اسناد مالکیت ایران بر جزایر سه گانه

کد خبر: ۱۹۴۶۲۳

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۲

حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دوره‌های پادشاهی هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران، نظم و امنیت ایرانی بر سراسر پهنه آبی خلیج فارس و جزایر آن حاکم بود.

به گزارش نبض بازار، در این راستا با بازخوانی یک پژوهش با عنوان «دلایل متقن و محکم در مورد حقانیت حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس»، تلاش خواهیم کرد به زبانی علمی به واکاوی موضوع بپردازیم. نگارنده در این پژوهش در پی آن است تا برای پرسش‌های زیر پاسخ‌های درخوری ارائه کند: دلایل سیاسی و حقوقی ایران برای حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک چیست؟ مستندات امارات در این‌باره کدام است؟ وی در این نوشتار مفصل سعی کرده تا موضوع را با رویکردی تاریخی و حقوقی تبیین کند.

مجتبی رضایی سرچقا پژوهشگر این مقاله در اثبات و پذیرش بی‌قید و شرط تعلق جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس به ایران، می‌نویسد: دلایل متقنی وجود دارد که بر اساس آنها حاکمیت ایران بر این جزایر غیرقابل انکار است. در ادامه دلایل و منظرهای مختفلی را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد:

الف) حقوق بین‌الملل؛
ب) اسناد تاریخی؛
ج) اصل تقدم تصرف و اثبات اشغالگری انگلیس؛
د) اصل استوپل و اعتراف به حق حاکمیت ایران؛
هـ) اصل جانشینی در معاهدات و لزوم پایبندی امارات به تفاهم ۱۹۷۱.م.

منطقی و به زبان ساده

به زعم نگارنده یکی از آشکارترین دلایل بر بی‌پایه بودن ادعای امارات بر جزایر همیشه ایرانی تاریخ تاسیس این امیر نشین‌های کوچک کناره خلیج پارس است، مجتبی رضایی سرچقا در این باره می‌گوید: «با توجه به اعمال حاکمیت دوباره ایران پس از چند دهه اشغالگری انگلیس در این جزایر هنوز کشوری به نام امارات بوجود نیامده بوده که بخواهد ادعایی داشته باشد.»

به واقع این خود نشانه‌ای روشن بر بی‌اساس بودن ادعای امارات است، بازپس گیری جزایر سه‌گانه ایران در روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱میلادی رخ داد و این در حالی است که این کشو در ۲ دسامبر ۱۹۷۱ میلادی تأسیس شده است.

به قول منطق‌دانان آدم نمی‌تواند پیش از پدرش به جهان آید، بر همین سیاق کشوری نمی‌تواند بر خاکی پیش از شکل‌گیری خود حاکمیت داشته باشد که بخواهد بعدتر مدعی آن شود.

از منظر حقوق بین‌الملل

نخستین قانون برای حق حاکمیت بر دریاها، قانون «تیر رس توپ» بود که در سال ۱۷۰۲ میلادی وضع شد، سپس دو قانون (سه تا شش مایل و دوازده مایل، و برخی کشورها برای بیشترین بهره مدعی حاکمیت تا دویست مایل از ساحل) دیگر وضع شد که به دلیل تفاوت شدید موجب اختلاف و درگیری شدند.

رضایی سرچقا به این نکته اشاره می‌کند که سرانجام برای جلوگیری از اختلاف «سه کنوانسیون، بوسیله سازمان ملل متحد در سال‌های ۱۹۵۸. م و ۱۹۶۰. م در ژنو و در سال ۱۹۸۲ م در شهر مونتیگوبی (جامائیکا) منعقد و عرض دریایی سرزمینی بین حداقل سه و حداکثر دوازده مایل دریایی تعیین شد.»

او با اشاره به این موضوع که هر مایل برابر با ۱.۶۰۹۳ کیلومتر است می‌نویسد: اگر بنا را بر همین کنوانسیون ملل متحد بگذاریم، سه مایل برابر با ۴.۸۲۷ کیلومتر و ۱۲ مایل برابر ۱۹.۳۰۸ کیلومتر می‌شود. براین اساس: «اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم، عرض دریای سرزمینی را تا دوازده مایل ۲۲ کیلومتر) ادامه داده و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشم دوازده مایل ادامه دهیم، متوجه خواهیم شد که در واقع فاصله این دو جزیره، کمتر از ۲۴ مایل است. همین امر در مورد تنب کوچک و ابوموسی نیز صادق است؛ بنابرین، دریای سرزمینی ایران، به صورت یکپارچه تا دوازده مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه دارد.» این در حالی است که فاصله امارت شارجه که مدعی ابوموسی است تا این جزیره ایرانی ۶۴ کیلومتر است!

