رئیس مجلس:

فرایند اصلاح قانون مشخص است

کد خبر: ۲۰۰۱۸۷

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۶

رئیس مجلس با بیان اینکه تنها وظیفه‌ای که با نقص هم انجام می‌شد فقط نیروی انتظامی بود، گفت: اصلاً این قانون اساساً به دنبال بازدارندگی از حرمت شکنی در محیط‌های عمومی است و هرگز به دنبال دخالت در امور شخصی افراد در حوزه شخصی افراد مطلقا نیست.

به گزارش نبض بازار، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه به مناسبت روز دانشجو در تالار فردوسی دانشگاه تهران گفت: در رابطه با حجاب، بدون شک یکی از وظایفی که بر اساس قانون اساسی به دوش بنده است، این است که از قانونی که بر اساس قانون اساسی و رای نمایندگان تبدیل به قانون شده است دفاع کنم و حتماً دفاع می‌کنم. این وظیفه قطعی من از جهت قانونی و شرعی‌ست فارغ از اینکه من آن را بپسندم یا نپسندم؛ وظیفه ما است وقتی موضوعی قانون شد، همه باید به آن متعهد باشیم؛ در غیر این صورت هرج و مرج می‌شود.

او در ادامه افزود: در جامعه اسلامی و ایران عزیزمان و چه قبل و چه بعد از اسلام، حجاب و پوشش روشن همیشه مورد توجه بوده و همینطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند چه از جهت قانونی و چه از جهت سیاسی شرعاً این کار را ما باید به آن توجه کنیم و وظیفه دینی و ملی ما است.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه باید به آن معتقد باشیم و پیش ببریم. این بحث را در کنفرانس خبری هم گفتم الان هم عرض می‌کنم، ادامه داد: حالا بعد از این، ممکن است موضوعاتی باشد؛ خب اخیرا رئیس جمهور محترم گفته‌اند که در بخش‌هایی از آن و معاون حقوقی ریاست جمهوری جناب آقای انصاری هم گفته‌اند ما یک جاهایی از قانون را ابهام داریم یا در بخش‌هایی در رابطه با اجرا ما نکاتی و اشکالاتی به کار داریم.

قالیباف افزود: خب این هم روشن است و مسیر خودش را دارد. یعنی اگر واقعاً اشکالی وجود دارد همان قانونی که این را تصویب کرده همان قانون هم مسیر برای اصلاح آن گذاشته است. ولی قانون تا قانون است؛ این را باید دقت کنیم. قانون را مطالعه کنید؛ یک فصل از این قانون حوزه قضایی و جرم انگاری است. بقیه مواد این قانون و اصول قانون بر اساس یک مطالعه دقیق است که در همان حوادثی که اتفاق افتاد(۱۴۰۱) ما در مجلس دنبال کردیم. ۳۲ دستگاه نسبت به موضوع حجاب مسئولیت داشتند ۳۱ دستگاه نسبت به وظیفه‌شان کوتاهی کردند. من این را به صراحت در مجلس بعد از بررسی و نظارتی که انجام شد گفتم.

رئیس مجلس ادامه داد: تنها وظیفه‌ای که با نقص هم انجام می‌شد فقط نیروی انتظامی بود و یکی از علت‌های این تنش‌ها هم بود که در همین قانون جدید با تجربه‌ای که خود من در بخش پلیس داشتم، ما گشت ارشاد را حذف کردیم.

او با بیان اینکه این را هم توجه کنیم که این قانون برای ۳۱ دستگاهی که مکلف هستند کار ایجابی انجام بدهند که نمی‌دادند در قانون وظیفه معلوم کردیم. خب به آن هم نگاه کنید، افزود: ما در اینجا در طبقه بندی کار در تعریف دقیق از موضوع در این قانون به هیچ عنوان برخورد فیزیکی وجود ندارد. حالا من نمی‌خواهم اینجا جزئیات قانون را اشاره کنم اما اصلاً این قانون اساساً به دنبال بازدارندگی از حرمت شکنی در محیط‌های عمومی است و هرگز به دنبال دخالت در امور شخصی افراد در حوزه شخصی افراد مطلقا نیست.