صفر تا صد اتفافات و حواشی پرونده کرسنت از سال ۱۳۸۱ تا مناظرات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

کد خبر: ۱۸۴۳۵۲

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷

در ادامه سایت نبض بازار به پرونده کرسنت که به تازگی دوباره موضوع آن سر زبان ها افتاده پرداخته ایم.

به گزارش اختصاصی نبض بازار، در ادامه جزئیات و حواشی از پرونده کرسنت، از قدیم تا به امروز را میخوانید.

مقدمه:

قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ در دولت خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران با مضمون، فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز خام میدان نفتی سلمان منعقد و به امضای دو طرف انجامید.

این قرارداد از سوی دیوان محاسبات ایران به دلیل تغییر نیافتن  بهای گاز صادراتی و ثابت مامدن آن در طی ۷ سال متوقف شد.

حواشی قراداد کرسنت:

اطلاعات محرمانه جلسه علی کردان ( قائم مقاوم وقت وزرات نفت) توسط محمدرضا رحیمی ( رئیس وقت دیوان محاسبات) به روزنامه کیهان داده شد و باعث افشای اطلاعات پرونده شد. البته ناگفته نماند آقای رحیمی در همان زمان به علت فساد مالی زندانی شد.

در پرونده کرسنت افرادی از قبیل: علی ترقی جاه، محمدرضا جعفرپور و بیژن زنگنه حضور داشتند.

اسنادی که توسط سازمان جرائم انگلستان در دفتر عباس پزدان پناه پیدا شد، نشانگر دست داشتن مهدی هاشمی رفسنجانی(تاجر و فرزند سوم اکبر هاشمی) در کرسنت بود.

پزدان پناه قبل از حضور و شهادت  در دادگاه ناپدید شد.

جعبه سیاه پرونده کرسنت:

عباس یزدان پناه چند ساعت بعد از آنکه از طریق ارتباط ویدیویی از دوبی به یک پرونده بین المللی در لاهه شهادت داد، ناپدید شد که شایعاتی مبنی بر ربوده و کشته شدن وی است.

در این میان پلیس امارت مدعی شد که ربوده شدن و قتل وی توسز نیروهای امنیتی ایران برنامه ریزی شده است که وزارت امور خارجه ایراندر سال ۱۳۹۲  این ادعا را رد کرد.

درباره ناپدید شدن عباس یزدان پناه در سال ۱۳۹۲ مهدی هاشمی قتل او را کار مافیا دانست و ویدیوهای اعترافات وی در زمان بازجویی که در دادگاه پخش شد را رد و نقض کرد.

محکومیت ایران در دادگاه بین المللی لاهه

در سال ۱۳۹۳ شرکت امارتی موفق شد پرونده ایران را به دادگاه لاهه بکشاند. محمدرضا نعمت زاده (وزیر صنعت وقت ایران) در خردادماه ۱۳۹۳ اعلام کرد: طبق دادگاه بین المللی لاهه، ایران به دلیل لغو قرارداد محکوم به پرداخت جر یمه ۱۸ میلیون دلاری شده است ولی این خبر از سوی بیژن زنگنه ( رئیس وقت وزارت خانه های نفت کشور) رد شد.

ایران  فقط در یکی از پرونده ها به پرداخت جریمه به مبلغ ۶.۷ میلیون دلار محکوم شد.

این دادگاه شایعات زیادی به همراه داشت. مصطفی هاشمی طبا و محسن کوهکن، دو تن از مدعیانی بودند که ایران بیشتر از این مبلغ جریمه شده است.در این بین زاکانی هم اعلام کرد که ایران در معامله کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کرده است.

ادعاهای جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری و ۱۸ میلیارد دلاری نظر دادگاه رسمی نبودند.

حواشی کرسنت در مناظرات انتخاب ریاست جمهوری ۱۴۰۳

در حال حاضر، یعنی سال ۱۴۰۳ افشاگری ها و حواشی جدیدی از پرونده کرسنت طی مناظرات انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم بین نامزدهای انتخابی رو شد.

مصطفی پور محمدی در مناظره چهارم، سعید جلیلی را متهم به کارشکنی در موضوع کرسنت و جریمه شدن ۱۸ میلیارد تومانی ایران کرد.

سعید جلیلی نیز در همان جلسه مناظره با پاسخ صریح و روشن به این شایعه پاسخ داد.

بعد از یک هفته از انتخابات ریاست جمهوری پرونده کرسنت دوباره تیتر یک رسانه ها شد.

مالک شریعتی نیاسر( نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس) با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در توییتر اسمی جدیدی از متهمان کرسنت را افشا کرد.

شریعتی پیش تر با انشتار سربرگ دادنامه پرونده کرسنت اسامی متهمین این پرونده را هم اعلام کرده بود که مهدی هاشمی و بیژن زنگنه از متهمین اصلی این پرونده بودند.

معامله کرسنت به سال ۱۳۸۱ بر می گردد و حواشی آن در دهه ۹۰ تقریبا تمام شده بود تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ حواشی این پرونده دوباره شروع شد.

طبق گفته ها و اسناد در سال ۱۳۹۲ تمام جریمه ها و گفته ها و ادعاها مربوط به جریمه ۱۸ میلیاردی بی پایه و اساس بوده است.

نویسنده: یگانه تیمورپور