کارشناس صنعت خودرو:

رفت و آمدهای مدیریتی موجب درجا زدن خودروسازها می‌شود / دولت دست از تصدی‌گری در صنعت خودرو بردارد

کد خبر: ۱۸۱۶۶۰

تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۴

فرزانه کارشناس صنعت خودرو گفت: تغییرات زیاد مدیریتی در خودروسازان موجب شده تا فردی که زمام امور را به دست می‌گیرد، به جای اینکه برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند، با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم کند که در واقع نوعی درجا زدن به شمار می‌رود.

به گزارش نبض بازار به نقل از پشت پرده، مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با اظهار کرد: حقیقت آن است که بازار خودرو و صنعت خودرو در کشور ما به واسطه شرایط اقتصادی که بعد از نابودی برجام رخ داد شرایط بشدت سخت‌تری به نسبت گذشته را می‌گذراند و بخش قابل‌توجهی از این شرایط هم به تحریم‌ها بازمی‌گردد.

فرزانه با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شرایط برای صنعت خودرو دشوارتر شد، گفت: صنعت خودرو از زمستان ۱۴۰۲ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شد که در آن آمده است شرکت‌هایی که زیان‌دهی آن‌ها بیش از نیمی از اندوخته آنهاست در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرند باید در مورد انحلال یا بقاء آن تصمیم گیری شود که به نوعی این اتفاق برای ایران خودرو و سایپا رخ داده است و حتی در زمستان ۱۴۰۲ به آن‌ها فرصت داده شد که تا تیرماه ۱۴۰۳ شرایطی توسط دولت و نهاد‌های سیاستگذار برای آن‌ها فراهم شود که بتوانند به سمت خصوصی‌سازی پیش رفته و با اصلاح قیمت روبرو شوند و بتوانند محصولات خود را در بورس عرضه کنند.

کارشناس صنعت خودرو افزود: جدا از اینکه تحریم‌ها آسیب زیادی به صنعت خودرو وارد کرد، اما دو فاکتور مهم را در کنار این موضوع باید در اوضاع بد کنونی صنعت خودرو دخیل بدانیم که یکی قیمت‌گذاری دستوری خودرو است و دیگری ضعف مدیریت.

فرزانه به شکل‌گیری شورای رقابت اشاره کرد و گفت: از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد روش غلط و کاملا مردودی در اقتصاد و صنعت کشور شکل گرفت و آن هم به وجود آمدن شورایی به نام شورای رقابت بود و در طول این سال‌ها قیمت خودرو در کشور ما به صورت دستوری تعیین می‌شده و این قیمت‌گذاری دستوری، شرایط را برای دو خودروساز کشور ما وخیم‌تر کرد.

سوء مدیریت حاکم در صنعت خودروسازی موجب افت کیفیت محصولات شده است

وی در ادامه با اشاره به تغییرات زیادی مدیریتی در دو خودروساز بزرگ دولتی اشاره کرد: معمولا اگر قرار باشد تحولی در صنعت خودروسازی در یک شرایط نرمال اقتصادی و بدون تحریم صورت بگیرد، پروسه‌های ده ساله تعیین می‌شود، اما در ایران چنین نیست؛ به همین دلیل مشاهده می‌کنیم هر مدیری روی کار می‌آید فقط دنبال این است که یک محصول بسیار ساده معرفی کند تا بتواند فروش را افزایش دهد و از این طریق جوابگوی مشتریان باشد، یعنی عملا به جای اینکه برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند، با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند که نوعی درجا زدن به شمار می‌رود.

کارشناس صنعت خودرو افزود: همین مسئله، عاملی شده برای افت کیفیت محصولات خودرویی چرا که سوء مدیریت حاکم در صنعت خودروسازی موجب شده تا برنامه‌هایی که باید از جانب افراد تعیین شده اجرا می‌شده، انجام نشود.

