قاچاق گازوئیل و بنزین/ دولت چهاردهم چه می‌کند؟

کد خبر: ۲۰۲۹۹۰

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۸

پیچیدگی کار مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی به قدری زیاد است که امکان رصد و مبارزه با این پدیده را دشوار کرده است.

به گزارش نبض بازار رئیس‌جمهوری در آخرین جلسه هیات دولت در هفته‌ای که گذشت، خواستار تشکیل تیم ویژه ردیاب سوخت تولیدی در پالایشگاه‌های کشور شد. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در نشست هیات دولت با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئولان وزارت نفت و تصمیم‌گیری برای تشکیل تیم بررسی مسیر تولید تا توزیع و مصرف سوخت به‌خصوص بنزین و گازوئیل و شناسایی دقیق مبادی خروج این فرآورده‌ها از مسیر قانونی توزیع، خواستار تسریع در اجرای این مصوبه مهم شد.

اظهارات آقای پزشکیان هم نشان می‌دهد که مسئله نشتی سوخت از مسیرهای قانونی خیلی جدی است به گونه‌ای که در دو ماه گذشته، اظهارنظرهای مهمی از سوی دیگر مقامات از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ابعاد نگران‌کننده قاچاق سوخت مطرح شده است. اخیراً محمدباقر قالیباف گفته: «هر روز ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود» که این آمار بیش از سه برابر آمارهایی است که سازمان برنامه‌وبودجه در گزارش‌های خود منتشر کرده است.

بر اساس سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی، اگر هر تانکر ۳۰ هزار لیتر حمل کند، روزانه هزار تانکر، سوخت قاچاق بارگیری می‌کنند. به نوشته محمد فاضلی، علی‌القاعده کل ناوگان درگیر این کار باید دو سه برابر این تعداد باشد تا کاسبی زمین نماند. این تعداد تانکر پنهان نیست. مگر اینکه شکل قاچاق متفاوت باشد.

با این حال اختلاف فاحش قیمت سوخت با کشورهای همجوار، شرایط اقتصادی شهرستان‌های مرزی، امکان کنترل و نظارت گسترده دولت را سلب کرده است، به همین دلیل طبق برآورد ستاد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، روزانه 2/12 میلیون لیتر فرآورده از کشور خارج می‌شود که این رقم به صورت غیررسمی 20 تا 30 میلیون لیتر است که 90 درصد آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد. بعد از آن سه درصد بنزین، سه درصد نفت کوره و وکیوم باتوم و در زمستان دوسه درصد نفت سفید از مرزهای کشور قاچاق می‌شود که معادل آن صرفاً کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

دشواری مبارزه

به گزارش تجارت فردا، پیچیدگی کار مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی به قدری زیاد است که امکان رصد و مبارزه با این پدیده را دشوار کرده است. چنانچه بخواهیم قاچاق فرآورده‌های نفتی را به دو بخش داخلی (مصرف خارج از شبکه توزیع) و خارجی تقسیم کنیم، پیچیدگی و میزان قاچاق فرآورده‌های نفتی در داخل بیشتر و کار مبارزه با آن و احصای اعداد و ارقام آن دشوارتر است.

به‌طوری که اختلاف میان میزان سوخت تخصیصی به دستگاه‌های اجرایی با میزان سوخت تحویلی بسیار فاحش بوده و با توجه به توسعه گازرسانی به صنایع، میزان مصرف فرآورده رشد قابل توجهی داشته است. در اسفند سال 1402 بیش از 403 میلیون لیتر سوخت جابه‌جا شده که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد 12درصدی را نشان می‌دهد علاوه بر آن بحث امنیت انرژی با قاچاق فرآورده، به مخاطره می‌افتد و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه دارد. بر همین اساس مقرر شده ستاد مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی با همراهی دستگاه‌ها و مجموعه‌های ذی‌مدخل و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، به امر پیشگیری از این پدیده مبادرت ورزند.

