تخلف آشکار دو مقام وزارت صمت در نقض قانون با نامه‌ای که به دادگستری تهران رسید

کد خبر: ۱۸۴۷۴۱

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۲

سیّد امیر سیّاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری تهران، دو مقام وزارت صمت را به دلیل عدم رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به دستگاه قضایی معرفی کرد.

به گزارش نبض بازار،مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در نامه‌ای به رییس کل دادگستری استان تهران، خواستار رسیدگی به تخلفات دو مقام وزارت صمت در عدم رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شد.

در این نامه که به امضای سید امیر سیاح رئیس این مرکز رسیده، آمده است که سید علی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت و مهدی ضیغمی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، با تغییر مکرر مقررات و رویه‌های اقتصادی بدون طی مراحل قانونی، مشکلات فراوانی برای فعالان حوزه تجارت خارجی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور ایجاد کرده‌اند.

تسنیم نوشت:در این نامه آمده است:همانگونه که مستحضرید بر اساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۷۹۷۶ ت ۱۱۳۴ عه مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط یا محیط کسب و کار به اطلاع عموم برسانند.

علیرغم عزم جدی قانون گذار و دولت مبنی بر پیش بینی پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق الساعه، سازمان توسعه تجارت ایران با تغییر مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق، مشکلات فراوان بر سر راه فعالان حوزه تجارت خارجی و تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور ایجاد کرده است.

شایان ذکر است پیش از این متولیان امر در آن وزارتخانه پیرو پیگیری‌های صورت گرفته، بانک مرکزی را مسؤول تصمیم گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند. این در حالی است که کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت، نافی رعایت ضوابط و چارچوب‌های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرو شکایات رسیده از طرف فعالان بخش خصوصی طی چندین مکاتبه لزوم رعایت ضوابط قانونی را در تدوین و ابلاغ مقررات جدید به آن وزارتخانه یادآوری نموده است که متأسفانه هیچ گونه ترتیب اثری داده نشده است و همچنان سازمان توسعه تجارت به صورت پی در پی و بدون اعلان قبلی و رعایت ضوابط مقررات مختلف حوزه تجارت خارجی از جمله فهرست تعرفه‌های مجاز جهت اخذ ثبت سفارش را تغییر می‌دهد.

ضمن معرفی مسؤولین اصلی در تخلف قانونی فوق‌الذکر و ارائه مکاتبات انجام شده برای جلوگیری از ادامه این قانون‌شکنی‌ها خواهشمند است تمهیدی اتخاذ فرمائید تا فعالان اقتصادی کشور بیش از این با تغییر ناگهانی مقررات تجاری کشور آسیب نبینند.

همچنین آقای تقوی از همکاران این مرکز با شماره تماس ۰۹۱۲۲۲۵۷۷۴۸ برای هماهنگی و پیگیری موضوع معرفی می‌شوند.

مشخصات مسؤولین: سید علی لطفی زاده مهدی ضیغمی مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت و مهدی ضیغمی معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.

مکاتبات صورت پذیرفته با موضوع لزوم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه‌های اجرایی آن‌ها در تدوین تصویب و ابلاغ مقررات جدید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت:

۱- نامه شماره ۸۰/۲۴۲۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ از طرف رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت

۲- نامه شماره ۵۴۶۱۸۷۵۰۴۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ از طرف معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

۳- نامه شماره ۸۰/۶۷۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت

۴- نامه شماره ۸۰/۶۸۳۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به سرپرست ریاست جمهوری