افزایش ۳۰ درصدی حقوق ۱۴۰۴ کارگران؟

کد خبر: ۲۰۶۳۶۷

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۸

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در پایان سال، بیان کرد: من اعتقاد دارم که افزایش حقوق کارگران، باید متناسب با میزان حقوق‌های بخش دولتی و مستمری بگیران باشد؛ به نظر من افزایش ۳۰ درصدی مناسب است؛ لذا، چون حقوق کارمندان ۲۸ درصد افزایش داشته، حقوق کارگران هم احتمالا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد. البته این میزان حقوق قطعا با معیشت کارگران همخوانی ندارد، اما افزایش بیش از حد هم می‌تواند مشکلات را تشدید کند.

به گزارش نبض بازار، یکی از مشکلات اصلی کارگران در این وضعیت، عدم تناسب دستمزد‌ها با هزینه‌های زندگی است. اکثر کارگران با حقوق ثابت که غالباً زیر خط فقر قرار دارد، روز‌های خود را می‌گذرانند. این امر باعث می‌شود که بخش زیادی از درآمد آنها صرف تأمین نیاز‌های اولیه مثل مسکن، غذا و بهداشت شود، و پس‌انداز برای آینده تقریباً غیرممکن گردد. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که تنها درصد کمی از کارگران قادر به پس‌انداز ماهانه هستند، که این موضوع خطرات اقتصادی درازمدت را برای آنان افزایش می‌دهد. به گفته کارشناسان، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی عدم پس‌انداز می‌تواند در شرایط بحرانی اقتصادی، عواقب منفی زیادی برای کارگران به دنبال داشته باشد. اگر کارگری به هر دلیلی نتواند کار کند یا شرایط غیرمنتظره‌ای پیش بیاید، فقدان پس‌انداز می‌تواند به بحران مالی و اجتماعی منجر شود. همچنین، عدم پس‌انداز در دوران بازنشستگی می‌تواند آینده بسیاری از کارگران را با چالش‌های جدی مواجه کند.

جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ به اعتقاد من دولت در این بخش باید به تمامی اقشار اعم از حقوق بگیران و کسانی که اصلا حقوقی دریافت نمی‌کنند طرح‌های حمایتی در قالب یارانه و یا کالابرگ پرداخت کند.

وی با اشاره به ریل‌گذاری غلط دولت‌ها در حوزه اقتصادی، گفت: بعد از گذشت ۴۶ سال از پیروزی انقلاب، دولت در بحث ریل‌گذاری اقتصادی باید بازنگری اساسی داشته باشد؛ چراکه مسیری که معمولا دولت‌ها در پیش گرفتند مسیر اشتباهی است. ۲ تفکر در کشور وجود دارد که یکی از این تفکرات معتقد است مردم را بیشتر وارد صحنه کنند تا شکوفایی اقتصاد و توسعه توسط مردم انجام شود؛ اما تفکر دوم می‌گوید ورود مردم به حوزه اقتصاد باید محدود باشد که این تفکر در منافات با نگاه رهبر انقلاب است؛ اما متاسفانه همین تفکر همواره بر دولت‌ها حاکم می‌باشد.

کوچکی نژاد ادامه داد: دولت‌ها مسیر را برای حضور مردم در اقتصاد باز نمی‌کنند تا فکر و منابع خودشان را برای نجات کشور از این وضعیت هزینه کنند؛ ما در بخش‌های مختلف کشور، رشد عالی در مدت زمان بعد از انقلاب داشتیم ولی در حوزه اقتصاد خصوصا اقتصاد خانوار دچار مشکلات بسیاری هستیم.

کوچکی نژاد در پایان با اشاره به میزان سبد معیشتی خانوار، اظهار کرد: سبد معیشتی خانوار بستگی به تعداد افراد دارد، اما هر فرد حداقل ۱۵ میلیون تومان، میزان هزینه‌اش در ماه است.

نظر کارگران درباره دستمزد ۱۴۰۴

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش در کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارگران گفت: «در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.» تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس نرخ سبد معیشت، که یکی از مؤلفه‌‎های اساسیِ تعیین مزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار است، مطالبه‌ی قانونی و چندین ساله‌ی کارگران است؛ مطابه‌ای که تاکنون محقق نشده است.

تعیین نرخ سبد معیشت البته سال‌ها مسکوت ماند، و طی چند سال اخیر این نرخ از سوی کمیته‌ی مزد تعیین شد. فعالان کارگری اذعان دارند که آنچه در کمیته‌ی مزد به عنوان نرخ سبد معیشت محاسبه می‌شود، فاصله‌ی بسیاری با نیاز‌های واقعی و سبد حداقل‌های زندگی دارد. با این حال، شورایعالی کار و نمایندگان کارفرمایی و دولتی با تعیین دستمزد مطابق با همین نرخِ حداقلیِ سبد معیشت مخالف هستند. ضمن اینکه سال گذشته نیز نمایندگان کارگری با گروه دولتی بر سرِ نرخ سبد حداقل‌های زندگی به نتیجه نرسیدند و رقم مشخصی از کمیته‌ی مزد بیرون نیامد.

خط و نشان کارگران برای دولت

علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار، در رابطه با حقوق کارگران گفت: در زمان انتخابات، موضوعات کارگری به خصوص مسئله‌ی حداقل دستمزد مطرح شد و در چندین نوبت، کاندیدا‌های مطرح بر ضرورت افزایش دستمزد به میزان تورم تأکید کردند. همچنین وزیر کار نیز اعلام کردند که در تلاش هستند که حداقل دستمزد را مطابق با نرخ تورم افزایش خواهند داد. پیش‌بینی من این است که افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم تا حدودی محقق خواهد شد. اما باید توجه کرد که افزایش دستمزد به میزان تورم، نمی‌تواند عقب‌افتادگیِ مزدیِ سال‌های گذشته را جبران کند.

وی ادامه داد: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت به‌طور چشمگیری افزایش یافته در این شرایط هدف‌گذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.

میرغفاری تأکید کرد: نکته دیگر این است که در هر سال، چانه‌زنی‌ها در مورد افزایش حداقل دستمزد انجام می‌شود، اما توجه کافی به سایر سطوح دستمزدی صورت نمی‌گیرد. به هر حال، درصد قابل توجهی از نیروی کار کشور بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و اگر روند سال‌های گذشته ادامه یابد و حداقل دستمزد بیشتر از سایر سطوح افزایش یابد، این موضوع تأثیری منفی بر نیروی کار خواهد داشت و رغبت آنها برای ورود به مشاغل رسمی کاهش خواهد یافت.

نمایند سابق کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: همچنین، موضوع تعیین سبد معیشت به دلیل‌عدم شفافیت در محاسبات و راه‌های بازی با اعداد و ارقام، هرساله منجر به نزاع جدی در این زمینه می‌شود. پارسال، نماینده گروه کارگری پیشنهاد تعیین سبد معیشت را به مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان مطرح کرد، اما این موضوع به توافق نرسید و اختلاف بین پیشنهاد گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بسیار زیاد بود و در نهایت منجر به‌عدم تعیین این نرخ در کمیته مزد شد.

این فعال کارگری در دفاع از عدم توافق گروه کارگری با گروه‌های کارفرمایی و دولتی در جلساتِ شورایعالی کار سال گذشته گفت: نمایندگان کارگری نباید در نادیده گرفتن حقوق کارگران کشور شریک شوند.
منبع: شفقنا