فرزانه همچنین با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا عنوان کرد: بخشی از مسیر خصوصی‌سازی که باید بگذرد و اصل ۴۴ قانون اساسی بر روی آن تاکید دارد که بنگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی که زیان‌ده هستند باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا این بخش با نیروی کارآمدتر و مدیریت بهتر این گونه و سرمایه‌گذاری بیشتر مجموعه‌ها را مدیریت کند و بر کسی پوشید نیست که ایران‌خودرو و سایپا جدا از ضرر و زیانی که تا پایان ۱۴۰۲ داشته‌اند که چیزی حدود ۲۲۰ همت بوده، اما با این وجود بخشی اعظمی از نیروی کار در صنعت خودرو را به خدمت گرفته‌اند.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که عملا رفتن به مسیر خصوصی‌سازی به تعلل افتاد بخش قابل توجهی از آن به این موضوع باز می‌گردد که دولت‌های مختلفی که روی کار آمده‌اند علاقه زیادی به تصدی‌گری در صنعت خودرو و واردات داشتند و اگر قرار باشد اوضاع بهبود پیدا کند، دولت‌ها باید دست از این اقدام بردارند.

کارشناس صنعت خودرو افزود: از شهریور سال ۱۴۰۲ که بحث قطره‌چکانی واردات خودرو پیش آمد مشاهده می‌کنیم که در بین دو واردکننده اول فهرست، نام دولتی‌ها دیده می‌شود که همان ایران‌خودرو و سایپا هستند و یکی از دلایلی که به نوعی بهانه‌هایی تراشیده می‌شود تا ایران خودرو و سایپا به سمت خصوصی سازی پیش نروند همین موضوع است.

فرزانه با بیان اینکه خصوصی‌سازی علاوه براین اینکه اقدامی مثبت به نظر می‌رسد، دارای ریسک‌هایی نیز هست، عنوان کرد: همین ریسک‌ها موجب شده تا دولت سیزدهم در این زمینه تصمیمی نگیرد و ریسک‌های مربوط به این قضیه به دولت چهاردهم منتقل شود.

خودروسازان در یک شرایط بحرانی به سر می‌برند

وی تاکید کرد: خودروسازان در یک شرایط بحرانی به سر می‌برند و علاوه بر این حجم از ضرر و زیان انباشته، ۸۰ همت بدهی باید به قطعه سازان بپردازند و مسئله‌ای که می‌توانست حداقل در کوتاه‌مدت به خودروسازان کمک کند و تاحدودی هم بتواند نقدینگی جذب دو خودروساز کند، اصلاح قیمتی بود و با توجه به فرصت یک ساله‌ای که ایران خودرو و سایپا دارند، عجیب به نظر می‌رسد که بتوانند از ضرر و زیان خود خارج شوند.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: چنانچه از مرداد ۱۴۰۲ قیمت کارخانه را رصد کرده باشید در چند پروسه ماشین‌هایی که می‌گوییم رند بازار هستند، دچار افزایش قیمت شده‌اند. در این موضوع شکی نیست و یکی از بیشترین حواشی که از پایان سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد افزایش قیمتی بود که برای پژو پارس رخ داد که قیمت این خودرو چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و توقف مونتاژ این خودرو حجم حاشیه‌ها را افزایش داد.

فرزانه گفت: ایران خودرو پاسخگوی آن حجم از ثبت‌نام‌هایی که برای محصولات این شرکت رخ داده نیست و دعوتنامه‌هایی که برای متقاضیان ارسال می‌شود این است که خودروی مورد نظر خود را تبدیل کنند.

وی در پایان با اشاره به کیفیت محصولات ایران خودرو و سایپا عنوان کرد: یکی از عواملی که موجب افت کیفیت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور شده؛ تحریم‌هاست، اما اینکه همه تقصیر‌ها را گردن تحریم‌ها بندازیم درست نیست و سوء مدیریت که ناشی از رابطه مداری‌هاست که به شایسته‌سالاری‌ها ترجیح شده چنین اوضاعی را به وجود آورده است.

خبرنگار: صفیه رجائی هرندی