کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه در مقابل افزایش ۳۰درصدی آن، به معنای بازگرداندن سود معدنکاران تلقی نمی‌شود

حاشیه سود کچاد در میان بالاترین‌های فولادی

کد خبر: ۱۹۸۷۳۹

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۴

کمیسیون تلفیق مجلس با کاهش نرخ بهره مالکانه معادن از ۵۵ به ۵۰ درصد موافقت کرد. در ادامه در خصوص اهمیت موضوع و اینکه آیا کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه معادن به معنای رشد سودآوری آنها است یا نه، پرداخته خواهد شد.

به گزارش نبض بازار، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه کمیسیون تلفیق با کاهش نرخ بهره مالکانه معادن از ۵۵ به ۵۰ درصد خبر داده و با بیان این مطلب که طی هفته گذشته مالیات شرکت‌های تولیدی هم از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته، این دو تصمیم را خبر‌های خوب برای شرکت‌های بورسی و رشد سودآوری شرکت‌های تولیدی برشمرده است.

اما گزارش حاکی از آن است که بهره مالکانه از سال ۱۳۹۱ (معادل ۱۸۰ میلیارد تومان) تا سال‌جاری (بالغ‌بر ۵۳ هزار میلیارد تومان) معادل ۳۰۰ برابر افزایش یافته است و این بهره در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد ارزش کلوخه برداشت شده از معادن بوده است و با توجه به این که با افزایش شدید بهره مالکانه در سال ۱۴۰۲، این میزان امروز به ۵۰ درصد رسیده است، کاهش ۵ درصدی در عین رشد ۳۰ درصدی آن، نشان دهنده افزایش توان توسعه شرکت‌های معدنی نیست.

پیش از این نیز، مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس خواستار پیگیری این سازمان درخصوص تعدیل حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ‌آهن به حداکثر ۲۵ درصد ارزش ماده معدنی شدند. آنها در نامه‌ای که به حجت الله صیدی، رئیس سازمان بورس نوشتند، توضیح دادند که معادن سنگ‌آهن در ایران چندین برابر ارقام جهانی، حقوق دولتی پرداخت می‌کنند که این موضوع منجر به کاهش سود این شرکت‌ها، مشکل در تامین نقدینگی برای پروژه‌های ملی و افزایش بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه شده است.

در این راستا، بهرام شکوری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به افزایش چشمگیر بیش از ۳۰درصدی بهره مالکانه در سه سال گذشته افزود: پرداخت بهره مالکانه ۵۰ درصدی ارزش کلوخه برداشت شده از معادن حتی از توان معادن بزرگ‌مقیاس سنگ‌آهن نیز خارج است و با فشار دولت برای دریافت این مقدار، فعالیت معدنکاری از حیز انتفاع خارج شده و توجیه پذیری برخی از پروژه‌های توسعه‌ای آنها نظیر اکتشاف، استخراج، نوسازی ناوگان فرسوده، پرعیارسازی سنگ‌آهن کم‌عیار، پروژه‌های زیرساختی و… از میان خواهد رفت. ضمن آنکه با بالا رفتن هزینه‌های معدنکاری، کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه در مقابل افزایش ۳۰درصدی آن، به معنای بازگرداندن سود معدنکاران تلقی نمی‌شود.