عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد در آستانه عبور از فیلتر بهارستان

کد خبر: ۱۸۷۸۶۰

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۰

عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد، با برنامه‌های خود برای رشد اقتصادی و کاهش تورم در آستانه‌ی تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار دارد. مجلس شورای اسلامی تا چند روز دیگر چراغ سبز یا قرمز خود را برای ورود همتی به وزارت اقتصاد روشن می‌کند.

به گزارش نبض بازار،عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی و وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم در یک نقطه حساس اقتصادی کشور ایستاده است. او در جلسه امروز مجلس، به دفاع از برنامه‌هایش پرداخت و قول داد تا در صورت کسب رأی اعتماد، تمام تلاش خود را برای افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تورم، و توزیع مناسب درآمدها به کار گیرد.

همتی همچنین به چالش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و تأکید کرد که رفع تحریم‌ها و کاهش هزینه‌های اقتصادی برای بهبود شرایط ضروری است.

در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد ۴.۵ درصدی و نرخ تورم ۳۵.۵ درصدی مواجه است، انتخاب وزیر اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار است. دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، همتی را به عنوان گزینه اصلی خود برای این سمت معرفی کرده است؛ اما نمایندگان مجلس هنوز در مورد او تصمیم نهایی را نگرفته‌اند.

رای‌گیری سرنوشت‌ساز در بهارستان

عبدالناصر همتی در برنامه‌هایی که طی روزهای اخیر به کمیسیون‌های مجلس ارائه کرده، اهداف خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به وضوح مشخص کرده است.

او بر توسعه بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری، و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط تأکید کرده است. همتی همچنین برنامه‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات دارد که پیش‌نیاز رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی است.

اما این همه ماجرا نیست. برخی از نمایندگان مجلس به انتقاد از عملکرد همتی در دوران ریاست او بر بانک مرکزی پرداخته‌اند. به‌ویژه افزایش نرخ تورم از ۲۰ درصد به ۴۶ درصد و رشد نقدینگی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد در دوران مدیریت او، از جمله نقاط ضعف همتی برشمرده شده است.

برخی نمایندگان نیز معتقدند که همتی بیش از حد به رفع تحریم‌ها وابسته است و اقتصاد کشور را به این موضوع گره زده است.

فشار حداکثری و افزایش ذخایر ارزی

یکی از نکات برجسته‌ای که همتی در دفاع از خود به آن اشاره کرد، مدیریت موفق او در دوران فشار حداکثری تحریم‌ها بود. او بیان کرد که در دوره سه ساله فشار حداکثری (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰)، نه تنها یک دلار ارز به بازار تزریق نکرد، بلکه یک میلیارد دلار نیز به ذخایر ارزی کشور اضافه کرد.

این اقدام او در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار شدید بود، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگش محسوب می‌شود.

چالش‌های پیش‌روی وزیر آینده اقتصاد

همتی تأکید کرده است که در صورت کسب رأی اعتماد، از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب خواهد کرد و دخالت‌های غیر ضروری در اقتصاد را به حداقل خواهد رساند.

او به دنبال ایجاد یک اقتصاد رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر است که در آن واحدهای تولیدی احساس امنیت کنند و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. همتی همچنین به اهمیت بازار بورس اشاره کرد و گفت که بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.

با این حال برخی نمایندگان مجلس همچنان نسبت به برنامه‌های همتی تردید دارند. آنها معتقدند که همتی نتوانسته در دوران مدیریت خود بر بانک مرکزی به طور کامل از چالش‌های اقتصادی کشور عبور کند و افزایش تورم و نقدینگی در دوران او، به عنوان نقاط ضعف جدی در عملکردش محسوب می‌شود.

تصمیم نهایی بهارستان در مورد همتی

قرار است رای‌گیری برای وزرای پیشنهادی بعد از اتمام بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی در مجلس انجام شود که احتمالا چهارشنبه ۳۱ مرداد خواهد بود.

هنوز مشخص نیست که آیا همتی موفق به عبور از فیلتر بهارستان و ورود به خیابان صوراسرافیل خواهد شد یا خیر. برخی منابع نزدیک به مجلس می‌گویند که نظر اکثریت نمایندگان به وزرای پیشنهادی مثبت است، اما نتیجه نهایی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

چشم‌انداز اقتصاد ایران تحت مدیریت همتی

همتی در صورت کسب رأی اعتماد، با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد بود. از یک سو باید با تورم و نقدینگی بالا مبارزه کند و از سوی دیگر، باید فضای مناسبی برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم آورد.

اگرچه او به رفع تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی بهبود وضعیت اقتصادی اشاره کرده است، اما باید دید که در شرایط تحریم‌های فعلی و فشارهای اقتصادی، چگونه خواهد توانست از عهده این مسئولیت برآید.

به طور کلی، همتی در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارد؛ آزمونی که نه تنها آینده اقتصادی کشور، بلکه موقعیت سیاسی و مدیریتی او را نیز تعیین خواهد کرد. باید دید که آیا مجلس به او چراغ سبز نشان خواهد داد یا خیر.

منبع:ایسنا