نبض بازار گزارش می دهد؛

بسیجی اقتصادی از اعدام گریخت/ پای بابک زنجانی دوباره به اقتصاد باز می شود؟

کد خبر: ۱۷۵۹۲۵

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۳

نام بابک زنجانی به عنوان یکی از ابر اختلاس گران کشور ده سال پیش سر زبان‌ها افتاد، پرونده ای که تا پیش از افشای فساد چای دبش رتبه اول فساد مالی را در تاریخ کشور را داشت. به تازگی اعلام شد که درخواست عفو بابک زنجانی مطرح شد و حکم اعدام وی نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.

به گزارش نبض بازار، پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی ده سال اخیر بود. نهم دی ماه سال ۱۳۹۲بود که خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. آن زمان این خبر مثل بمب ترکید.پس از آن در دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام‌های بابک زنجانی: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

بابک زنجانی کیست؟

بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی (کوتاه شده ب. ز) (متولد ۱ فروردین ۱۳۵۳ برابر با ۲۱ مارس ۱۹۷۴ بازرگان و میلیاردر ایرانی است که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

از زندگی زنجانی دو روایت وجود دارد. یکی را خودش در گفتگو با هفته‌نامه «آسمان» تعریف کرده و نقطه عطفش سربازی در سپاه و رانندگی برای محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی است. روایتی خودساخته که از خودش قهرمانی ساخته‌است. اما خبرگزاری تدبیر این روایت و حتی تاریخ‌های ذکر شده را جعلی دانسته‌است و ثروتمند شدن او را از سال ۹۰ و استفاده از روابط رانتی می‌داند.

بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده‌است

امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر (وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی گفت که ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیرشده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. روایت است:
«زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده‌است، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته که تمامی این مبلغ را به کمک اقای سینا رییسی ساکن کرج اختلاس کرده و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده‌است، متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن‌ها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم.
همچنین صادق زیباکلام باور دارد زمانی که استفاده «یقه سفیدها» از زنجانی تمام شد، او را «مچاله کرده و دور انداختند.»

در سال ۱۳۹۵ علیرضا زیبا حالت منفرد یکی از همدستان وی که به دلیل تخلفات مالی در جمهوری دومنیکن دستگیرشده بود توسط پلیس بین‌الملل به ایران تحویل داده شد. وی پس از آگاهی از تلاش‌ها برای دستگیری خود، از مالزی به جمهوری دومنیکن گریخته بود. او که روابط خوبی با نخست‌وزیر جمهوری دومنیکن روزولت اسکریت و با استفاده از گذرنامه سیاسی و مصونیت دیپلماتیک موفق به فرار از مالزی شده بود.

متعاقب شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز ار سران ۳ قوه حکومت ایران، زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت گردید.  غلامحسین محسنی اژه‌ای در این باره اظهار داشت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»
دستگیری زنجانی یک روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که به دولتش گفته بود با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، مبارزه کند. البته او هرگز نامی از بابک زنجانی نبرد، اما بلافاصله بعد از این اظهارات این میلیاردر معروف بازداشت شد. همچنین احمد توکلی مدعی ست که «من وقتی ماجرای زنجانی را فهمیدم بلافاصله عکس العمل نشان دادم. اصلاً علت اینکه زنجانی بازداشت شد و نتوانست فرار کند بیانیه من بود. من نامه‌ای نوشتم و از نماینده‌ها امضا گرفتم که او باید بازداشت شود.»

ماجرای شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی به کشور از زبان رئیس دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه در بهمن ماه ۱۴۰۲، در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: در نتیجه ی تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه: «با تداییر و مساعدت قوه قضاییه و اقدامات سازنده دستگاه های ذی ربط اطلاعاتی و تلاش و همت مجدانه و حسن نیت و همکاری موثر موکلم ( بابک زنجانی ) اموال مربوطه به تهران منتقل شد و نه تنها کلیه دئون و بدهی موکلم تسویه و پرداخت شد بلکه با توجه به اینکه قبلا اموال او در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود، بیش از آنچه در حکم بعنوان رد مال ذکر شده از سوی موکلم پرداخت شده است.» درخواست بهره مندی موکلش از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داشت. ماده ۱۱۴ قانون مجازات به تاسیس عفو و بخشش اشاره دارد.

