واکنش سخنگوی دولت درباره حذف یارانه نقدی/ یارانه نقدی کدام دهک‌ها واریز نمی‌شود؟

کد خبر: ۲۰۳۴۱۲

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۵

ابتدای آبان‌ماه امسال بود که زمزمه‌هایی مبنی بر حذف برخی دهک‌ها شنیده شد، در ادامه این موضوع با واکنش فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت مواجه و وی در توضیح سیاست دولت، گفت: یارانه‌ها باید به اشخاصی داده شود که «نیازمند» دریافت آن هستند.

به گزارش نبض بازار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان موظف شده تا طرح جدیدی را برای بازتعریف یارانه‌ها در دستور کار خود قرار دهد که از حذف پردرآمد‌ها تا انتخابی شدن یارانه و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک را دربرمی‌گیرد. سازوکار اجرای این برنامه‌ها چگونه است و چه کسی متولی آن است؟

ابتدای آبان‌ماه امسال بود که زمزمه‌هایی مبنی بر حذف یارانه نقدی برخی دهک‌ها شنیده شد، در ادامه این موضوع با واکنش فاطمه مهاجرانی- سخنگوی دولت مواجه و وی در توضیح سیاست دولت، گفت: یارانه‌ها باید به اشخاصی داده شود که «نیازمند» دریافت آن هستند. موضوع حذف یارانه‌بگیران حساس است.»؛ بنابراین مشخص شد که دولت چهاردهم درصدد است تا یارانه پردرآمد‌ها را حذف کند و بنا به گفته مهاجرانی این کار «آرام آرام» انجام خواهد گرفت.

در همین ارتباط، سخنگوی دولت در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته، از طرح جدید دولت در قبال یارانه‌ها که بر دوش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده، رونمایی کرده است.

جزئیات طرح جدید دولت برای یارانه‌ها

فاطمه مهاجرانی در یادداشت خود تاکید کرده که «وزارت تعاون موظف شده است تا با بازتعریف شاخص‌های سنجش توان مالی افراد، افرادی را که توانایی مالی بالایی دارند شناسایی کند تا از فرآیند دریافت یارانه‌ها حذف شوند.». وی درباره دلیل این امر نیز اینگونه گفته که شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده و با شاخص‌های یک دهه گذشته نمی‌توان میزان توانایی مالی افراد جامعه را سنجید. مهاجرانی در ضمن به محدودیت منابع دولت‌ها اشاره داشته که یک واقعیت ردنشدنی است.

سخنگوی دولت در ادامه با بیان این مطلب که هیچ دولتی نمی‌تواند مدعی شود می‌تواند فقر را به طور کامل از بین ببرد، بر همین مبنا تلاش دولت چهاردهم این است که «درصد نابرابری» و «میزان نابرابری» را کاهش دهد، خبر داده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین سازوکاری است تا از طریق «آزمون وسع» و با تکیه بر ابزار‌ها و تکنولوژی‌ها، شناسایی افراد را انجام دهد.

آزمون وسع چیست؟

اما «آزمون وسع» چیست؟ بر اساس تعاریف موجود، آزمون وسع ابزاری است که به‌منظور دهک‌بندی و شناسایی اقتصادی افرادی که متقاضی استفاده از یارانه هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. متقاضی درخواست تسهیلات حمایتی خود را در مرجع ذی‌صلاح یا در سامانه اعلام‌شده، ثبت می‌کند، نتیجه هم قابل استعلام و اعتراض است.

همچنین، ساختار خانواده، بَعد خانواده، مجموع درآمد خانوار، شاغل بودن افراد خانوار، داشتن معلول، داشتن بیمار خاص، تعداد و کیفیت خودروی اعضای خانوار، مسکن و املاک خانوار، تراکنش‌های مالی و دارایی افراد در بورس از جمله اطلاعاتی هستند که در آزمون ارزیابی وسع، معیار طبقه‌بندی اقتصادی افراد قرار می‌گیرند.

سیاست حذف یارانه پردرآمد‌ها تا کجا پیش رفته است؟

ناگفته نماند که در حال حاضر وزارت تعاون در حال کار روی داده‌های مربوط به شناسایی افراد است و تکلیف حذف دهک‌های هشت تا ۱۰ را برعهده گرفته و آنطور که حسن نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در یک گفت‌وگوی تلویزیونی خبر داده، «این وزارتخانه باید بر اساس نتایج آزمون وسع این حذفیات را انجام داده و منابع را آزاد کند. چنانچه سرپرست خانوار که مشمول یارانه نقدی است، بخواهد شیوه دریافت یارانه خود را از نقدی به کالابرگ تبدیل کند، می‌تواند داوطلبانه انجام دهد.».

