نایب رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد جامعه فارغ التحصیلان بهترین مدل کسب و کارهای دانش بنیان

کد خبر: ۲۰۰۱۰

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰

اسماعیل خلیل زاده در گفت‌وگو با نبض بازار، اظهار کرد: مهمترین عامل در راه‌اندازی کسب و کار، داشتن تخصص و مهارت است که با آموزش به دست می‌آید. امروز نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص بستر مناسبی جهت توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و دیجیتال به شمار می‌رود و جامعه فارغ التحصیلان دانشگاهی مدل موفقی برای ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان است.

وی با بیان اینکه انجام کارهای گروهی و مشارکت جمعی در میان فارغ التحصیلان رو به گسترش است، گفت: پارک‌های فناوری و مراکز رشد از نمادهای اصلی کسب و کار دانش بنیان محسوب می‌شوند و در کنار آن، حوزه IT و ICT به عنوان یکی از حوزه‌های دارای فرصت شغلی، کسب و کارهای مبتنی بر این فناوری‌ها را گسترش داده است.

نایب رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به بروز برخی مشکلات در تعاونی‌های مسکن، درباره ایجاد سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌های مسکن، گفت: متأسفانه در بعضی جاها جلوی کار تعاونی‌ها توسط بخشهای دولتی گرفته می‌شود در صورتی که سرمایه تعاونی‌ها متعلق به مردم است و وزارت تعاون باید بر اساس وظایف حاکمیتی خود از دخالت در امور اجرایی تعاونی‌ها خودداری کند.

خلیل زاده درعین حال درباره واگذاری ۳۰ درصد از عوائد حاصل از واگذاری‌ها به بخش تعاون، گفت: متأسفانه از زمان اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی تاکنون ریالی از محل واگذاری‌ها به حساب تعاون واریز نشده است در حالی که بخش تعاون آمادگی در اختیار گرفتن تصدی‌های دولتی را دارد.

به گفته وی قرار بود بخشی از وجوه واگذاری شرکت‌ها به منظور تقویت بخش تعاون به حساب تعاونی‌ها واریز شود ولی در سالهای گذشته روند واگذاری‌ها به شدت کند بوده و حتی یک ریال از این طریق به حساب‌های بخش تعاون واریز نشده است.

وی با بیان اینکه در بحث واگذاری‌ها نباید شرکتهای زیان ده به بخش تعاون واگذار شوند، گفت: شرکتهای دولتی که نتوانسته‌اند سوددهی و بازدهی لازم را کسب کنند نباید به بخش تعاون واگذار شود. تاکید ما این است که شرکتهایی که در تولید موفقند و منجر به اشتغال پایدار می‌شوند در اولویت قرار گیرند.

به گزارش نبض بازار، پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی واگذاری‌ها به بخش تعاون، گفته بود در صورت اجرای این بخش از قانون و رعایت سهم ۳۰ درصد از واگذاری‌ها به تعاونی‌ها ۱۷ هزار میلیارد تومان باید به بخش تعاون اختصاص پیدا می‌کرد.

انتهای پیام