بازگشت بدهی بابک زنجانی به کشور چقدر بود؟

محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی‌های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است.

خبرآنلاین مدعی شد به اطلاعاتی دست یافته که ارزش مجموع اموال خارج کشور بابک زنجانی حدود چهار میلیارد تا پنج میلیارد دلار است و اکنون، از این رقم، دو میلیارد دلار به حساب ارزی بانک مرکزی واریز شده است. این عملیات پس از فروش اموال در خارج از کشور و انتقال ارزی پول به بانک مرکزی توسط وکلای بابک زنجانی انجام شده است.

حال فرض صحت این ادعا بدان معناست که ارزش اموال و دارایی‌های بابک زنجانی خارج از کشور سه میلیارد دلار بیش از بدهی‌های اوست.

در اینفوگرافیک پایین نگاهی به رقم بدهی‌ بابک زنجانی و مجموع اموال او انداخته‌ایم.

تبدیل اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها

حالا اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: «با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است و اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحت‌سنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد، درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.»

اولین واکنش بابک زنجانی به نقض اعدامش

بابک زنجانی پس از اعلام خبر نقض و تبدیل حکم اعدامش به ۲۰سال حبس، استوری معناداری را در حساب کاربری تلگرام خود از سریال «آقای قاضی» منتشر کرد.

{$sepehr_media_254811_400_300}

چند پرسش مهم از پرونده بابک زنجانی

بابک زنجانی سال‌ها مدعی بود که حاضر است پول بدهی‌هایش را بدهد، ولی به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند پول‌ها را وارد ایران کند؛ حالا هم روشن نیست که این پول چگونه وارد ایران شده است؟ مشخص نیست که چه کسانی با او همکاری کرده‌اند و زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ چه کسانی او را مسوول فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها کردند و چرا پول فروش نفت را مطالبه نکردند؟

ازجمله باید این پرسش را مطرح کرد در روز‌هایی که کشور به دلیل تحریم‌ها و بی‌اعتنایی دولت به حضور در فهرست سیاه FATF حتی در بازپس‌گرفتن ارز‌های حاصل از فروش نفت دچار مشکل است، چگونه توانسته بیش از دو میلیارد دلار ارز را وارد کشور و آن را به خزانه واریز کند؟

ماجرای بازگشت ارز‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی همچنان در افکار عمومی پابرجاست که سال‌ها دولت روی عودت آن مانور داد و همچنان دقیقاً مشخص نیست که به چه سرنوشتی دچار شده‌اند. حال بعید نیست که این بار اموال بازگشتی بابک زنجانی به دستاویز جدیدی برای خبردرمانی بازار ارز تبدیل شود. به‌ویژه آنکه قیمت دلار در هفته‌های اخیر از کانال ۴۹ هزار جدا شده و در پله‌های بالای کانال ۵۰ هزار تومان نوسان دارد.

همچنین این ابهام را باید مطرح کرد که چرا در طول ۱۰ سال، اقدامی در راستای بازگرداندن اموال به‌دست‌آمده توسط بابک زنجانی به بیت‌المال صورت نگرفت و به یکباره این اتفاق رخ داد؟

حالا که دری به تخته خورده و به یک‌باره این موضوع حل شده و حتی وکیل بابک زنجانی با استناد به این تحولات خواستار عفو و آزادی وی شده، چه بهتر که قوه قضاییه نیز در این باره روشنگری کند تا ابعاد مختلف این پرونده برای افکار عمومی نیز روشن شود.

از سوی دیگر همواره شک و شبهه فراوانی در رابطه با میزان دارایی و اموال بابک زنجانی وجود داشت. حال اگر این اموال حق مردم است و به فساد آلوده شده، طبیعی است که جزئیات آن هم در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار بگیرد تا مشخص شود این فرد که به اعدام هم محکوم شده، چگونه پس از ۱۰ سال حبس همچنان حداقل سه میلیارد دلار اموال و دارایی مازاد دارد.

از این رو، از قوه قضائیه، نهاد‌های انتظامی و دولت انتظار می‌رود در اطلاعیه‌ها و اظهارات خود اطلاعات شفاف‌تر و جزئی‌تر در رابطه با میزان دقیق بدهی، مبلغ استردادی، میزان اموال و چگونگی عودت آن منتشر کنند و به کلی‌گویی بسنده نکنند.