با این حال سهم عمده قاچاق که باعث ناترازی مصرف داخل شده و به صورت مصرف خارج از شبکه توزیع در داخل مرزهای کشور صورت می‌گیرد به چند بخش قابل تقسیم است:

بخش نیروگاهی: مصرف نفت گاز بخش نیروگاهی به میزان 27 میلیون لیتر در روز و نفت کوره نیروگاهی 28 میلیون لیتر در روز است که طبق برآوردهای ستاد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، 30 درصد از سهم قاچاق در این حوزه را شامل می‌شود. در حال حاضر بدون ضابطه مشخص و بدون لحاظ مصرف و راندمان آنها به نیروگاه‌ها، سوخت‌رسانی می‌شود.

بخش صنایع: در بخش صنایع روزانه 12 میلیون لیتر نفت گاز مصرف می‌شود. یکی از مشکلات این بخش صدور مجوز و پروانه واحدهای صنعتی است که بدون هماهنگی با وزارت نفت انجام می‌گیرد بدون اینکه واحدهای صنعتی مذکور، از نظر دسترسی به شبکه گازرسانی بررسی شوند یا اینکه توجیهات فنی و اقتصادی طرح‌ها مورد بررسی قرار گیرد. مشکل و چالش عمده این واحدها این است که پس از صدور مجوز برای ساخت واحدهای جدید، فشار زیادی از طریق نمایندگان مجلس یا مقامات استانی به وزارت نفت برای ارائه سوخت یارانه‌ای صورت می‌گیرد که همین امر موجبات ناترازی در این مصرف و تولید فرآورده‌ها را فراهم می‌آورد.

حوزه حمل‌ونقل: سهم حوزه حمل‌ونقل از مصرف نفت گاز در حدود 60 میلیون لیتر در روز است. شگردهای قاچاق در این حوزه شامل چند بخش اعم از حمل‌ونقل فرآورده‌ها، تغییر ظاهر و اختلاط فرآورده‌ها، مجاری عرضه و خطوط لوله و انتقال فرآورده‌هاست. در این بخش چالش‌های موجود شامل فروش محموله‌های نفتکش‌های ارسالی از مبادی انبارهای مناطق مرزی، حمل و انحراف فرآورده‌های نفتی توسط نفتکش با بارنامه و پلمب جعلی، انحراف و فروش فرآورده‌های نفتی در حین ترانزیت از خاک ایران و استفاده از مخازن تغییر یافته یا تعبیه جاساز است. در بخش مجاری عرضه، شگردهای قاچاق شامل تغییر تراشه کارت هوشمند سوخت است.

بخش کشاورزی: در این بخش چالش‌هایی از قبیل شناسایی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی وجود دارد به‌طوری که نزدیک 700 هزار پلاک تاکنون شناسایی شده ولی سایر ماشین‌آلات شناسایی نشده‌اند. به این ترتیب سودجویان، کارت بانکی مالکان ادوات کشاورزی و سایر مصرف‌کنندگان جزء که سهمیه خود را از طریق فرآیند توزیع الکترونیکی سدف دریافت می‌کنند، جمع‌آوری و سهمیه مربوط را با قیمت ناچیزی خریداری می‌کنند و در نهایت سهمیه مربوطه را به صورت تجمیعی از فروشندگی دریافت و به دلالان و واسطه‌ها برای هرگونه سوءاستفاده احتمالی به قیمت بالاتر می‌فروشند. برخی از مصرف‌کنندگان عمده و جزء در حین یا قبل از ثبت درخواست در سدف، اقدام به تجهیز کارگاه مربوطه با دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مازاد بر نیاز واقعی کرده به گونه‌ای که پس از بازدید کارشناسان این شرکت از محل به‌کارگیری سوخت و تعیین سهمیه متناسب با ماشین‌آلات در زمان بازدید، نسبت به جمع‌آوری ماشین‌آلات مازاد بر نیاز اقدام می‌کنند.

طرح رزاق: در قالب این طرح روزانه 12 میلیون لیتر از سیستان و بلوچستان نفت گاز خارج می‌شود که با احتساب هزینه‌های بالاسری معادل 150 هزار میلیارد تومان به ضرر دولت است. با توجه به اشکالات یادشده، مقرر شد که طرح معیشت مرزنشینان جایگزین طرح رزاق شود که در این طرح کشفیات، تحویل انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خواهد شد و 40 درصد آن بابت صادرات صرف خواهد شد.

