سنگ آهن در چاه ناترازی انرژی و ارز دستوری

کد خبر: ۲۰۲۵۳۳

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۱

نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن بیان کرد: در حال حاضر تنها راهی که دولت می‌توانست برای برون رفت از این وضعیت در پیش بگیرد این بود که نرخ ارز دستوری را حل کند.

به گزارش نبض بازار، علی صفریان، نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن، گفت: در حال حاضر میزان تولید و مصرف سنگ‌آهن کشور تقریباً برابر و حدود ۱۲۰ میلیون تن است اما با توجه به افزایش تقاضا به ۱۶۰ میلیون تن در آینده و محدود شدن ذخایر به معادن عمیق‌تر، پیش‌بینی می‌شود که با کمبود سنگ‌آهن مواجه شویم.

وی افزود: برای جبران کمبود سنگ آهن، لازم است در کشورهایی مانند افغانستان و ازبکستان سرمایه‌گذاری و ورود پیدا کنیم؛ در کشورهای اطراف نیز با سرمایه‌گذاری در تولید کنسانتره و گندله، می‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم تا ظرفیت تولید خود را افزایش داده و در نهایت، سنگ‌آهن مورد نیازمان را از آن‌ها وارد کنیم.

صفریان در ادامه اظهار داشت: برای واردات سنگ آهن در حجم بالا، نیازمند تقویت زیرساخت‌های بندری هستیم و باید امکان پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن را فراهم کنیم تا هزینه‌های حمل و نقل کاهش یافته و واردات از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد که در غیر این صورت، با توجه به هزینه‌های بالای حمل دریایی، ممکن است واردات از برخی کشورها توجیه اقتصادی نداشته باشد.

نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: بازار افغانستان پتانسیل بالایی برای تامین سنگ آهن دارد و کشورهای مختلفی نیز به این کشور علاقه‌مند شده‌اند با این حال، برای جذب سرمایه‌گذاران و بهره‌برداری از این ظرفیت، دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند که در این صورت، می‌توان با افزایش سرمایه‌گذاری در افغانستان، نیاز داخلی خود را به سنگ آهن تامین کنیم.

وی با اشاره به اینکه صنعت سنگ آهن کشور با چالش‌های متعددی روبرو است، بیان کرد: در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد مواد اولیه کارخانه‌های فولادسازی توسط سه مجتمع بزرگ چادرملو، گل‌گهر و گهرزمین تامین می‌شود اما اخیرا افزایش حق انتفاع این معادن به ۵۵ درصد که به تصویب مجلس رسیده است، می‌تواند منجر به کوچک شدن این معادن و در نتیجه، کاهش تولید سنگ آهن شود.

صفریان توضیح داد: برای دستیابی به رشد 8 درصدی در بخش معدن، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانی هستیم اما ضعف‌های اساسی در حوزه‌های اکتشاف، ماشین‌آلات استخراج، زیرساخت‌های حمل‌ونقل (جاده و ریل) و سایر موارد مرتبط، مانع بزرگی بر سر راه تحقق این هدف است بنابراین تا زمانی که این کمبودها برطرف نشود، نمی‌توانیم به رشد قابل توجهی در این بخش دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه صنعت سنگ آهن نسبت به سایر صنایع، کمتر تحت تأثیر کمبود انرژی قرار گرفته است، گفت: چالش اصلی صنعت سنگ‌آهن در حوزه صادرات، اختلاف بین هزینه‌های تولید بر اساس نرخ ارز آزاد و قیمتگذاری دستوری محصولات به نرخ نیمایی است که این اختلاف فاحش بین نرخ خرید و فروش ارز، سودآوری صادرات را به شدت کاهش داده و انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات نیز کاهش داده است.

این فعال صنعت سنگ‌آهن اظهار داشت: در سه سال اخیر، هزینه‌های تولید در معادن و کارخانه‌های ما بین ۲۱۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت فروش محصولات تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرده است؛ این افزایش چشمگیر هزینه‌ها و عدم تناسب آن با افزایش قیمت فروش، باعث شده است که اکثر واحدهای تولیدی با ضرر و زیان مواجه شوند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، دولت باید به صورت آنی و به ‌سرعت به مشکلات مربوط به نرخ ارز و صادرات رسیدگی کند تا با افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد نقدینگی، امکان سرمایه‌گذاری مجدد در بخش تولید فراهم شود.

صفریان بیان کرد: پس از آنکه بخش خصوصی با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات، توانست نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند، به صورت خودجوش اقدام به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند برق و انرژی خواهد کرد در واقع، بخش خصوصی و شرکت‌های خصولتی به دلیل منافع شخصی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها دارند و نیاز به دستور دولت در این خصوص نیست.

صفریان در خصوص روند صادرات سنگ آهن در نیمه دوم سال، افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که وضعیت صادرات در این دوره بهبود یافته است همچنین به دلیل بهبود شرایط صادرات در نیمه اول سال و همچنین امیدواری‌های ایجاد شده در بازار به دنبال رفع برخی مشکلات ارزی، انتظار می‌رود که این روند در نیمه دوم سال نیز مثبت باشد.

نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن توضیح داد: ناترازی انرژی، به ویژه در حوزه برق و گاز، صنعت فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است؛ طی ماه‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد بیش از ۴ تا ۵ ماه با قطع گاز و برق مواجه بوده‌اند که این امر منجر به اختلالات گسترده در تولید و در نتیجه، بروز بحران در کل زنجیره تولید فولاد شده است.

وی ادامه داد: با ادامه این روند و افزایش ناترازی‌ها، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، مدت زمان قطعی گاز به ۶ تا ۷ ماه افزایش یابد که در صورت عدم مدیریت و حل این بحران، احتمال تعطیلی کامل بسیاری از واحدهای تولیدی در دو تا سه سال پیشرو وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: برای مقابله با این بحران، واحدهای تولیدی باید به صورت جدی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی حرکت کنند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خصوصا تکنولوژی‌های کم‌مصرف، به دنبال کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری باشند که این امر نیازمند تامین مالی مناسب و حمایت‌های دولتی است.

به گفته صفریان: در کشورهای پیشرفته، در بخش معدن از فناوری‌های نوینی مانند کامیون‌های برقی و انرژی خورشیدی استفاده می‌شود، در حالی که در کشور ما همچنان از سوخت‌های فسیلی مانند گازوئیل استفاده می‌شود.

وی بیان کرد: در گذشته نیز هزینه حامل‌های انرژی مانند برق بسیار پایین بود و به همین دلیل، فناوری‌های انرژی‌بر به راحتی در کشور مورد استفاده قرار گرفتند اما برای به روزرسانی این فناوری‌ها و کاهش مصرف انرژی، به زمان و برنامه‌ریزی دقیق نیاز است؛ لذا دولت باید با تدوین یک برنامه جامع، ناترازی‌های انرژی را برطرف کرده و سپس به سمت آزادسازی حامل‌های انرژی حرکت کند.

صفریان تاکید کرد: در حال حاضر تنها راهی که دولت می‌توانست برای برون رفت از این وضعیت در پیش بگیرد این بود که نرخ ارز دستوری را حل کند  چرا که تا زمانی که نرخ ارز دوگانه باشد، فساد اقتصادی تشدید شده و ناترازی‌های اقتصادی نیز همچنان پابرجا خواهند ماند.

منبع اقتصادآنلاین