بانک ها برای وصول طلب خود به شرخر روی آوردند

کد خبر: ۱۷۵۳۰

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۳

به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری فارس، عنایت اله بیابانی در رابطه با اختلاف نظر مسئولان در مورد اجرای قانون توسعه پایدار به رادیو گفتگو گفت: کشاورزان بزرگ ترین قشر تولید را در کشور تشکیل داده‌اند، اما متاسفانه قانون و عمل به آن در حوزه اجرا [با مشکلاتی رو به رو است].

وی ادامه داد: وقتی قانون در اختیار وزارتخانه و معاونان قرار می گیرد، به سلیقه های مختلف تفسیر می شود؛ در حالیکه کسی حق تفسیر در قانون را ندارد.

بیابانی در مصاحبه با برنامه رویداد افزود: قانون در مجلس و کمیسیون‌های مختلف بررسی و اطلاعات لازم دریافت شده است؛ لذا تفسیر از سوی دستگاه‌های اجرایی غلط است.

قائم مقام خانه کشاورز ادامه داد: وقتی قانون بعد از تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ می شود، یعنی شورای نگهبان نسبت بدان اظهار نظر کرده، ولی مسئله اینجاست که قانون ابلاغ شده باید در دستور کار قرار گیرد؛ ولو اینکه در هنگام شروع با مشکلاتی همراه باشد.

بیابانی در بخش دیگری، تعاونی را متشکل از تولید کنندگان دانست و افزود: سیاست‌های مختلف به اجرای قانون تعاونی الزام کرده است، ولی اختیار این نهاد، از مدیران تعاونی سلب شده و سیاست‌های اشتباه را به گردن دولت می‌اندازد؛ در صورتی که اگر قانون در اجرا به درستی پیش رود، اعضای هیئت مدیره باید مورد سوال قرار گیرند.

وی با بیان اینکه سلایق بالا دستی نباید ناظر بر مدیران اجرایی باشد، تصریح کرد: در بخش کشاورزی در مقاطع مختلف بیشترین اشتغال‌زایی را پیش برده‌ایم، به عنوان مثال در فصل مرکبات 44 میلیون و 500 هزار تن تولید داریم و بیش از 45 هزار شغل در فصول مختلف ایجاد می کنیم.

بیابانی خاطرنشان کرد: ما بلندگوی کشاورزان هستیم، از سازمان‌های مختلف خاصه بانک‌ها گلایه داریم چون مصوبات دولت را اجرا نمی‌کنند.

وی با انتقاد از بانک کشاورزی اظهار کرد: مدیران در شهرستان‌ها با سلیقه خود عمل می کنند؛ این وام‌ها برای ما حیاتی است. حتی بانک ها برای بدهی‌ها زمان تنفس داده اند، ولی بانک‌ها اصول ابلاغی دولت و مجلس را رعایت نمی‌کنند.

بیابانی افزود: این ها –بانک- افرادی را استخدام کرده اند تا طلب کشاورزان را وصول کنند. گلایه ها زیاد است و ما فقط خواسته کشاورزان را انعکاس می دهیم.

همچنین ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با نواقص اجرای قانون توسعه پایدار به رادیو گفت وگو گفت: قانون با رسیدن به دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی قفل می شود.

وی ادامه داد: دولتی ها به سیاست‌های کلان خود روی آورده اند. وزارتخانه اما به جای تطبیق با قانون، سراغ سیاست‌های کلان خود رفته و به جای اینکه در روستا اشتغال‌زایی شود، در این کار گره انداختند.

ابراهیمی افزود: سیستم بانکی در گرفتن تضامین و همراهی با متقاضیان هیچ تغییر جدیدی در خود ایجاد نکرده است.

وی ادامه داد: وزارت تعاون برای نخستین بار محوریت اجرای این قانون را پذیرفته و دستگاه اجرایی و سیستم بانکی نیز باید سریعا خود را با این روند تطبیق دهند.