شوک به رانندگان اسنپ و تپسی/ رانندگان اسنپ و تپسی بیکار می‌شوند؟

کد خبر: ۱۷۵۳۹۹

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۸

وضعیت بحرانی اسنپ و تپسی رانندگان را ناراحت و نگران کرد.

به گزارش نبض بازار، مخالفت رسمی سازمان تعزیرات بر گزینه توقف در مسیر و همچنین قطع شدن سهمیه بنزین رانندگان اسنپ و تپسی، کارکنان را نگران کرده است.

کمتر از دو ماه از حذف گزینه «عجله دارم »در تاکسی های اینترنتی می گذرد که در آخرین هفته از اولین ماه سال جدید، اخباری درباره اعلام رسمی حذف سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی و نظارت سازمان تعزیرات بر گزینه «توقف در مسیر» و پیشنهاد کاهش کمیسیون منتشر شده است.

مدیران اسنپ و تپسی این اظهارات و تصمیمات را بر تحمیل هزینه برای مصرف‌کننده ها و تضعیف حقوق آنها تاثیرگذار می دانند؛ تا جایی که به اعتقاد معاون عملیات تپسی اصرار بر کاهش حق کمیسیون تاکسی های اینترنتی به معنای ورشکستگی و حذف آنهاست. این در حالی است که بعضی رانندگان تاکسی های اینترنتی هم از بالا بودن نرخ کمیسیون دریافتی، ناراضی هستند.

مسافران تاکسی های اینترنتی با حذف گزینه عجله دارم در اواخر سال گذشته با چالش هایی همچون کاهش نرخ پذیرش سفر، تاخیر در پذیرش سفر و افزایش هزینه سفر تحت‌تاثیر برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا مواجه شدند. اظهارنظر اخیر مسوولان دولتی درباره حذف رسمی سهمیه بنزین، کاهش حق کمیسیون و برخورد با گران‌فروشی نیز نشان از تداوم دخالت دولت در بخش خصوصی دارد. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در ۲۱ فروردین ماه امسال رسما اعلام کرد که سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی در سال‌جاری قطع می‌شود. طبق گفته علی اکبر عرب عامری سهمیه بنزین رانندگانی که در اسنپ و تپسی فعالیت می‌کنند، از آذر ماه ۱۴۰۲ پرداخت نشده است.

ماجرا از این قرار است که با سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۹۸ دولت تصمیم گرفت تا برای حمایت از برخی صنوف، به تاکسی های اینترنتی بر اساس پیمایش و میزان مصرف بنزین سهمیه سوخت تخصیص دهد. در این بین، با اینکه قطع سهمیه بنزین برای تاکسی های اینترنتی به تازگی به صورت رسمی اعلام شده است، تاریخ های متفاوتی از قطع این سهمیه از سوی مدیران اسنپ و تاکسی مطرح می‌شود. به گفته محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، از ابتدای سال ۱۴۰۲ سهمیه‌‌ سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی - با وجود مصوبه‌‌ تصویب شده در سال ۱۳۹۸ - قطع شده است، اما معاون عملیات تپسی به «دنیای‌اقتصاد» می گوید: «از ۲۱ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ سهمیه سوختی به رانندگان تاکسی های آنلاین تعلق نگرفته است.»

مدیران تاکسی های اینترنتی نسبت به تاثیر حذف رسمی سهمیه سوخت بر کاهش تمایل رانندگان به فعالیت در این تاکسی ها و افزایش هزینه سفرها برای مسافران ابراز نگرانی می‌کنند؛ تا جایی که محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در یادداشتی برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه آن، افزایش هزینه‌‌ سفر را از تبعات قطع سهمیه بنزین رانندگان تاکسی های اینترنتی برشمرد و در این خصوص توضیح داد: «کاربران راننده تاکسی های اینترنتی با چالش جمع آوری کارت های سوخت از جایگاه های سوخت‌گیری مواجه هستند و این موضوع قیمت تمام شده بنزین را برای آنها بالا می برد. این کاربران برای خدمت رسانی در بخش حمل ونقل نیاز به سوخت دارند و تصمیمات اخیر در رابطه با جمع آوری کارت های سوخت به شدت مشکل ساز خواهد شد. عدم‌بهره مندی رانندگان تاکسی های اینترنتی از سهمیه سوخت در کنار مشکلات سوخت‌گیری در جایگاه های سوخت تبعات زیادی به حمل ونقل درون شهری تحمیل می‌کند.»

مدیرعامل اسنپ معتقد است: «به دلیل مشکلات مذکور، تمایل به فعالیت در کاربران راننده به شدت کاهش پیدا می‌کند و این موضوع اثر منفی بر توازن عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام شده‌‌ سفر می گذارد. بنابراین تبعات این تصمیم ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ، متوجه بیش از ۷۰ میلیون کاربر مسافر این سامانه نیز خواهد شد و اثر تورمی جدی در این حوزه خواهد داشت.»

