بازار کار ایران در جستجوی هویت میان تورم

کد خبر: ۱۸۴۳۲۱

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۳

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است و در مقابل تورم به رکورد جدیدی دست یافته و فقر گریبانگیر ۳۰ درصد از جمعیت کشور شده است.

به گزارش نبض بازار،بازار کار به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقشی اساسی در توسعه و پایداری آن ایفا می‌کند. بهبود وضعیت بازار کار می‌تواند به کاهش فقر، نابرابری و بیکاری در جامعه منجر شود. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد افت شاخص‌های کلیدی بازار کار در ایران بوده‌ایم. در این مقاله، به بررسی علل این افت و راه‌کارهایی برای بهبود وضعیت بازار کار می‌پردازیم.

ایران کشوری که زمانی مهد تمدن و ثروت بود، امروز در چنگال فقر و تورم گرفتار آمده است. نرخ فقر در ایران به سیاهی ۳۰ درصد رسیده و هر روز بر تعداد فقرا افزوده می‌شود. در این میان، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی سعی در حل این معضل دارند، اما این یارانه‌ها نه تنها مرهمی بر زخم فقر نیستند، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شده‌اند.

تورم؛ بلایی که فقرا را فقیرتر می‌کند

تورم غولی بی‌رحم است که سفره فقرا را هر روز خالی‌تر می‌کند. با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و تامین مایحتاج اولیه زندگی به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در این میان، دهک‌های کم‌درآمد جامعه بیش از همه از تورم ضربه می‌خورند.

نرخ فقر، درصدی از جمعیت است که درآمد آن‌ها زیر خط فقر تعیین‌شده قرار دارد. این شاخص برای ارزیابی میزان فقر در یک جامعه استفاده می‌شود. آخرین آمار‌های مربوط به نرخ فقر در ایران مربوط به سال ۱۴۰۱ است. در این سال نرخ فقر معادل ۳۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ یک‌سوم از ایرانیان توانایی تامین حداقل‌های نیاز‌های خود را نداشته‌اند.

تغییرات جمعیت مستمری‌بگیران نیز به خوبی تاثیرات تورم را بر افزایش جمعیت فقرا نشان می‌دهد. جمعیت مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد در سال ۱۳۹۷ یعنی سالی که آمریکا از برجام خارج شد و جهش تاریخی نرخ ارز رخ داد، به‌صورت چشم‌گیری افزایش یافته و از ۲ میلیون و ۸۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ به ۳ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

یارانه‌ها؛ مسکن‌های موقتی که درد را دوا نمی‌کنند

در نهایت می‌توان گفت که با تداوم تورم‌های بالا جمعیت این افراد نیز افزایش یافته و در سال ۱۴۰۰ به ۳ میلیون و ۵۳۱ هزار نفر رسیده است. در سال‌های گذشته دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی و بازتوزیع درآمد، در مسیر بهبود وضعیت فقر در کشور قدم بردارند. با این حال تجربه‌ها بیانگر آن است که اتخاذ چنین سیاست‌هایی نه تنها کار‌ساز نبوده، بلکه با گذشت زمان تنها به باری برای بودجه و موتور محرک تورم تبدیل شده است.

برای مثال در سال ۱۴۰۰ نرخ فقر معادل ۳۰.۴ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ دولت ارز ترجیحی را حذف و مبلغ یارانه‌های نقدی را افزایش داد. توقع آن می‌رفت که با افزایش یارانه‌های نقدی نرخ فقر در این سال به صورت قابل توجهی کاهش یابد. با این حال نرخ فقر تنها ۰.۴ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. دلیل اصلی این مساله نیز خنثی شدن تاثیرات افزایش یارانه نقدی توسط تورم بود؛ بنابراین دولت آینده می‌تواند از این تجربه استفاده کند و به جای افزایش رقم یارانه‌های نقدی برای بهبود وضعیت زندگی مردم، بر مهار تورم تمرکز کند.

