آفت اصلاحات نیمه‌کاره

کد خبر: ۲۰۰۷۰۸

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۳

در سال‌های گذشته دولت‌های مختلف داخلی در هنگام مواجهه با کمبود منابع، در شرایط اجبار دست به تعدیلات قیمتی در حوزه‌های مختلفی زده‌اند. با توجه به شرایط نابسامان اقتصاد کلان و تورم‌های بالا، اثرات این نوع اصلاحات کوتاه‌مدت بوده و با سرعت زیادی خنثی ‌شده‌اند. این موضوع تایید می‌کند که اصلاحات اقتصادی تنها معادل افزایش قیمت نیست و باید گام‌های تکمیلی طی شود.

به گزارش نبض بازار در سال‌های گذشته دولت‌ها اقدام به اصلاحاتی با محوریت تعدیل قیمتی اجباری انجام دادند. با‌این‌حال نگاهی به نتایج این اصلاحات نشان می‌دهد که عواملی مانند نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا موجب شده تورم اثرات مربوط به این تعدیل‌ها را در زمان کوتاهی خنثی کند. بررسی تجارب کشورهایی که در مسیر اصلاحات و در ادامه آن توسعه اقتصادی گام برداشتند، نشان می‌دهد که معمولا دولت‌ها با عمل به یک بسته اصلاحات اقتصادی که شامل کاهش هزینه‌ها و تعدیلات قیمتی بوده، توانسته‌اند در گام نخست در فضای اقتصاد کلان ثبات ایجاد کنند و سپس دست به اصلاحات ساختاری بزنند. انجام این اصلاحات به صورت مرحله به مرحله که نتایج آشکاری دارند، می‌تواند موجب شود با وجود هزینه‌هایی که این اصلاحات برای جامعه دارد، مردم در این مسیر با دولت همراهی کنند. این در حالی است که انجام تعدیلات قیمتی بدون انجام اصلاحات ساختاری منجر به شکل‌گیری نارضایتی مردم شده و در مسیر حرکت به سوی اصلاحات ساختاری موانعی ایجاد می‌کند. در‌حال‌حاضر دولت چهاردهم با کسری سنگین بودجه و کمبود منابع مالی مواجه بوده و ناگریز است دست به اصلاحات بزند. هرچند که یکی از ساده‌ترین راه‌های ممکن در شرایط فعلی انجام تعدیلات قیمتی و کاهش مضیقه مالی است، با‌این‌حال برای عدم تکرار تجربیات شکست در گذشته، دولت می‌تواند با عمل به یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع و منسجم، در مسیر اصلاحات پایدار، ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور و در نهایت رشد اقتصادی گام بردارد.

تصویر اصلاحات قیمتی

نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که قسمت عمده‌ای از اصلاحات اقتصادی که در دولت‌های مختلف انجام شده، معطوف به اصلاحات قیمتی بوده است. یکی از نمونه‌های بارز این اصلاحات، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۸۳، ۸۰تومان بود، در سال ۱۳۸۷ دونرخی شد و دو سال بعد، سال ۱۳۸۹ یعنی همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت بنزین مجددا افزایش یافت؛ قیمت هر لیتر بنزین آزاد در این سال معادل ۷۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰تومان رسید. به عبارت دیگر قیمت بنزین سهمیه‌ای در طی دو سال ۵ برابر شد. پس از این قیمت بنزین سهمیه‌ای در سال ۱۳۹۳ به لیتری ۷۰۰ تومان رسید و در نهایت در سال ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی و قیمت هر لیتر به ۱۰۰۰تومان رسید. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ قیمت بنزین ثابت ماند. اما در سال ۱۳۹۸ بنزین مجددا دو‌نرخی شد و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد به ۳هزار تومان رسید. افزایش قیمت بنزین در این سال با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌های اقتصادی و شوک‌های ارزی همزمان بود. همزمانی این اتفاقات و عدم آمادگی مردم برای افزایش قیمت بنزین، منجر به ایجاد نارضایتی و شکل‌گیری اعتراضات شد. علاوه بر افزایش قیمت بنزین، دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته دست به اصلاحات قیمتی دیگر نیز زده‌اند. برای مثال در سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ترجیحی و تجمیع یارانه‌های نقدی، قیمت اقلام اساسی مانند نان افزایش یافت. با‌این‌حال تلاش برای تثبیت قیمت‌ها موجب شد دولت هر ساله مبلغ قابل‌توجهی را به عنوان یارانه نان و بنزین اعطا کند. برای مثال بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یارانه نان برای سال آینده ۲۵۰هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

اصلاحات قیمتی در مضیقه

یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه انجام اصلاحات اقتصادی آن است که این اصلاحات با هزینه‌های قابل‌توجهی همراه است. با‌این‌حال پرسشی که وجود دارد این است که با وجود صرف هزینه‌های چشمگیر برای انجام اصلاحات اقتصادی که در سال‌های گذشته رخ داد، همچنان اقتصاد ایران به اصلاحات جدید نیاز دارد؟ می‌توان گفت یکی از دلایل مهم نیاز به انجام اصلاحات در فواصل زمانی نسبتا کوتاه، نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. به دلیل بالا بودن تورم، معمولا اثرات تعدیل‌های قیمتی نهایتا یک سال پس از اجرا توسط تورم درو شده و بی‌تاثیر می‌شود. از آنجا که تعدیل قیمتی هزینه‌ای را به مردم تحمیل کرده است، دولت سعی می‌کند با تثبیت قیمت‌ها از شکل‌گیری نارضایتی‌ها جلوگیری کند. پس از آنکه تثبیت‌ قیمت‌ها هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل کرد و تداوم تثبیت قیمیتی میسر نبود، دولت با انجام تعدیل قیمتی جدید، سیاست گذشته را تکرار می‌کند. به عبارت دیگر اصلاحات قیمتی که توسط دولت‌ها انجام شده، در زمان کمبود منابع بوده و دولت‌ها ناچار بوده‌اند که با انجام تعدیلات قیمتی از مضیقه مالی رها شوند.

منبع دنیای اقتصاد