بازار خودرو در بلاتکلیفی؛

موانع و چالش‌های پیش روی دولت آینده در ساماندهی بازار خودرو

کد خبر: ۱۸۴۴۴۵

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۲

بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر به یکی از آشفته‌ترین بازارهای کشور تبدیل شده است. دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت خود، اقدام به آزادسازی واردات خودروهای دست دوم کرد. اما این طرح با ابهامات و انتقادات بسیاری روبرو شده است.

به گزارش نبض بازار،بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی مردم تبدیل شده است. افزایش قیمت بی‌رویه خودرو، کمبود عرضه و بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان این بازار را به شدت آشفته کرده است.دولت سیزدهم در آخرین روزهای فعالیت خود در اقدامی ناگهانی، آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم را ابلاغ کرد. این طرح با هدف افزایش عرضه خودرو و کاهش قیمت‌ها در بازار انجام شد. اما این طرح از همان ابتدا با ابهامات و انتقادات بسیاری روبرو شد.

منتقدان این طرح معتقدند که واردات خودروهای دست دوم نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند بلکه می‌تواند مشکلاتی را نیز به وجود آورد.از جمله این مشکلات می‌توان به ورود خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد، عدم تناسب قیمت خودروهای وارداتی با قدرت خرید مردم و افزایش مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش اشاره کرد.

دولت آینده ایران به ریاست جمهوری مسعود پزشکیان باید برای ساماندهی بازار خودرو برنامه‌ای مدون و جامع ارائه کند. لغو ممنوعیت ۲۵۰۰ سی‌سی، آزادسازی کامل واردات خودرو، مبارزه با مافیای خودرو، از بین بردن قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت و تصحیح عوارض و تعرفه‌های گمرکی از جمله اقداماتی است که می‌توان برای ساماندهی این بازار انجام داد.

دولت سیزدهم در آخرین نفس‌ها چه کرد؟

دولت سیزدهم در آخرین روز‌های فعالیت خود، آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم را ابلاغ کرد. براساس این آیین‌نامه، واردات خودرو‌های دست‌دوم با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و با عمر بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال آزاد شد. همچنین سقف قیمتی برای این خودرو‌ها در نظر گرفته شده است که برای خودرو‌های بنزینی ۲۰ هزار یورو و برای خودرو‌های برقی ۴۰ هزار یورو است.

موضوع بعدی درباره ابهامات موجود در این خبر بود؛ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با بازی با کلمات و ایجاد یک جو روانی به‌ظاهر مثبت، این‌گونه این خبر را مطرح کرد که انگار هر خودرویی با هر شرایط و قیمتی می‌تواند در بازار ایران حضور داشته باشد. تنها شرط اعلامی واردات این بود که مدل خودرو باید ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد.

همین آزادی در واردات، بسیاری را به این فکر واداشت که احتمالاً باید منتظر کاهش قیمت بسیاری از خودروهای حاضر در بازار باشیم. حتی برخی از رسانه‌ها از هجوم ایرانیان برای خرید خودروهای دست‌دوم در خارج از کشور خبر می‌دادند. بازار خودرو هم در نهایت دستخوش این بازی رسانه‌ای شد و برخی از خودروهای داخلی بازار کاهش قیمتی ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کردند.

در نهایت با انتشار آیین‌نامه رسمی، مشخص شد صرفاً واردات خودروهای با حجم زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و با عمر بیش از ۳ سال و کمتر از ۵ سال آزاد خواهد بود. این ممنوعیت بدین معنی است که خودروهایی که دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده و چندین سال است که با قیمت غیرمنطقی و غیرعقلانی در بازار حضور دارند، همچنان به قدرت‌نمایی کاذب خود ادامه خواهند داد.

دولت آینده چه برنامه‌ای دارد؟

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب، در مناظرات انتخاباتی اعلام کرده بود که از واردات خودروهای دست‌دوم حمایت نمی‌کند. او معتقد است که باید واردات خودرو به طور گسترده و آزاد انجام شود.

هنوز مشخص نیست که دولت آینده چه برنامه‌ای برای ساماندهی بازار خودرو دارد. برخی کارشناسان معتقدند که دولت آینده باید قیمت‌گذاری دستوری را لغو کند، عوارض و تعرفه‌های گمرکی را کاهش دهد و به بخش خصوصی اجازه دهد تا در واردات خودرو فعالیت کند.یکی از اقداماتی که دولت منتخب برای رهایی بازار خودرو از این آشفتگی چندساله باید انجام دهد، لغو ممنوعیت غیرمنطقی ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است.

بزرگ‌ترین خودروسازان جهان هرساله با استفاده از توربوشارژها و موتورهای برقی، پیشرانه‌های خود را کوچک‌تر و قدرتمندتر می‌کنند و دیگر خبری از آن موتورهای حجیم و بزرگ نیست. با برداشتن این محدودیت و ورود خودروهای متنوع، خودروهای قدیمی که در بازار ایران به شکل کاذبی ارزشمند شده‌اند، دیگر ارزشی نخواهند داشت. برای مثال تویوتا لندکروزری که در بازار ایران بیش از ۹ میلیارد تومان قیمت دارد (معادل ۱۵۵ هزار دلار)، با لغو این محدودیت و انجام واردات گسترده، به ارزش ۳۰ هزار دلاری و واقعی خود نزدیک می‌شود؛ چرا که با حضور مدل‌های جدید ۲۰۲۴ و صفرکیلومتر، جای بازار این خودروها عوض می‌شود.

امیدها و بیم‌ها برای آینده بازار خودرو

مهم‌ترین نکته بعدی در این زمینه، محدودیت و سقف قیمتی بسیار پایین است؛ برخی از منابع غیررسمی این‌گونه پیش‌بینی می‌کنند که خودروهای دست‌دوم بنزینی هم باید حداکثر تا ۲۰ هزار یورو و خودروهای دست‌دوم برقی حداکثر تا ۴۰ هزار یورو قیمت داشته باشند. این محدودیت مشابه همان چیزی است که در واردات خودروهای صفر کیلومتر هم وجود دارد.

تعرفه‌ها و عوارض گمرکی هم مشابه خودروهای نو در نظر گرفته شده است. مشکل اساسی و ریشه‌ای تأمین ارز و در نظر نگرفتن موضوع تأمین قطعات و خدمات پس از فروش، از دیگر موانع این آیین‌نامه به‌حساب می‌آیند. در ضمن، خودروهای دست‌دوم و کارکرده نیاز به نظارت دقیق و کارشناسی مطمئن دارند؛ چرا که با در نظر نگرفتن این نظارت، احتمالاً باید شاهد ورود خودروهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت به بازار باشیم.

برخی افراد سودجو می‌توانند برای سوءاستفاده از این وضعیت، به واردات خودروهایی بپردازند که سابقه خوبی از آنها وجود ندارد. برای مثال در جریان سیل اخیر دبی، خودروهای آسیب‌دیده بسیاری وجود دارند که کارایی خود را از دست داده و با یک تعمیر جزئی با قیمتی بسیار پایین و وسوسه‌کننده به مشتری فروخته می‌شوند. بنابراین بعید نیست که پای این خودروها به کشور ما هم باز شود.

بنابراین تا زمانی که این مشکلات و موانع وجود دارد، نمی‌توان با چشم امیدوارانه‌ای به موضوع واردات خودروهای کارکرده نگاه کرد. به‌خصوص که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب نیز در مناظرات تلویزیونی اعلام کرد که از این موضوع واردات کارکرده‌ها دل خوشی ندارد و معتقد به آزادسازی گسترده واردات به عهده هر شخص است.

منبع:خبرآنلاین