آنگونه که خبرگزاری فارس نیز خبر داده، پیشتر طیبه حسینی- سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد حذف یارانه افراد غیرمشمول، گفته بود که با ابلاغ تصویب آئین‌نامه حذف یارانه پردرآمد‌ها در هیات وزیران باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی امر فهرست مشمولان را با لحاظ حذف شده‌ها برای سازمان هدفمندسازی ارسال کند.

دومین طرح یارانه‌ای دولت چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز، طرح حذف یارانه افرادی که توانایی مالی بالایی دارند، تنها ابتکار دولت چهاردهم نیست، بلکه قرار است از سال آینده افراد به صورت داوطلبانه انتخاب کنند که یارانه می‌خواهند یا کالابرگ.

در همین ارتباط، در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که «در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی» مبنی بر «تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی» این داوطلبان می‌توانند به صورت «داوطلبانه» از «مبالغ کالابرگ الکترونیک» استفاده کنند.

پیشتر، دولتی‌ها در لایحه بودجه سال آینده در تبصره مربوط به حمایت‌های اجتماعی (تبصره «۱۳») با اشاره به موضوع کالابرگ الکترونیکی تاکید کردند که «در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی»، امکان «تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی» وجود دارد به شرط آنکه این اقدام به صورت «داوطلبانه» و «بدون هر گونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی)» باشد، اما کمیسیون تلفیق با تغییراتی این بند را به تصویب رساند.

در همین ارتباط، چندی پیش اقتصادنیوز از طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها از رویکرد دولت جدید در اجرای این برنامه پرسید.

حسینی با بیان اینکه سال آینده سازمان هدفمندی متولی اجرای کالابرگ الکترونیک است، گفت: سازوکار این سیاست نیز بدین‌گونه پیش‌بینی شده که سازمان درخواست افرادی که می‌خواهند یارانه نقدی‌شان را به صورت کالابرگ دریافت کنند، می‌گیرد و سازوکارش را مشخص می‌کند. به گفته حسینی، منطق دولت این بوده است که حق انتخاب به مردم بدهد، یعنی فرد انتخاب کند که یارانه نقدی می‌خواهد یا کالابرگ. ولی قرار نیست مبلغ آن افزایش یابد.

حسینی افزود: بعد از اینکه یارانه‌بگیر انتخاب کرد که برای مثال از کالابرگ استفاده کند، سازوکارش بر اساس وظیفه‌ای که قانون بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داده، توسط سازمان تعیین می‌شود. بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه، این موضوع فعلا در لایحه بودجه مطرح شده که اگر در صحن علنی مصوب شود، به سازمان ابلاغ خواهد شد و سپس ما آیین‌نامه می‌نویسیم و جزئیات آن مشخص می‌شود.

پیش‌بینی IMF از سهم یارانه‌ها از حجم اقتصاد ایران

جدای از سیاستی که دولت چهاردهم در قبال اعطای یارانه‌های نقدی در پیش گرفته، صندوق بین‌المللی پول نیز سهم یارانه‌ها از حجم اقتصاد ایران را برآورد و پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش، یارانه اختصاص یافته به سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان و ۶۳ میلیارد دلار یارانه آشکار بوده است. در مجموع، سهم این یارانه‌ها از حجم اقتصاد ایران بیش از ۲۷ درصد بوده است.

پیش‌بینی ارائه شده از سوی صندوق هم نشان از این دارد که بعد از کاهشی کوتاه‌مدت، یارانه سوخت‌های فسیلی تا سال ۲۰۳۰ سیری صعودی را طی خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که حجم یارانه‌ها به بیش از هشت تریلیون دلار می‌رسد. همچنین، تخمین IMF حکایت از این دارد که تا سال ۲۰۳۰ یارانه تخصیص یافته به سوخت‌های فسیلی به ۱۵۶ میلیارد دلار می‌رسد که سهم آن را از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۲۲ درصد می‌رساند.

منبع: اقتصادنیوز