بررسی وضعیت بازار کار در یک اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا این بازار یکی از اجزای کلیدی توسعه و پایداری اقتصاد است. بهبود وضعیت بازار کار می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری در جامعه بینجامد. آخرین آمار‌های مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۲ درصد بوده است. نگاهی به روند بازار کار نشان‌دهنده آن است که نرخ مشارکت اقتصادی تا پیش از شیوع ویروس کرونا بیش از ۴۴ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت با وجود بهبود‌هایی که بر اثر پایان همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد، همچنان نرخ مشارکت به سطح پیش از همه‌گیری نرسیده است.

علاوه بر این نسبت اشتغال در بهار سال سال به ۳۸ درصد رسید؛ درصورتی‌که این نسبت نیز پیش از دوران همه‌گیری حدود ۴۰ درصد بود. با توجه به آنکه تحریم‌های اقتصادی در ماه‌های پیش از همه‌گیری نیز وجود داشت، می‌توان نتیجه گرفت که عدم بازیابی کامل مشارکت اقتصادی ریشه در شرایط اقتصاد کلان کشور دارد. برای مثال بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچکی که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعطیل شدند، با پایان همه‌گیری نتوانستند مجددا کار خود را آغاز کنند. یکی از دلایل اصلی این اتفاق تورم بالا و مزمن بود که هزینه راه‌اندازی مشاغل جدید را بالا برد و امکان راه‌اندازی برخی از کسب‌وکار‌ها را عملا ناممکن کرد؛ بنابراین می‌توان گفت که اگر دولت چهاردهم بتواند در مسیر مهار تورم گام بردارد و زمینه‌های ایجاد ثبات اقتصادی را فراهم کند، احتمال آن وجود دارد که کسب وکار‌های جدید بتوانند فعالیت خود را آغاز و به بهبود وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی کمک کنند.

کسب و کارهای آنلاین: ناجی بازار کار در عصر دیجیتال؟

یکی دیگر از شاخص‌های بازار کار که از اهمیت زیادی برخوردار است، نرخ بیکاری است. نگاهی به آمارهای اشتغال در فصل بهار سال جاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری معادل 7.7درصد است که به‌صورت کلی در 3سال گذشته یک روند نزولی داشته است. با وجود آنکه کاهش نرخ بیکاری امیدوار کننده است؛ اما یکی از دلایل کاهش این نرخ، خروج برخی از افراد از جمعیت فعال بوده است. به عبارتی دیگر برخی از افراد از جست‌وجوی شغل صرف‌نظر کرده‌اند. برای مثال در سال‌های گذشته جمعیت افرادی که پیش از ورود به بازار کار، مهاجرت کرده‌اند افزایش یافته است. در واقع تعداد قابل توجهی از دانشجویان، پیش از آنکه وارد بازار کار شوند برای مهاجرت اقدام می‌کنند. بنابراین تعداد افرادی که در شرایط عادی می‌توانستند در مسیر یافتن شغل مورد نظر خود در زمره بیکاران قرار بگیرند، کاهش یافته است.

مهاجرت جوانان: معضل یا فرصت؟

بی‌ثباتی اقتصادی یکی از انگیزه‌های افراد برای مهاجرت در سال‌های گذشته بوده است. یکی دیگر از دلایل مهم پایین آمدن نرخ بیکاری استفاده ایرانیان از بستر فضای مجازی برای درآمدزایی است. با گسترش تکنولوژی، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی جهانی به‌عنوان بستری برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک خود استفاده کردند. شبکه‌های اجتماعی به دلایلی مانند نبود هزینه‌های مربوط به دفتر کار فرصت‌های زیادی را برای ایجاد شغل فراهم می‌کنند.

با وجود آنکه در سال‌های گذشته موانعی مانند فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت، این نوع از کسب‌وکارها طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. بنابراین دولت آینده می‌تواند با مانع‌زدایی در زمینه دسترسی مردم به فضای مجازی، از این ظرفیت برای بهبود وضعیت بازار کار استفاده کند.

امیدوارم این اطلاعات برایتان مفید باشد.

منبع:دنیای اقتصاد