در طرح یادشده که به تصویب شورای عالی اقتصادی سران سه قوه رسیده وزارت نفت مکلف شده از محل کشفیات فرآورده‌های نفتی، در استان سیستان و بلوچستان 40 درصد از کشفیات استان را در اختیار استانداری سیستان و بلوچستان برای صادرات به کشورهای پاکستان و افغانستان قرار دهد و مسئولیت حمل نفت‌گاز تا مرز از طریق کارگزاری‌های منتخب خود را انجام دهد. هدف از اجرای این طرح کنترل قاچاق سوخت در استان، افزایش میزان کشف فرآورده‌های نفتی قاچاق‌شده در ازای دریافت حق‌الکشف جهت مبارزه با پدیده قاچاق و توسعه استان در نظر گرفته شده است. دولت تصمیم به پایان بخشیدن به این طرح را دارد و سران قوا نیز درباره آن به جمع‌بندی رسیده‌اند.

ابعاد گسترده قاچاق

اگر هر لیتر سوخت قاچاق را 70 سنت در نظر بگیریم و اگر فرض کنیم روزانه 20 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق شود، می‌توانیم ادعا کنیم که روزی 16 تا 20 میلیون دلار برای قاچاقچیان درآمد دارد که در سال بین 5/5 تا شش میلیارد دلار درآمد خالص می‌شود. قاچاق سوخت زیان‌های زیادی دارد از جمله اینکه پول ناشی از قاچاق، صرف خرید کالای قاچاق می‌شود که باعث تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری جوان‌های کشور شده است. روزی 15 میلیون دلار یعنی ماهی حدود 450 میلیون دلار و در سال 5/5 میلیارد دلار درآمد از قاچاق سوخت. یعنی سالانه 5/5 میلیارد دلار کالای قاچاق فقط به این طریق وارد کشور می‌شود.

متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سال‌ها در کشور ما شش درصد بوده، اما از 1400 تا به امروز به 15 درصد در سال افزایش یافته است. یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال دو برابر می‌شود و اگر اکنون 120 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، پنج سال دیگر 240 میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، در حالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود. حتماً ویدئوهایی از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را دیده‌اید.

حتی اگر دسترسی به آمارهای رسمی سخت باشد، مشاهده فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، نشان‌دهنده شکل‌گیری شبکه‌های بزرگ و بین‌المللی قاچاق سوخت است. در چنین شرایطی، اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت با کشورهای همجوار، شرایط اقتصادی شهرستان‌های مرزی، امکان کنترل و نظارت گسترده را سلب کرده است. همچنین افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای کشور، معلول تفاوت آشکار قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار و همچنین روش‌های نادرست توزیع سوخت است و علاوه بر ضربه‌های شدیدی که قاچاق این مواد سوختی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند، زمینه‌ساز ایجاد بحران و خطرهای ناشی از آن است.

حفره بزرگ

یکی از حفره‌های بزرگ قاچاق سوخت، فرآیند سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هاست. وزارت نفت موظف است، سوخت رایگان را حمل کند و به نیروگاه‌ها تحویل دهد اما هیچ گزارش مستندی درباره میزان مصرف واقعی نیروگاه‌ها وجود ندارد. یعنی نیروگاه‌ها خودشان می‌گویند که چه میزان مصرف می‌کنند اما شواهد نشان می‌دهد که یا سوخت، نرسیده به نیروگاه، روانه مرزها می‌شود یا به‌طور مستقیم از خود نیروگاه‌ها قاچاق می‌شود.

به نظر می‌رسد حذف یارانه سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها و تغییر رویکرد حمایتی در قالب سایر مشوق‌های دارای ریسک پایین قاچاق به عنوان یکی از راه‌حل‌های این موضوع مطرح شده است. در آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تمهیداتی اندیشیده شده است تا میزان دقیق سوخت مصرفی نیروگاه‌ها براساس میزان «گواهی» تحویلی به شرکت ملی گاز ایران یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران توسط هر یک از نیروگاه‌ها اندازه‌گیری شود. همچنین لازم است نرخ سوخت نیروگاه‌هایی که تمام یا بخشی از برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، اصلاح شود.

