده‌اند، با این تصور که چنین افزایشی می‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی این قشر باز کند. اما مشکل اصلی، عدم همخوانی دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی است و به جای تعیین درصد‌های از پیش مشخص شده برای افزایش حقوق، باید سبد معیشت خانوار به عنوان مبنای اصلی تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.

به گزارش نبض بازار، در روز‌هایی که قیمت دلار به مرز ۹۰ هزار تومان نزدیک شده، فشار اقتصادی بر کارگران بیش از پیش احساس می‌شود. افزایش هزینه‌های زندگی، از مواد غذایی اولیه مانند سیب‌زمینی گرفته تا دیگر کالا‌های اساسی، فاصله دستمزد کارگران با واقعیت‌های معیشتی را روز به روز بیشتر می‌کند. این در حالی است که هنوز یک ماه تا پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده و چشم امید میلیون‌ها کارگر به تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ دوخته شده است.

در همین راستا، چهارمین نشست کمیته مزد روز دوشنبه، ۱۵ بهمن، با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد. این جلسه که با هدف بررسی مقدمات تعیین سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شده بود، به بحث‌های مقدماتی در این زمینه اختصاص داشت.

سبد حداقل معیشت خانوار کارگری بر اساس چند شاخص اساسی تعیین می‌شود که شامل بُعد خانوار، میزان کالری مورد نیاز هر فرد، وزن گرمی مصرفی مواد غذایی و نرخ شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است. نرخ CPI توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، در حالی که اطلاعات مربوط به سبد غذایی استاندارد ایرانیان از مصوبات وزارت بهداشت دریافت می‌شود. این داده‌ها نقش کلیدی در تعیین هزینه‌های واقعی زندگی خانوار‌های کارگری دارند و مبنای تصمیم گیری نهایی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد خواهند بود.

در روز‌های اخیر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، گمان کرده‌اند که می‌توانند باری از دوش این قشر زحمتکش بردارند. اما سؤال اساسی این است: آیا چنین رقم هایی، واقعا می‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند؟

با نگاهی به روند اقتصادی کشور، مشخص است که فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. در این شرایط، هرگونه تصمیم گیری درباره حقوق و دستمزد باید بر مبنای تامین کامل سبد معیشت کارگران باشد، نه صرفا عبور از نرخ تورم و سیاست گذاری‌هایی که تنها درصدی از تورم را ملاک افزایش حقوق قرار می‌دهند، در نهایت باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و بر شکاف طبقاتی می‌افزاید.

طبق عادت هر ساله، چانه زنی‌های زیادی در مورد افزایش حداقل دستمزد انجام می‌شود، اما یک نکته مهم نادیده گرفته می‌شود آن هم سایر سطوح دستمزدی است. بسیاری از کارگران و حقوق بگیران بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر روند فعلی ادامه یابد و افزایش حقوق صرفا بر حداقل بگیران متمرکز شود، این موضوع می‌تواند پیامد‌های منفی متعددی به دنبال داشته باشد. از جمله، عدم تناسب در ساختار دستمزدی و کاهش انگیزه نیروی کار برای ورود به مشاغل رسمی، زیرا تفاوت میان حداقل و سایر سطوح حقوقی بیش از حد زیاد خواهد شد.

محاسبه سبد معیشت؛ چالش همیشگی کارگران

یکی از مهم‌ترین موضوعات در تعیین حداقل حقوق، محاسبه سبد معیشت خانوار است. اما هرساله این محاسبات با عدم شفافیت و اختلاف نظر‌های گسترده همراه می‌شود. همچنین از مشکلات اساسی در محاسبه سبد معیشت، امکان دستکاری و تغییر در اعداد و ارقام توسط گروه‌های مختلف است که باعث می‌شود عدد نهایی، واقعیات زندگی جامعه کارگری را به درستی منعکس نکند.

به عنوان مثال، سال گذشته نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان اعلام کردند، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان کارفرمایان و دولت مواجه شد. اختلافات زیاد میان این گروه‌ها در نهایت باعث شد که هیچ توافقی در کمیته مزد برای تعیین نرخ سبد معیشت صورت نگیرد و این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی جلسات مزدی تبدیل شود. کارگران به نشانه اعتراض از امضای مصوبه مزد ۱۴۰۳ خودداری کردند.

جلسه بعدی تعیین مزد ۱۴۰۴ و چشم انتظاری کارگران

با توجه به اهمیت موضوع، پیش بینی می‌شود که جلسه بعدی کمیته مزد در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار شود. کارگران و فعالان حوزه کارگری امیدوارند که تصمیم گیری‌های نهایی بتواند تا حدی فشار اقتصادی موجود را کاهش داده و فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را کمتر کند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های کارفرمایان، تعیین یک دستمزد عادلانه را با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو خواهد کرد.

اگر رویکرد تعیین دستمزد همچنان بر مبنای افزایش درصدی و بدون در نظر گرفتن هزین ه‌های واقعی زندگی کارگران ادامه یابد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار، لازم است که تصمیم گیری‌ها بر پایه محاسبات واقعی، شفاف و متناسب با نیاز‌های جامعه کارگری باشد تا این قشر بتواند با حداقل دغدغه، از پس هزینه‌های زندگی روزمره خود برآید.