در حالی که مدیرعامل اسنپ از افزایش هزینه سفر با تاکسی های اینترنتی تحت‌تاثیر قطع سهمیه بنزین می گوید، احسان نصر، معاون عملیات شرکت تپسی در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که با اعلام اخیر قطع سهمیه سوخت، تغییری در قیمت سفرها با تپسی رخ نخواهد داد؛ مگر اینکه در آینده قیمت سوخت تغییراتی کند که این شرکت هم مجبور به تعدیل قیمت‌ها شود.

علاوه بر این، پیشنهاد کاهش حق کمیسیون و برخورد با گران‌فروشی نیز از جمله اظهارات جدید سخنگوی سازمان تعزیرات درباره تاکسی های اینترنتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری روز ۲۷ فروردین، با اشاره به تمکین اسنپ و تپسی از حذف گزینه عجله دارم، به تاکسی های اینترنتی نسبت به گران‌فروشی هشدار داده و گفته است: «اگر افزایش قیمتی در بحث کرایه ها داشته باشیم، گران‌فروشی جدیدی خواهد بود و حتما پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.» او گزینه «توقف در مسیر» را یکی از مصادیق گران‌فروشی در تاکسی های اینترنتی مطرح و در این خصوص بیان کرده است: «اگر بحث «توقف دارم» بدون رعایت تعهدات تاکسی های اینترنتی انجام شود، یعنی راننده هیچ توقفی نداشته باشد و مسافر هم متقاضی توقف نباشد، اما بخواهند هزینه اضافه دریافت کنند، باید بررسی شود و اگر تخلفی احراز شود با آن برخورد شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به نقدهایی مبنی بر کاهش درآمد رانندگان اسنپ و تپسی تحت‌تاثیر حذف عجله دارم، برای رفع این موضوع کاهش حق کمیسیون دریافتی از سوی تاکسی های اینترنتی را پیشنهاد داده است. به اعتقاد این مقام مسوول، رانندگان اسنپ و تپسی تمام هزینه ها اعم از هزینه سوخت، استهلاک و... را شخصا پرداخت می‌کنند، خودرو هم متعلق به خودشان است و لزومی ندارد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی های اینترنتی حق کمیسیون ۱۵درصدی از آنها دریافت کنند: «اینکه شرکت‌ها صرف ایجاد هماهنگی، کمیسیون ۱۵ درصدی دریافت کنند، از نظر من منصفانه و منطقی نیست.»

در حالی‌که تعزیرات پیشنهاد کاهش کمیسیون تاکسی های اینترنتی را مطرح می‌کند اما به نظر می‌رسد مخالفت با میزان کمیسیون دریافتی اسنپ و تپسی از مدت ها پیش شکل جدی به خود گرفته، تا جایی که از هشتم فروردین ماه امسال کارزاری برای کاهش این کمیسیون به راه افتاده است. در متن نامه این کارزار که تاکنون به امضای بیش از ۵۳۰۰ نفر رسیده، خطاب به رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده آمده است: «احتراما با توجه به اینکه اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی هیچ‌گونه خدمات خاصی به رانندگان ارائه نمی دهند و ۲۰‌درصد کمیسیون دریافت می‌کنند و با عنایت به افزایش هزینه رانندگان، جهت جلوگیری از افزایش هزینه کرایه ها با کاهش کمیسیون به ۱۰‌درصد، هم از رانندگان هم از مسافران حمایت کنند.»

مخالفت رسمی با حق کمیسیون

از سوی دیگر، طبق آخرین اعلام دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری و کرایه کشور، این کمیسیون برای تاکسی های تلفنی در مقایسه با اسنپ و تپسی بیشتر و معادل ۲۰‌درصد است که به اعتقاد احسان نصر، معاون عملیات تپسی، اصرار بر کاهش حق کمیسیون تاکسی های اینترنتی آنها را با خطر ورشکستگی و حذف از بازار حمل ونقل مواجه خواهد کرد. او با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» می گوید: «حق کمیسیون ۱۵ درصدی تنها منبع درآمدی شرکت تپسی است، اگر ۵‌درصد از این میزان کاهش یابد؛ درآمد راننده ۵‌درصد افزایش می یابد، اما درآمد تپسی معادل ۳۳‌درصد کاهش خواهد یافت و این شرکت را در خطر ورشکستگی قرار می‌دهد. بنابراین اصرار بر کاهش حق کمیسیون تاکسی های اینترنتی، به معنی حذف آنهاست.»

نصر در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه حق کمیسیون تپسی تغییر نخواهد کرد، کمیسیون تاکسی های اینترنتی در دنیا را ارزیابی و بیان کرد: «حق کمیسیون تاکسی های اینترنتی در دنیا عددی بین ۱۵ تا ۲۵‌درصد است و بررسی ها نشان داده است که با کمتر از ۱۵‌درصد کمیسیون، هیچ تاکسی اینترنتی نمی‌تواند دوام بیاورد و ورشکست می‌شود. در مدل های سنتی حمل ونقل همچون تاکسی تلفنی نیز کمیسیون کمتر از ۲۰‌درصد نبوده است.»

