حسن مرادی کارشناس حوزه نفت و انرژی در گفتگو با نبض بازار؛

دولت جرات نمی‌کند قیمت بنزین را افزایش بدهد!

کد خبر: ۱۷۶۳۶۶

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۸

کارشناس حوزه انرژی:. اگر مساله توریسم و حضور سرمایه‌گذار‌های خارجی در ایران حل شود دلیلی ندارد که ماهم نتوانیم به مانند عربستان نیم نگاهی به اقتصاد بدون نفت داشته باشیم.

بنا به گزارش‌های منتشر شده، برای اولین‌بار حجم درآمد‌های غیر نفتی عربستان به بیش از ۵٠ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در جدید‌ترین گزارش‌ها از بانک مرکزی عربستان، داده‌ها حکایت از پیشی گرفتن نقش درآمد‌های غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد. ظاهرا عربستان برنامه دارد تا پایان ٢٠٣٠ سهم درآمد‌های نفتی در تولید ناخالص داخلی را به ٢۵ درصد کاهش دهد به همین منظور نبض بازار با حسن مرادی کارشناس حوزه نفت در خصوص این مساله گفتگویی داشته که در ادامه می‌خوانیم.

بزرگترین پتانسل عربستان، جذب توریسم در سال‌های اخیر است

حسن مرادی با اشاره با ذکر تفاوت ایران و عربستان در چندین سال اخیر گفت: عربستان در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران، مزیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه‌ای دارد. بزرگترین پتانسیل عربستان، تجارت خدمات است. تجارت خدمات در زبان و فرهنگ ما، همان توریسم است. تعداد عظیم حجاجی که برای حج مفرده و تمتع به عربستان می‌روند قطعا رقم قابل توجهی است و می‌تواند بار مالی فراوانی را هر‌ساله به خزانه دولت عربستان اضافه کند. مساله بعدی که اقتصاد عربستان را از کشور ما متمایز می‌کند، این است که عربستان با توجه به درآمد بالای نفتی و متعاقبا جمعیت کمتر در مقایسه با ایران و سایر کشور‌های اسلامی، پس‌انداز‌های بسیار خوبی دارد و از قدیم نیز داشته است. عربستان به‌واسطه همین پس‌انداز می‌تواند اتکا به درآمد نفتی را کاهش و در درازمدت به کلی از بین ببرد. پس در نتیجه تجارت خدمات و توریسم و پس‌انداز‌های نفتی کلانِ ناشی از صادرات نفت به کشور‌های قدرتمند، همچنین منابع نفتی فراوان و عقد قرارداد‌های کلان و عجیب با شرکت‌های خارجی در حوزه پتروشیمی باعث شده که در حال حاضر عربستان از درآمد ناشی از این موارد علاوه بر اینکه منتفع شود، بتواند به سمت تجارت بدون نفت گام بردارد.

اقتصاد بدون نفت در عربستان با توجه به اقداماتشان کاملا در دسترس و شدنی است

وی در خصوص آینده‌نگری‌های سران عربستان برای پیشرفت این کشور گفت: عربستان دورنما و آینده‌ای را با همفکری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی برای خود تصور کرده است که یکی از آنعا ساخت شهر جدید نئوم هست. امکانات عظیم و مناطق توریستی با بهترین امکانات رفاهی و همچنین اتکا به نیروی خورشیدی و ساخت نیروگاه‌هایی برای تبدیل انرژی خورشید به انرژی مصرفی شهروندان تنها گوشه‌ای از آینده‌نگری‌هایی است که سران عربستان سعودی برای این کشور ترتیب دیده‌اند. عربستان با پتانسیل بالایی در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از انرژی‌های نو است و تمام مسائل ذکر شده به‌راحتی می‌تواند بهانه‌هایی باشد برای کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به فروش نفت، که با توجه به اقدامات اخیرشان حتی در ورزش، دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

صنعت توریسم و اتکای ایران به نفت از وجوه تمایز ایران و عربستان است

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه تصریح کرد: واقعیت‌های جغرافیایی و سیاسی و جمعیتی ایران با عربستان بسیار متفاوت است. اتکای جمعیت عظیم حدود ٩٠ میلیونی به منابع نفتی، کمبود درآمد توریسم و خدمات و سایر درآمد‌ها وجوه متمایز ما و عربستان است. اگر ما بتوانیم در پتروشیمی و‌ها و انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری کنیم که متاسفانه به هزاران دلیل از‌جمله تحریم‌ها، امکان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده و فضایی هم برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها وجود ندارد که بتوانند سرمایه‌های کلان خود را به داخل کشور منتقل کنند، در آن صورت می‌شود رویای اقتصاد بدون نفت را در سر پروراند. اگر مساله توریسم و حضور سرمایه‌گذار‌های خارجی در ایران حل شود دلیلی ندارد که ماهم نتوانیم به مانند عربستان نیم نگاهی به اقتصاد بدون نفت داشته باشیم.

تورم و افزایش حقوق به ما اجازه نمی‌دهد به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم

حسن مرادی با اشاره به بالارفتن تورم و عقب‌ماندگی اقتصادی کشور عنوان کرد: وقتی که دولت و نمایندگان وزارت کار به یکباره حقوق کارگر را ٣۵ درصد افزایش می‌دهند، کارخانه‌دار چگونه می‌تواند با تحمیل چنین مبلغ سنگینی کارخانه را اداره کند؟ وقتی که ما به علت تورم موجود، مجبور به افزایش حقوق سالانه کارمند و کارگر هستیم هر صرفه‌جویی خنثی می‌شود. یعنی اگر ما قصد داشته باشیم با صرفه‌جویی در هزینه‌ها به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم، تورم و افزایش حقوق‌ها به‌هیچ‌عنوان به ما این اجازه را نمی‌دهد.

وی در پایان گفت: یکی از درآمد‌های غالب دولت‌ها، فروش حامل‌های انرژی است. در حال حاضر ما حدود ٦ سال است که قیمت حامل‌های انرژی را به دلیل پیامد‌های اجتماعی ناشی از افزایش، ثابت نگه داشته‌ایم و دولت جرات نمی‌کند به آن دست بزند. همین موضوع دولت را در امر پیشبرد اهداف توسعه ناتوان می‌کند و به نوعی دست دولت در این موضوع بسته می‌شود.