شرایط جدید دریافت دسته چک اعلام شد

کد خبر: ۲۰۳۲۲۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۰

بانک مرکزی در اطلاعایه‌ای اعلام کرده که صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.

به گزارش نبض بازار، از تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری صدور دسته چک در سامانه صیاد منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.

این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.

به گزارش بانک مرکزی، همچنین اعلام شده که پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۱۹۸۶۴۸‌/۰۳ مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۳ با موضوع لزوم بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور، در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، همان‌گونه که استحضار دارند تاکنون خطای موصوف مانع از صدور دسته چک در سامانه صیاد نشده است.

این مهم در راستای لزوم تسریع در اجرای قانون از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ در سامانه صیاد بازدارندگی در شبکه بانکی اعمال می‌شود. بدین ترتیب پس از زمان مقرر در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرآیند صدور دسته چک ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.

همچنین ذکر شده که با توجه به پیامد‌های مترتب بر اعمال این محدودیت در فرآیند صدور دسته چک میان آحاد جامعه و به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است بانک‌ها به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحد‌های ذی‌ربط، تمهیدات مقتضی پیرامون اطلاع‌رسانی در چند نوبت به مشتریان بانکی و از طریق ابزار‌ها و درگاه‌های متفاوت (اعم از پیامک، وب‌سایت و یا سایر ابزارها) به منظور مرتفع کردن مغایرت‌های یاد شده صورت پذیرد و بر حُسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آورند.