اسماعیل جلیلی: حمایت‌گری بانک مرکزی مهمترین رکن اصلاح نظام بانکی است

کد خبر: ۱۹۱۲۸۸

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۹

سرپرست و رئیس هیأت مدیره بانک دی به عنوان یکی از سخنرانان اصلی پنل تخصصی سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری» به بررسی چالش‌ها و تحولات نظام بانکی کشور پرداخت.

به گزارش نبض بازار به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ اسماعیل جلیلی در این همایش ضمن قدردانی از برگزاری همایش‌های تخصصی مؤسسه آموزش بانکداری با اشاره به اهمیت ارائه مقالات، پنل‌های تخصصی همایش و رویکرد‌های جدید ارائه شده تأکید کرد که امیدوارم دانش ایجاد شده از این همایش‌های تخصصی به صنعت بانکداری و نظام بانکی به‌خصوص در بخش نظارت بانک مرکزی کمک کرده و در آینده شاهد پویایی بیشتر و خروج از چالش‌ها و نوساناتی که صنعت بانکداری کشور با آن مواجه است، باشیم.

وی به تاریخچه تدوین قانون بانک مرکزی و تأثیر آن بر نظام بانکی کشور در دهه ۹۰ پرداخت و تأکید کرد: این قانون به دلیل جامعیت و دریافت تجربه و سیاست‌های دولت‌های مختلف از جامعیت بیشتری نسبت به قوانینی که در یک دوره کوتاه به تصویب می‌رسند، داشته و می‌تواند به بهبود وضعیت بانک مرکزی و صنعت بانکداری کمک کند، اما کارشناسان باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا این قانون که نتیجه آزمون و خطا‌های قوانین پیش از خود بوده است، ظرفیت پاسخگویی به شرایط آتی نظام بانکی، بالاخص بانکداری دیجیتال و هوشمند و رقابتی را خواهد داشت یا خیر؟

جلیلی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام بانکی و چالش «اصلاح، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری» گفت: از بعد محتوایی مفهوم گریز خود تابعی از انحراف و تخلف از قوانین و مقررات تلقی می‌شود که این مهم مبتنی بر اولویت‌ها و رویکرد‌های اقتصادی دولت‌ها است و می‌دانیم که عملکرد بانک‌ها تا حدود زیادی متأثر از سیاست‌های دولت‌ها در زمینه اولویت برنامه‌های اقتصادی اعم از اقتصاد آزاد، بازار رقابتی، اقتصاد دولتی و اقتصاد اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: فعالیت یک بنگاه اقتصادی مانند بانک متأثر از عوامل متعددی از جمله سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور، عملکرد بنگاه اقتصادی که خود ناشی از الزامات و شرایطی است که صنعت در آن قرار گرفته، اهداف و مأموریت آن بنگاه اقتصادی و فرایند‌ها و عملیاتی درونی آن است.

در بحث گریز، از بعد نظارتی، بر اساس شاخص‌هایی که در قانون تصریح شده، مقام ناظر یعنی بانک مرکزی، بر اساس مشاهده عدم تعادل در ترازنامه بانک، فشار برای اصلاح مؤسسه اعتباری را در دستور کار قرار می‌دهد، در حالی‌که بسیاری از انحراف‌ها و عدم تعادل‌ها در نظام بانکی ناشی از شرایط اقتصادی کشور است که بانکدار در آن نقشی نداشته است؛ لذا ایجاد محدودیت برای بانک پیش از آنکه به تقویت منجر شود، فرصت‌ها را از بنگاه در بازار رقابتی سلب می‌کند.

وی به ضرورت اصلاح سیاست‌ها و حمایت از بانک‌ها در برابر محدودیت‌ها و نظارت‌های شدید تأکید کردند و هشدار دادند که عدم توجه به این مسائل می‌تواند منجر به انحلال بانک‌ها و آسیب به صنعت بانکداری بالاخص بانک‌های خصوصی شود.

جلیلی در نهایت بر لزوم توجه به رویکرد‌های حمایتی و اصلاحی در نظارت بر بانک‌ها تأکید کرد و گفت: رویکرد بانک مرکزی در این زمینه باید به گونه‌ای باشد که پس از مرحله اکتشاف دلایل انحراف از تعادل و ناتوانی ها، در مرحله اصلاح با یک برنامه حمایتی قوی به ادامه چرخه عمر بانک کمک کند، زیرا در غیر این صورت به صورت تدریجی اضمحلال و نگاه منفی بازار و مشتریان به مؤسسات مالی و اعتباری دامن زده می‌شود.

وی در پایان افزود: حجم زیادی از مشکلاتی که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی با آن مواجه هستند، به تکالیف سنگین و سیاست‌های نادرست دولت‌ها برمی‌گردد و نگاه ما بسته به اینکه نگاه حاکمیتی و دولتی باشد یا نگاه به بازار آزاد بر نحوه قضاوت ما و طراحی‌های ما برای مدیریت کردن شرایط بانک‌ها تأثیر متفاوت خواهد گذاشت.