در گفت‌وگوی نبض بازار با نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مطرح شد:

دامپینگ کامپاند با هدف کسب سهم از بازار صادراتی/ارزان‌فروشی کامپاند معلول تصمیمات در حوزه ارزی است

کد خبر: ۱۸۴۸۴۶

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۸

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه دامپینگ کامپاند با هدف کسب سهم از بازار صادراتی انجام می‌شود، تصریح کرد ارزان‌فروشی کامپاند، معلول تصمیم‌هایی است که در حوزه ارزی کشور اتخاذ شده است.

حمیدرضا صالحی در گفتگو با نبض بازار، اظهار کرد: ارزان‌فروشی کامپاند، معلول تصمیم‌هایی است که در حوزه ارزی کشور اتخاذ شده است. اختلاف نرخ ارز، زمینه‌ساز تجلی سود‌ها و رانت‌هایی شده است. نرخ ارزی که در مورد قیمت‌گذاری لحاظ می‌شود نرخ آن در بازار با قیمت‌های آزاد است. اکنون فاصله زیادی میان نرخ ارز دولتی و نرخ آزاد آن وجود دارد و این فاصله اثر خود را در قیمت محصولات نشان می‌دهند.

وی افزود: هر محصولی که در بورس کالا و با فاصله از نرخ ارز بازار به فروش می‌رسد و وجود فاصله آن به معنای خلق رانت و مزیتی برای فعالیت سوداگرانه است. در مورد کامپاند نیز همین شرایط وجود دارد، با اضافه کردن اکتیوی، کامپاند تولید می‌شود و با سیاست‌های ضد دامپینگ و خراب کردن بازار، تهدیدات خود را به دنبال خواهد داشت.

صالحی با بیان اینکه در بسیاری از موارد حتی برای قاچاق از این محصولات استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: کشور برای آنکه از این شرایط فاصله بگیرد باید از شرایط چندنرخی فاصله بگیرد و باید نه تنها در صنعت پتروشیمی که در سایر صنایع، شرایطی فراهم شود که زمینه این سوءاستفاده‌ها از بین برود.

ویژه‌خواری در مورد هر کالایی که با قیمت‌های غیرواقعی در بورس کالا عرضه می‌شود

وی تاکید کرد: اکنون هر کالایی که در بورس کالا با قیمت‌های غیرواقعی عرضه می‌شود تبدیل به ویژه‌خواری می‌شود و به طور قطع افرادی هم هستند که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و ایراد به سمتی باید باشد که زمینه‌ساز این سوءاستفاده‌ها می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: برخی با استفاده از مجوز و پروانه‌های تولیدی در مباحث تولید ورود پیدا کرده و در زمینه سوداگری فعالیت می‌کنند. شرایطی به وجود آمده که عملا تولیدکننده به جای آنکه تنها به فکر تولید باشد و وقت و ذهن و تلاشش را بر تولید، ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، صادرات و رقابت بگذارد او را در ورطه‌ای قرار می‌دهیم که او هم در معرض کار‌های غیرصحیح قرار بگیرد.

صالحی عنوان کرد: وقتی قیمت‌های چندگانه در اقتصاد وجود داشته باشد آغاز تولید شرایط ویژه و رانت را در صنایع مختلف زده شده و محصول آن ظهور و بروز سوءاستفاده از محصولات مختلفی در صنایع است که به طور مثال در پتروشیمی در مورد کامپاند به وجود آمده است.

۸ میلیارد دلار خودروی چینی با نرخ ارز مبادله‌ای وارد شده است

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:‌نمونه دیگری از این وضعیت در صنعت خودرو است.۸ میلیارد دلار خودروی چینی با نرخ ارز مبادله‌ای وارد شده است که تفاوت حداقل ۲۰ هزار تومانی با نرخ ارز در بازار آزاد داشته است.

وی با اشاره به ارزان‌فروشی کامپاند در بازار صادراتی گفت: مهمترین انگیزه از فروش زیر نرخ‌های معمول بازار صادراتی دامپینگ است تا به واسطه آن بتوانند بازار کشور‌های هدف از جمله ترکیه را به دست آورند. این کسب بازار به واسطه رانت‌هایی است که برای صادرکننده ایجاد شده و بخشی از رانت خود را صرف کسب بازار می‌کند به طور مثال از ۱۰ واحد رانت ۵ واحد آن را صرف کسب بازار می‌کند.