پس از منظر حقوق بین‌الملل امارت شارجه و به تبع آن امارات متحده اجازه هیج ادعایی درباره این جزایر همیشه ایرانی را ندارند.

اصل تاریخ و اسناد

از منظر پژوهش مورد نظر دلیل دیگر بر همیشه ایرانی بودن جزایر سه‌گانه، اصل تاریخ و اسناد است. بر این اساس همچون انسان که شجره‌نامه و شناسنامه دارد که در آن به قولی رد خون او آشکار می‌شود، کشورهای واقعی و نه جعلی (مانند رژیم غاصب) رد تاریخی دارند.

این پژوهشگر می‌نویسد در اسناد تاریخی خارجی نیز همیشه این جزایر به عنوان بخشی از قلمرو ایران آمده‌اند: «جزایر ابوموسی و تنب، در نقشة لرد کرزن ازایران، در تاریخ ۱۸۹۲. م و نقشة ادارة مساحی هندوستان به تاریخ ۱۸۹۷. م، کتابچه‌های راهنمای دریانوردی فارس چاپ ۱۸۶۴. م و گزارش‌های اداری دولت انگلیس، در سال‌های ۱۸۷۶. م-۱۸۷۵ به عنوان قلمرو ایران درج شده‌اند.» هرچند این اسناد دلیل دیگری بر حقانیت تاریخی ایران است، اما اگر نبودند هم هیچ خللی در حقانیت ایران ایجاد نمی‌شد. بر اساس اصل البینه علی من ادعی، غریبه‌ای که ادعای ارث می‌کند باید خویشاوندی خود را ثابت کند، وگرنه تکلیف ورثه شرعی-قانونی آشکار است.

اصل تقدم تصرف و اثبات اشغالگری انگلیس

راه دیگری که کشور انگلستان و سپس امارات خواستند از راه آن به دروغ برای خود حقی در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی بسازند، بر این اساس بود که این جزایر بی‌صاحب بودند و انگلستان آن‌ها را تصاحب کرده و نه اشغال و در نتیجه انگلستان بر آن‌ها حق حاکمیت داشته و بعدتر امارات.

اما دو نکته مهم دیگر که پژوهش منتشر شده در مجله مطالعات خلیج فارس بدان‎‌ها اشاره دارد: آشکارا به نظر می‌رسد اگر این امکان وجود داشت که از راه قانون و جعل این سه جزیره ایرانی را از دست ایران در بیاورند با این سه جزیره در دوره پهلوی همان می‌شد که با بحرین شد.
نکته دومی که این پژوهش بر آن تاکید دارد این است که خود انگستان هم همچون نگاهش به بحرین، چشم طمع به این جزایر داشته است که به واسطه عدم امکان رسیدن به آن‌ها، توسط متخصصان خودش منع شده: «در دسامبر ۱۹۴۸. م وزارت خارجة انگلیس از مشاور حقوقی خود، سر ای. بکت، خواستار بررسی و اعلام نظر نسبت به وضعیت حقوقی جزایر تنب و ابوموسی شد. وی در این مورد مینویسد: من به این نتیجه رسیده‌ام که ایران طی سال‌های ۱۸۸۷-۱۸۸۰ بر جزایر تنب و ابوموسی و سیری حاکمیت داشته است.»

حرف آخر

رضایی سرچقا در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که بر اساس دلایل منطقی، حقوقی، تاریخی و حاکمیت ملی آشکار است که این سه جزیره همیشه ایرانی بوده‌اند، هستند و خواهند بود و ادعای امارت و کشورهای عربی بیش و پیش از هرچیز جنگ رسانه‌ای هستند برای تحت فشار قراردادن ایران، آن هم در اصل از سوی قدرت‌های غربی است.

حرف آخر اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که: اسنادی درباره جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس در آرشیو ملی بریتانیا موجود است که در آن پیش‌شرط ایران برای تشکیل دولت امارات متحده عربی، به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه، قرار داده شده است. این اسناد مربوط به زمان تصمیم قوای بریتانیایی برای خروج از منطقه خلیج‌فارس است.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد، جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس یا در تملک ایران بوده‌اند یا تحت اشغال بریتانیا و یا بطور موقت تحت اشغال دزدان دریایی و چیزی بنام حاکمیت عربی بر جزایر سه‌گانه وجود نداشته است.

منبع: آنا