کارگران: سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم سند ملی کار شایسته رعایت نشد

کد خبر: ۱۸۳۸۴

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۲

به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، تدوین سند ملی کار شایسته  در کنار اصلاح سه جانبه قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار، واقعی کردن دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران از مهمترین مطالبات کارگران در دوره های مختلف بوده است و می توان گفت که تا کنون عملیاتی نشده است.

وزارت کار مطابق قانون برنامه چهارم و پنجم  و ششم توسعه مقرر بود سند کارشایسته را تهیه کند.  با گذشت دو برنامه و عدم تهیه این سند، اکنون وزارت کار در وقت اضافه قرار دارد.

"دستمزد مناسب زندگی" یکی از شاخص‌های انتخاب کار برای بسیاری از مردم است که در مقاوله‌نامه سازمان بین المللی کار به آن اشاره شده است.

درآمد کافی کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های کار شایسته است.

مطابق با تعریف ILO، کار شایسته یعنی: ایجاد فرصت‌های برابر، برای زنان و مردان جهت به دست آوردن کار مناسب و مولد در شرایط آزاد، امن، همراه با حفظ کرامت انسانی.

به‌اعتقاد کارشناسان کار شایسته 6 بعد دارد که بعد اول فرصت‌های اشتغال، به نیاز افرادی برمی‌گردد که می‌خواهند در پیاده کردن کار توانمند شوند، کار شایسته بدون وجود خود کار، امکان‌پذیر نیست. مفهوم کار، شامل تمام اشکال فعالیت‌های اقتصادی از جمله خوداشتغالی، کار خانوادگی بدون مزد و اشتغال مزدبگیری در بخشهای رسمی و غیررسمی است.

شرایط آزاد کار، این حقیقت را مورد تأکید قرار می‌دهد که کار باید در شرایط آزاد انتخاب شود. به‌عبارت دیگر فشار برای پذیرش شغل وجود ندارد، اشکال معین کار، در قرن بیست و یکم دیگر قابل قبول نیستند.کار مولد برای معیشت قابل قبول کارگران و خانواده آنها ضروری است و به همان میزان برای توسعه پایدار و مطمئن و رقابت بنگاه‌ها و کشورها ضرورت دارد. نظریه برابری در کار، نیاز کارگران را به مساوات در بهره‌مندی و رفتار منصفانه در کار، نشان می‌دهد.

اکنون این سند درآخرین روزهای اردیبهشت ماه تصویب شد اما با مخالف هایی از سوی جامعه کارگری همراه بود. عدم سه جانبه گرایی در تهیه این سند یکی از انتقادات جامعه کارگری است و همین موضوع باعث شده است که به اعتقاد کارگران سند تهیه شده سند اشتغال است نه کار شایسته. از سوی دیگر نماینده دولت معتقد است که این سند با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه ها تهیه شده است.

عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تنظیم سند ملی کار شایسته

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار ، درباره سند کارشایسته گفت: دولت‌ها از برنامه پنج ساله چهارم توسعه تاکنون مکلف بوده‌اند که سند ملی کار شایسته را تنظیم و منتشر کنند. نهایتاً این سند در دولت تصویب شد اما با کمال تأسف ویژگی‌های سند ملی کار شایسته را ندارد.

وی افزود: فارغ از اینکه مشکل اصلی کارگران در حقوق بنیادین کار، عدم اجرا و نظارت بر حسن اجرایی قوانین موجود کار است، برای سند ملی کار شایسته دو اشکال عمده می‌توان متصور بود.

این فعال کارگری با بیان اینکه علیرغم اینکه این طرح مربوط به حوزه روابط کار است، در حوزه معاونت اشتغال، تنظیم و ابلاغ شده است، گفت: معاونتی که سند ملی کار شایسته را تنظیم کرده، در کارنامه خود، طرح‌هایی مثل کارورزی را دارد که در زمان خودش نارضایتی فارغ‌التحصیلان، کارفرمایان و کارگران را برانگیخت.

