در گفت‌وگوی نبض بازار با نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:

نوذری و شریعتمداری گزینه‌های محتمل برای سکانداری وزارتخانه‌های نفت و نیرو/چالش‌های بخش انرژی ابرچالش هستند

کد خبر: ۱۸۴۵۹۵

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۵

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در مورد گزینه‌های محتمل برای وزارت نیرو و نفت خاطرنشان کرد: نوذری و شریعتمداری از گزینه‌های محتمل برای وزارتخانه‌های مربوط به انرژی هستند. چالش‌های موجود در بخش‌های انرژی کشور ابرچالش هستند و نیاز به آن وجود دارد که قدیمی‌تر‌ها و باتجربه‌ها سکان اداره امور در این وزارتخانه‌های کلیدی را برعهده بگیرند.

علی‌اصغر صادقی مجرد در گفتگو با نبض بازار تصریح کرد: کارگروه نفت شورای سیاستگذاری کابینه دولت چهاردهم جلساتی را به منظور انتخاب وزیر نفت و نیرو برگزار کرده که نتایج آن به زودی مشخص می‌شود.

وی درباره پیشنهادات خود به دولت جدید اظهار کرد: مهمترین توصیه به دولت آینده عدم مداخله در امور بخش خصوصی است و هیچ آئین‌نامه و بخشنامه‌ای برای حمایت نیاز ندارد و در صورت عدم مداخله پیشرفت بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: مهمترین بحث در این مسیر حذف پیمان‌سپاری ارزی است. تولیدکنندگان تولیدات خود را با ارز در محدوده ۶۰ هزار تومان تولید و مجبور هستند ارز حاصل از آن با نرخ مبادله‌ای در مرکز مبادله تحویل دهند این در حالی است که پرداخت نیرو‌های انسانی و انرژی‌های مانند برق و گاز و ... که از بورس کالا خریداری می‌شوند بر مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شوند.

به صرفه‌نبودن صادرات تراز تجاری کشور را منفی کرد

صادقی مجرد با بیان اینکه تراز تجاری کشور طی دو سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار منفی شده است، اظهار کرد: دلیل این تراز منفی، نبود مشتری در بازار نیست بلکه معنایش به صرفه‌نبودن صادرات است، چون ارز حاصل از صادرات با الزامی به نام پیمان‌سپاری ارزی باید ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ ارز بازار آزاد در اختیار دولت قرار گیرد.

حذف الزام به پیمان‌سپاری ارزی راهکاری مهم جهت تقویت صادرات

وی خاطرنشان کرد: حذف الزام به پیمان‌سپاری ارزی یکی از مهمترین راهکار‌ها در جهت تقویت صادرات است و تک‌نرخی‌کردن ارز مشکل را برای همیشه برطرف خواهد کرد.

۸۰ درصد پتروشیمی‌های کشور خصولتی و دولتی هستند

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا حذف پیمان‌سپاری ارزی منجر به عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات نخواهد شد، عنوان کرد: ۸۰ درصد پتروشیمی‌ها در کشور یا خصولتی یا دولتی هستند در مورد این دسته از شرکت‌های پتروشیمی نهاد ناظر و بالادست که دولت است می‌تواند در جهت تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کند. شرکت‌های پتروشیمی خصوصی هم زیرک‌تر از دولتی‌ها هستند و به طور مثال پتروشیمی رجالی ارز صادراتی را برای توسعه هم که شده به کشور برمی‌گرداند.

وی عنوان کرد: پتروشیمی‌های دولتی و خصولتی هر چه سود کسب می‌کنند در مجامع خود تخصیص سود کرده و هر چه پول در شرکت است سهامدار بیرون می‌کشند، اما خصوصی‌ها به دنبال توسعه و رشد هستند و برنامه‌های متعددی برای توسعه دنبال می‌کنند؛ بنابراین برنامه تولید ثروت در شرکت‌های خصوصی موجب شده تا نگرانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش‌های خصوصی از جمله شرکت‌های پتروشیمی متعلق به خصوصی‌ها وجود نداشته باشد.
صادقی مجرد خاطرنشان کرد: در برخی شرکت‌های دولتی مانند ایرانول یا فن‌اوران که سهامدار عمده آن‌ها تامین اجتماعی است و به آن مقروض هستند ۱۰۰ درصد سود خود را تقسیم می‌کنند و دیگر پولی برای توسعه آن‌ها باقی نمی‌ماند. این در حالی است که پتروشیمی‌هایی که در آن‌ها توسعه وجود نداشته باشد می‌میرند، چون محصول پنج سال قبل دیگر مشتری در بازار نخواهد داشت.

وی ادامه داد: پتروشیمی‌ها برای سودآوری نیازمند آن هستند که تحقیق و توسعه داشته باشند تکنولوژی خود را به روز کرده و محصولات جدید وارد بازار کنند.

ارز حاصل از صادرات حتی باوقفه زمانی به کشور برمی‌گردد

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مهمترین ارز حاصل از پتروشیمی در دست هلدینگ خلیج فارس است، گفت: ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات دولتی است و مابقی نیز متعلق به پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت است. مشکل آن زمان ارز که منجر به تصمیمی مانند پیمان‌سپاری ارزی شد مربوط به شرکت‌های تراستی که ارز صادرات را به کشور برمی‌گرداند، بوده است. حتی با وجود این مشکلات هم با یک وقفه زمانی ارز به کشور برمی‌گردد.

وی افزود: بخشی از مشکل به این برمی‌گشت که مدیر دولتی مامور می‌شود ارز حاصل از صادرات را به واسطه شرکت‌های تراستی برگرداند. این مدیر چه بتواند موفق شود و چه نشود حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کند و شاید تلاش لازم را برای بازگرداندن ارز صادراتی نکند. این روند در بخش خصوصی مسیر دیگری دارد و مدیران در بخش خصوصی همه تلاش خود را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام می‌دهند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: همه مشکل مربوط به بازگشت ارز، به فضای دولتی و خصولتی اقتصاد و شرکت‌ها برمی‌گردد.

ترس دولت از افزایش قیمت‌ها پس از حذف پیمان‌سپاری

صادقی مجرد در پاسخ به این پرسش که با وجود همه انتقاد‌های مطرح به بازگشت ارز حاصل از صادرات چرا دولت در این تصمیم تجدیدنظر نکرده است، بیان کرد: دولت ترس از آن دارد که حذف پیمان‌سپاری ارزی و معامله با نرخ ارز آزاد موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود در حالی که در شرایط حاضر هم قیمت‌ها با نرخ ارز آزاد ۷۰ هزار تومانی نرخ‌گذاری می‌شوند.

دولت چاره‌ای جز تک‌نرخی کردن ارز ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در دولت چهاردهم پیمان‌سپاری ارزی حذف شود، افزود: باید تلاش شود تا دولت متقاعد به حذف پیمان‌سپاری شود. البته به نظر می‌رسد که در دولت چهاردهم ارز تک‌نرخی می‌شود، چون تراز منفی ۱۲ تا ۱۳ میلیارددلاری صادرات چاره‌ای جز ارز تک‌نرخی ندارد. این در حالی است که تراز تجاری کشور هیچ‌گاه منفی نبوده است.

صادقی‌مجرد خاطرنشان کرد:‌تراز منفی تجاری به معنای آن است که دولت قادر به واردات دارو، خرید گندم و کالا‌های استراتژیک نخواهد بود.