شلیک به قلب مجلس و اعتراض تند به صلاحیت وزیر پیشنهادی که انتخابات را مهندسی می‌داند

کد خبر: ۱۸۷۸۴۱

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۸

در مجلس شورای اسلامی بحث‌های داغی درباره بررسی صلاحیت یکی از وزرای پیشنهادی دولت شکل گرفت. نمایندگان با اشاره به مخالفت وزیر پیشنهادی با مبانی جمهوری اسلامی و انتخابات، از رئیس مجلس پرسیدند چرا چنین فردی تایید شده است.

به گزارش نبض بازار،در روز یکشنبه، بیست و هشتم مردادماه ۱۴۰۳، جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی با تنش‌های قابل‌توجهی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت همراه شد.

یکی از موضوعات اصلی مورد بحث، بررسی صلاحیت یکی از وزرای پیشنهادی بهداشت بود که اظهارات و مواضع او در گذشته باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در میان نمایندگان مجلس شد.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده دشتستان در این جلسه با اشاره به اینکه این وزیر پیشنهادی اعتقادی به مبانی جمهوری اسلامی ندارد و انتخابات ۲۹۰ نماینده مجلس را نتیجه "مهندسی" می‌داند، تذکری آیین‌نامه‌ای را خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مطرح کرد.

رضایی با بیان اینکه این مساله به هیچ‌وجه بحث جناحی و سیاسی نیست، بلکه به رای و اراده مردم و حقوق آن‌ها مرتبط است، تاکید کرد که چنین فردی نباید در مجلس مورد بررسی صلاحیت قرار گیرد.وی با بیان اینکه آقای ظفرقندی معتقد است همه این ۲۹۰ نفر نماینده با مهندسی انتخابات تایید شده‌اند، خاطرنشان کرد: خدا شاهد است که بحث ما در مجلس چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا نیست بلکه بحث رای و اراده مردم و حقوق آنها است که عده‌ای از سال ۸۸ این نظام را تا لبه پرتگاه بردند و می‌خواستند کودتا کنند.

رضایی ادامه داد: من معتقدم رسیدگی به چنین فردی به عنوان وزیر پیشنهادی نباید در دستور کار مجلس قرار بگیرد چرا که این مجلس انقلابی است و انقلابی بودن آن نیز به عمل و برخورد انقلابی آن است؛ چرا اجازه داده شد اساساً صلاحیت کسی که مواضع او با مهم‌ترین دشمنان کشور هیچ تفاوتی ندارد، مورد بررسی قرار بگیرد؟

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد: صلاحیت کلیه ۱۹ وزیر معرفی شده از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی، در دستگاه‌های ذی‌ربط تایید شده است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور محترم درباره این افراد استعلام گرفتن و پاسخ استعلامات را نیز دریافت کردند؛ به ویژه درباره برخی از موارد من نیز دو مرتبه پیگیری کردم. در نهایت تشخیص با مجلس است.

منبع:تسنیم