خدایی با تأکید بر اینکه اگر به طرح‌های گذشته معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنگریم، متوجه تجربه شکست آن می‌شویم، بیان کرد: علت عمده این شکست عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در عرصه تنظیم است و اکنون می‌بینیم که سند کار شایسته نیز در کنار طرح‌های قبلی قرار گرفته است.

این عضو شورای عالی کار افزود: تنظیم سند ملی کار شایسته در برنامه چهارم توسعه تاکید شده بود اما در برنامه پنجم توسعه یک تأکید مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم طرح اضافه شد و برنامه بعدی نیز همینطور بود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که سند کار شایسته بیشتر اعمال سلیقه شخصی مشاور معاونت اشتغال است تا چیز دیگر. نباید فراموش کرد که معاونت اشتغال در گذشته مدافع طرح استاد شاگردی و مدافع طرح یک خیریه در حوزه اشتغال بوده است. واقعیت این است که این معاونت بعید است اساساً به حقوق بنیادین کار اعتقادی داشته باشد.

خدایی افزود: در حالی این سند غیرجامع و غیراجرایی منتشر می‌شود که در حوزه بازار کار مشکلاتمان کم نیست. متأسفانه حتی ویژگی‌های کار شایسته و حقوق بنیادین کار در این سند دیده نشده است. در حالی که حداقل خوراک، مسکن و معیشت را نیز نتوانسته‌ایم برای کارگران تأمین کنیم. در واقع در حداقل‌ها نیز مانده‌ایم.

بیشتر سند اشتغال است تا کار شایسته

علی خدایی با تأکید بر اینکه این سند اجرایی نیست، گفت: همچنین سند کار شایسته برخلاف مدعا به صورت سه‌جانبه نگاشته نشده است. این سند بیشتر سند اشتغال است تا کار شایسته.

وی ادامه داد: نگاشتن سند ملی اشتغال یکی دیگر از تکالیف دولت بوده است که ظاهراً با تصمیم کمیسیون اجتماعی دولت، تصمیم گرفتند هر دو را یکی کنند. درحالیکه این بزرگترین خطای ممکن است. توقع داریم که این سند در حوزه قوانین و دستورالعمل‌ها ورود کند برای حقوق بنیادین کار تکلیف تعیین کند. امنیت شغلی و معیشت را به واسطه اصلاح قوانین تضمین کند.

همه دستگاه ها در تدوین سند ملی کار شایسته مشارکت داشتند

محمدرضا کارگر، مشاور معاونت کارآفرینی وزارت تعاون درباره سند ملی کار شایسته گفت: ویژگی خاص سند ملی کار شایسته این است که تمام دستگاه ها و ذینفعان در تدوین آن مشارکت داشتند و این سند متناسب با ظرفیت دستگاه های اجرایی تنظیم شده است.

مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون اظهار داشت: سند ملی کار شایسته یک سند بالادستی است و مسیر کلی را مشخص می‌کند و ضرورتی ندارد در چنین اسنادی اقدامات اجرایی ذکر شود.آنچه به عنوان سند ملی کار شایسته ابلاغ شد، سند اشتغال براساس کارشایسته است و برنامه و اقدامات این سند متناسب با پتانسیل اجرایی دستگاه‌های مرتبط تنظیم شده تا وظایف محوله را عملیاتی کنند.

وی افزود: آنچه دولت به عنوان سند کار شایسته یا همان سند اشتغال مصوب کرده است، در صفحه نخست رویکردها و خطوط کلی تعیین شده است برای نمونه براساس این سند نباید تبعیض (دستمزد، سنی و جنسی) داشته باشیم بلکه چنانچه کاری انجام می‌شود، باید متناسب با آن دستمزد پرداخت شود.

