خطای سیاست یارانه ای دولت در ۲ سناریو

کد خبر: ۱۷۵۷۷۲

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۷

دیوان محاسبات خبر از انحراف دولت در تحقق منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها داد.

به گزارش نبض بازار، امروز، دیوان محاسبات که به عنوان یک نهاد نظارتی زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، خبری منتشر کرد که در آن از انحراف دولت در تحقق منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. گزارشی کوتاه نشان می‌دهد که ۳۱ درصد از منابع پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها تحقق نیافته است.به بیانی دیگر  دولت در اجرای بخش منابع این تبصره از قانون بودجه، توفیق ۶۹ درصدی داشته و تنها به همین میزان توانسته منابع برآورد شده در قانون بودجه سال گذشته را محقق کند.

بر اساس جدول تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، سقف منابع هدفمندی یارانه حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و در مقابل، هزینه یارانه‌ای آن نیز در همین سقف به تصویب رسید. اما تایید انحراف ۳۱ درصدی از تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها درسال گذشته نشان می‌دهد که تراز این جدول مهم، صرفا روی کاغذ بودجه صورت گرفته، اما در عمل، این تبصره با همان کسری قابل پیش بینی به تصویب رسید؛ مشتی نمونه خروار از بودجه سال‌های اخیر که بار‌ها کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها در آن تکرار شده است.

با این همه، اگرچه دیوان محاسبات در این گزارش کوتاه، تنها به اعلام میزان انحراف دولت اکتفا کرده و از نحوه تامین منابع لازم برای یک سوم از مصارف هدفمندی یارانه سخنی به میان نیاورده، اما عدم تحقق ۳۱ درصدی منابع هدفمندی که رقمی حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است، می‌تواند در ۲ سناریو موید خطای دولت در سیاست یارانه‌ای‌اش باشد.

نخست؛ نقشه راه دولت برای تامین منابع و تحقق آن برای پرداخت در ردیف‌های هزینه‌ای مشخص قانون هدفمندی یارانه‌ها که بخش عمده آن به اجرای سیاست‌های حمایتی دولت ازجمله پرداخت انواع یارانه‌ها مربوط است.

دوم؛ توان اصلاح و بازنگری در الگوی تدوین بودجه که خطای دولت و مجلس در برآورد منابع هدفمندی را به کمترین سطح برساند.

تحقق نیافتن ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی در سال ۱۴۰۲ موید خطای دولت در این دو سناریو است؛ خطایی که بی تردید دولت را برای پرداخت یارانه‌ها با مشکل روبرو کرده و از سویی این بخش به عنوان هزینه جاری و قطعی سالانه دولت است و به دلیل تبعات اجتماعی مترتب بر آن، دولت امکان سرباز زدن از پرداخت یارانه‌ها را ندارد.

به این ترتیب سوال مهم این است که دولتی‌ها در سال ۱۴۰۲، از کدام ردیف‌های درآمدی برای پرداخت یارانه استفاده کرده اند؟ با توجه به رقم کسری به وجود آمده، می‌توان با نگاهی کوتاه به جدول تبصره ۱۴ دریافت که ۱۹۸ همت کسری، رقمی نزدیک به جمع هزینه‌های بخش الف همین تبصره است وبه نظر می‌رسد دولت در تامین منابع این تبصره، احتمالا به سراغ منابعی خارج از آنچه در تبصره هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده بود،  رفته است.

حال سئوال این است که با توجه به تجربه سال‌های اخیر، هشدار مکرر کارشناسان ازجمله مرکز پژوهش‌ها و به وجود آمدن کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های مختلف، آیا دولتی‌ها برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در سال ۱۴۰۳ تدبیری اندیشیده اند؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اخیرا منتشر شده، به این سوال پاسخ منفی می‌دهد. این گزارش پیش بینی خود را از ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال اعلام کرده است؛ فرضیه‌ای که از آذرماه؛ همزمان با تقدیم مرحله اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان پاشنه آشیل این لایحه مطرح بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تایید کرده که بودجه امسال، با کسری حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها روبرو است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت در رویکرد خود برای برآورد منابع هدفمندی یارانه‌ها راه اصلاح یا تجدید نظر در پیش نگرفته و احتمال عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه امسال هم بالاست.

دلیل تکرار ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها

با این حال چرایی آنکه دولت بر استمرار ناترازی اصرار دارد، سوال جدی در فصل بودجه ریزی است.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، اجرای این قانون باید از طریق تحقق منابعی صورت گیرد که در ذیل این قانون تصریح شده است. در جدول تبصره مربوط به هدفمندی در قوانین بودجه سنواتی، جزئیات این منابع مشخص می‌شود که می‌توان به «درآمد حاصل از فروش داخلی» و «صادرات فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل» و «فروش داخلی گاز طبیعی» اشاره رکد.

از جمله چالش‌های موجود که کسری منابع را به دنبال دارد، عدم برآورد صحیح از درآمد‌های حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صادرات آن به عنوان منابع اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که بر اساس این قانون باید برای پرداخت انواع یارانه به حساب سازمان هدفمندی واریز شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف داخلی بنزین و گازوئیل به حدی افزایش یافته که از ظرفیت تولید کل پالایشگاه‌های کشور فراتر رفته؛ موضوعی که نشان می‌دهد ایران حالا از صادرکننده به واردکننده جدی بنزین تبدیل شده است. همچنین آنچه که واضح به نظرمی رسد این است که بخشی از این کسری ۱۹۸ همتی می‌توانست با بازنگری در سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی بازار انرژی و سوخت ازجمله بنزین جبران شده و از حجم ناترازی در این بخش از بودجه کاسته شود.

برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت می‌تواند برای پیشگیری از کسری در منابع اصلی اجرای یارانه ها، یکی از اصلی‌ترین سناریو‌ها در این زمینه را اجرایی کند؛ یعنی تغییر سیاست دولت در بازار انرژی که می‌تواند از دست اندازی دولت به سایر ردیف‌های درآمدی یا استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه برای جبران این کسری بکاهد. البته باید به این نکته تاکید کرد که این پیشنهاد مخالفانی نیز دارد؛ عده‌ای معتقدند «قیمت سوخت در شرایط فعلی اگر تغییر کند، مجوزی برای رشد دوباره تورم خواهد شد.»

با این همه، دیوان محاسبات کشور توصیه کرده است که برای مدیریت کارا و اثربخش یارانه ها، منابع و مصارف هدفمندی در سرجمع بودجه عمومی دولت لحاظ شود. این در حالی است که همواره سقف منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳) خارج از سقف منابع عمومی دولت لحاظ شده است.

منبع: اقتصادنیوز