به اعتقاد معاون عملیات تپسی، کمیسیون موثر برای این شرکت ۱۵‌درصد نیست؛ بلکه کمیسیون موثر ۳ تا ۵‌درصد است. او تاکید می‌کند: «حدود ۱۰ تا ۱۲‌درصد از کمیسیون ۱۵ درصدی تپسی صرف کد تخفیف و طرح های تشویقی برای رانندگان می‌شود. تمایل مسافر به پرداخت کمترین هزینه و راننده به دریافت کرایه بیشتر مهم‌ترین چالش این شرکت است که تاکنون سعی کرده آن را با الگوریتم های هوشمند یا طرح های تشویقی رفع کند.»

پس از حذف گزینه عجله دارم، پیشنهاد کاهش کمیسیون و نظارت بر گزینه توقف در مسیر، دومین نمونه از ورود سازمان تعزیرات به بازار تاکسی های آنلاین است؛ موضوعی که معاون عملیات تپسی آن را غیرکارشناسی و غلط توصیف می‌کند و معتقد است که این قبیل تصمیم‌گیری ها در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. نصر در ادامه صحبت های خود مطرح می‌کند: «ما مخالف نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی نیستیم، بلکه معتقدیم که این نظارت باید مطابق با مدل کسب و کاری این تاکسی ها باشد، نه بر اساس مدل های سنتی.»

از سوی دیگر، در شرایطی که با تغییر نرخ کرایه های حمل ونقل عمومی هزینه سفر با تاکسی ها معادل ۴۵‌درصد افزایش می یابد، معاون عملیات تپسی با اشاره به این موضوع از هجمه منفی نسبت به تغییرات قیمت در تاکسی های اینترنتی انتقاد و بیان می‌کند: «تاکسی های اینترنتی هم مانند سایر تاکسی ها با هزینه های حمل ونقل عمومی درگیر هستند و آنها حق تعدیل قیمت‌ها را دارند.»

او در ادامه صحبت های خود درباره تاثیر افزایش ۴۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی ها بر هزینه سفر تاکسی های اینترنتی صحبت می‌کند و می گوید: «زمانی که قیمت‌های کرایه حمل و نقل عمومی افزایش می یابد، تقاضا برای آنها کم می‌شود و به مرور به سمت تاکسی های اینترنتی می‌رود. مکانیزم قیمت‌گذاری در تاکسی های اینترنتی متفاوت و پویاست و مبتنی بر ورودی های اولیه همچون تراکم عرضه و ترافیک در یک نقطه در طول روز تعیین می‌شود. طبیعتا افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی بر هزینه سفر با تاکسی های اینترنتی تاثیر می گذارد، اما به این صورت نخواهد بود که این تاثیر بلافاصله قابل مشاهده باشد؛ بلکه ممکن است یک تا دو ماه آینده تغییراتی داشته باشد.»

با اینکه معاون عملیات تپسی تاکید می‌کند که این شرکت طرح های تشویقی و حمایتی برای جلب رضایت رانندگان در نظر گرفته است، اما امضاکنندگان کارزار مخالفت با کمیسیون دریافتی تاکسی های اینترنتی معتقدند که اساسا شرکت‌های تاکسی های اینترنتی خدمات خاصی به رانندگان نمی دهند و در این شرایط، از آنها کمیسیون ۲۰ درصدی می گیرند. یک راننده اسنپ در این زمینه با انتقاد از نرخ کمیسیون فعلی، کمیسیون ۵ درصدی را ایده آل می داند و می گوید: «به راننده ها نه سهمیه بنزین می‌دهند و نه روغن و لاستیک؛ با این وضعیت باید حق کمیسیون را کم کنند.»

به اعتقاد یک راننده اسنپ دیگر هم با توجه به اینکه هیچ حمایتی از راننده ها نمی‌شود، کمیسیون دریافتی از راننده ها باید ۳‌درصد باشد. یک راننده تپسی نیز در این خصوص با بیان اینکه تاکسی اینترنتی هیچ خدماتی به راننده ها نمی دهد، می گوید: «عملا با حذف سهمیه بنزین و کسر هزینه لغو سفر از مبلغ امانت رانندگان در حق آنها اجحاف می‌شود و هیچ حمایتی هم از راننده در برابر برخی مسافران دارای مشکل نمی‌کنند.» به گفته یک راننده دیگر، رانندگان از سر ناچاری در این سیستم غیر‌عادلانه در حال فعالیت هستند وگرنه با کرایه های فعلی فعالیت در تاکسی های اینترنتی منطقی نیست و اتلاف وقت و سرمایه است.

با این اوصاف، با افزایش نظارت سازمان تعزیرات از زمان حذف عجله دارم در تاکسی های اینترنتی، فعالان اقتصاد دیجیتال ادامه این روند را دخالت در مدل کسب و کاری اسنپ و تپسی تلقی می‌کنند، آن را مغایر با ماهیت پویای این تاکسی ها می دانند و معتقدند که در این میان مصرف‌کننده نهایی متضرر خواهد شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد با سخت تر شدن شرایط اقتصادی، مسافران و رانندگان هم دغدغه های بیشتری دارند که همچنان مرتفع نشده اند.

منبع: منیبان