کارگر درباره انتقاد برخی به این سند گفت: سند ملی کار شایسته، سند جامعی است و آنچه به عنوان کارشایسته باید رعایت کنیم در تنظیم این سند وجود دارد اما برخی انتظار دارند راهکار اجرایی برای حصول به این اصول و جزئیات مشخص شده باشد در حالی که همان طور که گفتم راهکارهای اجرایی در خود سند وجود ندارد بلکه در برنامه‌های اجرایی ذیل آن آمده است.

وی افزود: در سند ملی کار شایسته شاخص‌هایی برای سنجش اقدامات و برنامه‌ها در دو جلد کتاب، توسط فعالان اقتصادی جمع آوری شده است و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی می‌تواند جزئیات آن را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.با توجه به آسیب شناسی های انجام گرفته در بازار کار، گلوگاه‌های اصلی بهبود بازار کار شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای کوتاه مدتی نیز ارائه شده است.

کارگر افزود: ویژگی این راهکارها این است که به ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و قابلیت اجرایی آنها در این سند توجه شده است. نخواستیم دستگاه‌ها را مکلف به اجرای برنامه‌های خارج از توان آنها کنیم و در پایان نیز به هدف مورد نظر نرسیم.

مشاور معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ممکن است برخی گمان کنند سند کار شایسته از منظر جامعیت مساله داشته باشد، اما از منظر اجرا و عملیاتی شدن می‌تواند این نوید را بدهد که به نتایج تعیین شده برسیم.

وی درباره ارزیابی این سند گفت: یک سیستم پایش و ارزیابی نیز برای اجرای این سند در نظر گرفته شده است و پیش بینی شده اطلاعات بازار کار کشور به صورت لحظه‌ای و آنی قابلیت رصد و پایش داشته باشد و در نهایت تدابیری اندیشیده شده که پویا باشد و امکان بازنگری و اصلاح را در بازه‌های سالانه داشته باشد.

کارگر تاکید کرد: چنانچه نقدی به این سند وجود دارد می‌توان در بازه‌های سالانه نظر فعالان اقتصادی، حوزه‌های کارگری و کارفرمایی در این باره جمع آوری شود و موارد را اصلاح کنیم تا بهبود مستمر را در برنامه‌های ذیل سند ملی کار شایسته شاهد باشیم.

مشاور معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون افزود: در این سند دو نوع شاخص در نظر گرفته شده است، برنامه‌هایی که در جداول آمده است هر کدام شاخص مرتبط خود را دارد و در بازه‌های مشخصی متناسب با نوع شاخص ارائه و سنجیده می‌شود. در عین حال شاید برای اولین بار است که اثربخشی کلیت سند را نیز بررسی می‌کنیم.

وی افزود: در این سند برآیند نتایج و اهداف کلی تنظیم سند نیز بررسی می‌شود. برای نمونه ممکن است برای توسعه اشتغال باید تسهیلات پرداخت شود و حتی ممکن است رقم بالایی نیز تعلق بگیرد و گمان کنیم برنامه موفق بوده در صورتی که نتیجه این است که آیا این مشوق تسهیلاتی باعث افزایش اشتغال شده است یا خیر؟ و تلاش می‌کنیم این نوع پایش و نظارت را در چارچوب ارزیابی‌ها لحاظ کنیم.

کارگر تاکید کرد: ویژگی خاص سند ملی کارشایسته این است که تمام دستگاه‌ها و ذینفعان در تدوین آن مشارکت داشتند بنابراین آنچه که اینجا آمده مورد پذیرش و قبول تک تک دستگاه‌ها و بازیگران نقش آفرین قرار گرفته است و خودشان پذیرفتند که این اقدامات را انجام دهند و این موجب می‌شود که در اجرا با مشکلات کمتری مواجه باشم.

وی افزود: بنابراین طی یکی دو ماه آینده دستگاه‌ها به صورت اتوماتیک و خودکار گزارش های خود را ارائه می‌کنند و دیگر نیازی به اهرم‌های شورای عالی اشتغال و سایر موارد حاکمتی برای الزام دستگاه‌ها به پایبندی به تعهدات نیست.