خبر فوری از تغییر و اصلاح احکام متناسب سازی بازنشستگان کشوری بانک صادرات

کد خبر: ۱۹۶۴۱۵

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۸

احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری قرار است مورد اصلاح قرار گیرد. به گفته «وحید محمدزاده»، فعال صنفی این گروه از بازنشستگان، برای اینکه اصلاحات مؤثر واقع شوند، نیاز به بازطراحی جداول متناسب‌سازی وجود دارد.

به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، وحید محمدزاده در این خصوص بیان کرد: بر اساس آخرین نامه رئیس مجلس، احکام همسان‌سازی باید بدون کسر مالیات و کسور بازنشستگی کارکنان محاسبه و صادر شوند. با این حال، اجرای این نامه به لغو مصوبه قبلی هیئت دولت وابسته است که متأسفانه به صندوق کشوری ابلاغ شده و در حال حاضر مبنای عمل صندوق قرار گرفته است.

او افزود: بنابراین ابتدا بایستی این نامه ارسالی آقای دکتر عارف به صندوق لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالاً ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.

محمدزاده با تاکید بر اینکه دولت باید نامه رئیس مجلس را بپذیرد؛ توضیح داد: در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای قانون اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رئیس مجلس به دولت و سایر مراجع یک‌هفته تعیین شده است و‌پس از اتمام آن یک هفته اجرای بخشی که رئیس مجلس خلاف قانون اعلام نموده غیرقانونی تلقی می‌شود و متخلف برابر قوانین مربوطه تحت پیگرد قرار می‌گیرد بنابراین الحاقیه پایانی مندرج در جزء ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی متناسب سازی با توجه به تاریخ ابلاغ مغایر قانون بودن آن  توسط رئیس مجلس در ۱۴۰۳/۸/۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ ملغی الاثر است و اگر تا این تاریخ هیات وزیران این جزء را اصلاح و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نکند، این بخش ملغی الاثر و اجرای آن توسط مجری غیرقانونی است و متخلف تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.

او جمع‌بندی می‌کند: بنابراین جداول متناسب سازی بایستی مطابق قانون اصلاح و توسط نامه‌ای با امضای مشترک روسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به صندوق کشوری ابلاغ شود.

دولت به بازنشستگان حداقل بگیر کالا و کمک غیرنقدی برساند

در این میان، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگویی ضمن اشاره به ملاحظات تورمی افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر، اشاره کرد: همانطور که می‌دانید طبق قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مستمری‌بگیران سایر سطوح حقوقی تعلق دارد و مشمول بازنشستگان حداقل بگیر نیست. اما در اینکه دولت باید معیشت بازنشستگان حداقل بگیر را نیز سامان دهد، شکی نیست و در این حوزه نیز باید تدبیر کرد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که به هرحال درباره این بازنشستگان (حداقل بگیران تامین اجتماعی) باید این را گفت که اقدامات دولت در جهت حفظ سطح معیشت و قدرت خرید این بازنشستگان باید در جهت‌های عملیاتی‌تری قرار بگیرد. این اقدامات عملیاتی اختصاصی بازنشستگان حداقل بگیر بهتر است که در چهارچوب تخصیص کمک‌های غیرنقدی و کالایی به این دسته از بازنشستگان باشد.

دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: کمک‌های نقدی و افزایش‌های مبالغ نقدی بدون عنوان، معمولاً به حجم تورم و مشکلات بعدی ناشی از تورم اضافه می‌کند. باید به قیمت‌های پایه و به نرخ‌های حمایت شده، کالا‌های ضروری و مورد نیاز این بازنشستگان را به دست‌شان برسانیم. این دسته از فعالیت‌های اقتصادی که موجب رسیدن کالا به دست بازنشسته می‌شود، از حوزه تورم خارج می‌شود و حتی به کاهش تورم هم کمک می‌کند.

این نماینده ادوار پیشین مجلس تاکید کرد: خود آن کالا‌ها نیز در صورت پر مصرف بودن، در بازار از دایره تورم خارج می‌شوند. اگر حجم سفارش کالا‌های مربوطه که قرار است برای بعضی بازنشستگان تخصیص یابد، قابل ملاحظه باشد، باعث می‌شود بسیاری از خانوار‌های کارگری و کارگران بازنشسته ضعیف‌تر ما در تهیه آن کالا‌ها در معرض تابش آب کننده اشعه تورم در اقتصاد کشور و اثر مستقیم آن بر معیشت مصون بدارد.

صندوق‌ها برای ادغام گام به گام باید کاملاً دولتی شوند!

محجوب همچنین درباره شائبه مطرح شده از سوی دولت در جهت ادغام آرام آرام حق بیمه پردازان دستگاه‌های کشوری و افراد تحت پوشش سایر صندوق‌ها در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: آنچه می‌دانیم این است که صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه‌های تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و صندوق بازنشستگان فولاد و… ترکیبات و ترتیباتی دارند که همان مشکلات سازمان تامین اجتماعی در آنها به شکل متفاوتی وجود دارد؛ بنابراین دولت می‌تواند در هر قالبی می‌تواند برای آنها منابع هزینه‌ای در نظر گرفته و مدیران آن صندوق‌ها هم برابر قانون بودجه و طبق مصوبات هزینه کنند.

وی تصریح کرد: تنها حالتی که می‌توان چنین ادغامی را داشت، این است که این صندوق‌ها طی تصمیم دولت، تبدیل به نهاد دولتی شوند و مثل یک دستگاه دولتی اداره شوند. چنین چیزی هم نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد و هم نیازمند مصوبه مجلس است. صندوق‌های یادشده هرچند به غلط ذیل عنوان صندوق دولتی یاد می‌شوند، اما هرگز صندوق دولتی نبودند. این صندوق‌ها به دولت وابسته بودند، اما به دولت خدمت ارائه می‌دهند. آنها دارای هیات مدیره و بازرسین و ناظران و کانون‌های خاص خود است و عملیات حسابداری و حسابداری مالی آنها مانند شرکت‌های غیرانتفاعی و انتفاعی است.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین شرط ادغام صندوق‌ها دولتی شدن همه صندوق‌های بازنشستگی است. با اینکه غالب درآمد سایر صندوق‌های یادشده از سوی دولت و از مجل بودجه عمومی تامین می‌شود، باز هم نمی‌توانیم آنها را ذیل «صندوق‌های هزینه‌ای» قرار دهیم و آنها را دولتی بدانیم.

منبع: ایلنا