سورپرایز بزرگ دولت برای این گروه | حقوق این افراد ۴۵ درصد افزایش یافت!

کد خبر: ۱۹۶۶۱۱

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۳

میزان افزایش حقوق: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است. با این حال، برخی کارشناسان این افزایش را ناکافی و غیرمنطبق با نرخ تورم کشور دانسته‌اند و معتقدند که تأثیر زیادی بر بهبود معیشت کارکنان نخواهد داشت.

به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرده است که با وجود افزایش ۲۰ درصدی، کارکنان پرجمعیت‌تر با استفاده از "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"، از افزایش‌های بیشتری بهره‌مند خواهند شد.

تأثیر تعداد فرزندان: حقوق کارکنان به‌صورت پلکانی و بر اساس تعداد فرزندان محاسبه می‌شود. برای افراد مجرد، افزایش حقوق ۲۰ درصد خواهد بود، در حالی که افرادی که فرزند دارند، با توجه به تعداد فرزندان، ممکن است افزایش حقوق آن‌ها تا ۴۵ درصد نیز برسد. این اقدام به‌منظور حمایت از خانوارهای با جمعیت بیشتر صورت گرفته است.

متوسط افزایش حقوق: سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال آینده به ۲۸ درصد خواهد رسید. رئیس‌جمهور نیز در جلسه بررسی کلیات لایحه به این موضوع اشاره کرده و گفت که با توجه به وضعیت خانوارها، افزایش‌های حقوقی برای کارکنان پرجمعیت بیشتر در نظر گرفته شده است.

کنترل کسری بودجه: کنترل کسری بودجه یکی از اولویت‌های مهم در بررسی لایحه بودجه است. مقامات تأکید کرده‌اند که باید لایحه به‌گونه‌ای تنظیم شود که با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد و کسری بودجه کاهش یابد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت منابع و هزینه‌ها به‌صورت بهینه است.

محورهای کلیدی لایحه: در لایحه بودجه، منابع عمومی دولت برای سال آینده بالغ بر ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. همچنین، معافیت مالیاتی برای افرادی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری: افزایش حقوق کارکنان دولت به‌عنوان یک موضوع کلیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح شده است و مسئولان در تلاش‌اند تا این افزایش به‌گونه‌ای مدیریت شود که نیازهای معیشتی کارکنان، به‌ویژه خانوارهای پرجمعیت را برآورده سازد. جلسات و مذاکرات بین دولت و مجلس در این زمینه ادامه دارد تا لایحه به موقع و با توجه به شرایط واقعی اقتصادی ارائه شود.