تاثیرات مخرب صادرات و واردات قاچاق

صالحی خاطرنشان کرد: ارزان‌فروشی و کسب سهم در بازار با این شیوه ممکن است با ایراد سیاست‌های بین‌المللی مواجه شود و حتی خود آن‌ها نیز ممکن است برای کسب سهم در بازار ایران سیاست‌های اینچنینی را در مورد سایر محصولات در دستور کار قرار دهند. وقتی محصول داخلی قاچاق شود، طبیعی است که جنس قاچاق نیز با آن وارد می‌شود. کالایی که قاچاق وارد شده نیز با نرخ‌هایی پائین‌تر از بازار داخلی عرضه می‌شود به طور مثال پوشاک ترک در بازار داخلی با نرخ‌های پایین‌تر عرضه می‌شود و بر روی بازار محصولات ایرانی اثر مخرب می‌گذارد این شرایط سلسله‌وار ادامه پیدا می‌کند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ایجاد رانت می‌تواند اثرات مخرب بر صنایع مختلف گذاشته و در مواردی اثر مخرب یک تا چند صنعت را تحت تاثیرات منفی خود قرار دهد.

وی گفت: در زمان‌هایی محصولات اولیه‌ای مانند مس یا کاتد مشوق‌های صادراتی داشتند، اما یک فلز رنگی به ترکیه صادر می‌شد که قیمت صادراتی آن از ایران ارزان‌تر بود و مصرف‌کننده حتی ایرانی می‌توانست آن را از بازار ترکیه به قیمتی ارزان‌تر از بازار ایران تهیه کند. این درحالی است که نباید برای یک کالای خام، مشوق مالیاتی پیش‌بینی می‌شد؛ در اتاق بازرگانی طی سال‌ها تلاش شده تا این مشکل به نوعی برطرف شود.

ارزان‌فروشی کالا‌ها از سوی ایران مسبوق به سابقه است

صالحی خاطرنشان کرد: در دوره‌هایی سیمان ایران به عراق با نرخ ۴۵ دلار صادر می‌شد در حالی که سیمان ترکیه ۸۰ دلار عرضه می‌شد. در این میان تولیدکنندگان سیمان در عراق به دولت خود معترض شدند که چرا اجاره داده می‌شود سیمان ایران با نرخ‌هایی پائین‌تر به این کشور وارد شود و این شرایط موجب شد تا عراق بر روی سیمان وارداتی از ایران تعرفه اعمال کند.

وی بیان کرد: سیاستگذاران کشور متاسفانه جامع‌نگر نبوده و در حوزه صنعت و تجارت تصمیم‌های درستی اتخاذ نمی‌کنند و این شرایط موجب می‌شود تولیدکنندگان واقعی که عشق به وطن را هم دارند با ایجاد شرایط غیررقابتی به تدریج از تولید فاصله گرفته و به سمت فعالیت‌های دیگری بروند که بتواند سود آن‌ها را تضمین کند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که دولت چهاردهم به سمت ارز تک‌نرخی حرکت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: ما هشدار‌های لازم را داده‌ایم و تلاش کردیم تا مشورت‌هایی داده شود تا افرادی در کابینه انتخاب شوند که از میان افرادی که در گذشته سمت داشته، اما نتوانسته‌اند این مشکلات را حل کنند، نباشند.

دولت پزشکیان باید خشت‌های اولیه را درست بر روی هم بگذارد

وی افزود: این شرایط منبعث از دو موضوع است یا عزم نداشته‌اند یا آنکه راه‌حل و برنامه‌ای برای حل مشکلات اساسی نداشته‌اند. دولت پزشکیان باید خشت‌های اولیه را درست بر روی هم بگذارد در غیر این صورت خشت اول، چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج.

وزرایی در دولت آتی باشند که برای مشکلات برنامه اجرایی داشته باشند

صالحی عنوان کرد: باید وزرایی در کابینه آتی حضور داشته باشند که برای مشکلات موجود راه‌حل‌های اجرایی داشته باشند. البته مشکلات را به درستی شناسایی کنند و پای برنامه‌هایی که ارایه می‌دهند، بایستند.

از گزینه‌های مطرح برای وزرای انرژی رضایت ندارم

وی افزود: از افرادی که نام آن‌ها برای وزارتخانه‌های کلیدی مطرح شده است رضایت ندارم. به جای نامزدی داوطلبانه وزرا، دولت آینده باید به سراغ گزینه‌هایی بروند که کارآمدی و کاربلدی لازم را داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به موضوع ناترازی در برق و گاز کشور، خاطرنشان کرد: افراد صاحبنظر و کاربلدی نیز وجود دارند که می‌توانند در دولت آینده با سکانداری وزارتخانه‌های کلیدی، راهکار‌های مناسبی برای حل مشکلات موجود در صنایع از جمله صنایع وابسته به انرژی ارایه دهند.