بر این اساس نرخ سوخت این نیروگاه‌ها به‌تدریج با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به نرخ «گواهی سوخت» برسد که محاسبه آن بر اساس پیش‌بینی کل نیاز مصرف برق آتی کشور و حجم سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، انجام خواهد گرفت. همچنین کنترل و رصد سامانه‌ای ارسال و رسید فرآورده‌های تحویلی به مبادی نیروگاهی از جمله برنامه‌هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد. به عقیده برخی ناظران، با ایجاد سامانه‌های دیسپچینگ و میترینگ در مبدأ و مقصد می‌توان از میزان ورودی و خروجی سوخت مطلع شد. همچنین با سامانه داپ به طریق آنلاین بارنامه نفتکش‌ها را می‌توان کنترل کرد.

همچنین پیشنهاد شده است که سوخت مایع جایگزین به نیروگاه‌ها برای جبران قطع یا کاهش گاز طبیعی مصرفی در ماه‌های سرد سال، بر مبنای میزان برق تحویلی به شبکه و راندمان هر نیروگاه با تایید وزارت نیرو باشد، دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شود. درآمد اجرای بند فوق، با فرض حداقل پنج درصد صرفه‌جویی در نفت گاز و نفت کوره تحویلی به نیروگاه‌ها، سالانه به میزان 25 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. برخی پیشنهاد کرده‌اند که برای کنترل مصرف بنزین و گازوئیل و جلوگیری از قاچاق این فرآورده، علاوه بر سهمیه‌های فعلی کارت‌های سوخت خودروهای شخصی به نرخ 1500 تومان به ازای هر لیتر، سهمیه دوم معادل 60 لیتر در ماه با نرخ سه هزار تومان به ازای هر لیتر اختصاص داده شود. در صورت نیاز استفاده از کارت اضطراری جایگاه یا مازاد بر سهمیه‌های مذکور با نرخ شش هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین محاسبه شود. همچنین در زمینه نفت گاز از کارت اضطراری جایگاه یا مازاد بر سهمیه با نرخ سه هزار تومان استفاده شود. با فرض اجرای این سناریو و مصرف روزانه 19 میلیون لیتر بنزین و دو میلیون لیتر نفت‌گاز به نرخ جایگاه، به میزان 7/18 هزار میلیارد تومان سالانه برآورد می‌شود.

در راستای اجرای بند «ب» تبصره (14) قانون بودجه 1402، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید مصرف‌کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند یا در مقاطعی از سال، با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند، از طریق سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام کند. نرخ گاز مایع و نفت سفید مازاد بر سهمیه‌های یادشده صرفاً با تخصیص از طریق سامانه (سدف) معادل نرخ تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس که ماهانه توسط وزارت نفت اعلام می‌شود، خواهد بود.

در بحث گاز مایع، پیشنهاد این است که نرخ فرآورده دوقیمتی باشد. به این ترتیب که سهمیه‌بگیران این فرآورده که امکان اتصال به شبکه گاز طبیعی ندارند با نرخ 230 تومان گاز مایع دریافت کنند که مصرف آنها در روز دو هزار تن است، همچنین پیش‌بینی می‌شود هزار تن نیز برای مصرف صاحبان ویلاها و اماکن مسکونی با نرخ 30 درصد فوب به فروش برسد. در این صورت سالانه 28 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد.

در زمینه جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی علاوه بر روش‌های یادشده بایستی بحث اتصال به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. همچنین از دیگر اقدامات موثر در این رابطه هماهنگی وزارت صمت با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در خصوص اعطای مجوز به واحدهایی است که از سوخت گاز یا مایع استفاده می‌کنند. در حوزه نیروگاهی نیز چنانچه فاز سوم نیروگاهی که راندمان بالایی دارد پیگیری و اجرا شود تا حدود زیادی مصرف فرآورده کاهش می‌یابد. در حوزه حمل نیز ضروری است بحث بارنامه‌های صوری حل‌وفصل شود. چنانچه مستحضرید فروش سوخت در قالب طرح رزاق باعث افزایش قاچاق فرآورده‌های نفتی شده و بهتر است منشأ این طرح، کشفیات باشد تا طرح یادشده کارآمد باشد.

منبع تجارت نیوز