جزئیات جدید از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز شنبه ۵ آبان ماه

کد خبر: ۱۹۵۵۵۱

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۶

عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تأخیر در تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: این طرح با هدف حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی طراحی شده است و به منظور تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

به گزارش سرویس معیشت نبض بازار،  این طرح با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر در انتظار تأیید نهایی است.

چالش‌های موجود در تصویب طرح

با وجود گذشت بیش از سه سال از ارائه این طرح، هنوز با مخالفت‌های جدی روبه‌رو است. سازمان برنامه و بودجه، برخی تصمیم‌گیران دولتی، نمایندگان مجلس و حامیان پیمانکاران از زمان ورود این طرح به مجلس با آن مخالفت کرده‌اند، که این مخالف‌ها مانع پیشرفت آن شده است. هم‌اکنون، این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و به تازگی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، اعلام کرده که نگاه سازمان امور استخدامی به این طرح مثبت است، اما نظر کلی مجلس درباره آن تأیید نمی‌شود.

تأثیر تأخیر در تصویب طرح بر نیروی کار

همایونی با تأکید بر تعلل در تصویب این طرح گفت: «متأسفانه با وجود تلاش‌های مستمر و اصلاحیه‌های متعدد، هنوز این طرح به نتیجه نرسیده و هزاران نیروی پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی همچنان در انتظار اجرای این مصوبه هستند. این تأخیر نه تنها بر امنیت شغلی این کارکنان تأثیر منفی دارد بلکه انگیزه و روحیه آنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

این فعال کارگری تصریح کرد: «کارگرانی که با پیمانکاران همکاری می‌کنند، به‌ویژه در معرض خطر از دست دادن حقوق خود هستند. بسیاری از این کارگران از حداقلی‌ترین حقوق خود، نظیر بیمه و دستمزد مطابق قانون کار، بی‌بهره‌اند و به‌دلیل عدم نظارت بر عملکرد پیمانکاران، از دیگر کارگران بیشتر در وضعیت ناامیدی و بی‌پشتیبانی قرار دارند.»

ضرورت نظارت بر عملکرد پیمانکاران

وی افزود: «در مذاکرات مجلس، برخی پیشنهاد کردند به جای حذف پیمانکاران، نظارت بر آنها افزایش یابد. اما اگر قرار بود این نظارت انجام شود، چرا تا کنون چنین اقدامی صورت نگرفته است؟ طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی مسئولیت‌هایی در قبال کارگران پیمانکاری دارد، اما این کارفرمایان معمولاً از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند. به‌طور مثال، زمانی که کارگر بابت تأخیر در پرداخت حقوق به کارفرمای اصلی مراجعه می‌کند، این کارفرما اغلب مشکل او را گردن نمی‌گیرد.»

همایونی تأکید کرد: «کارگران پیمانکاری با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و از رئیس‌جمهور و مجلس می‌خواهیم به‌صورت ویژه پیگیر این طرح باشند و تلاش‌های سه‌ساله نمایندگان موافق و کارگری را نادیده نگیرند. لازم است با توجه به اهمیت این طرح برای تأمین حقوق کارگران و ایجاد یک محیط کار عادلانه، اقدامات جدی در جهت تسریع فرآیند تصویب آن صورت گیرد.»

او در پایان گفت: «امیدواریم در دولت و مجلس جدید این مطالبه به نتیجه برسد و زمینه‌ساز رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای تبدیل وضعیت شده باشد.»