دولت در جیب کارگران؟سکوت شورای عالی کار در مورد حق مسکن

کد خبر: ۱۷۵۲۶۱

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۴

کارگران در انتظار افزایش ناچیز حق مسکن با وعده‌های واهی مسئولان.

به گزارش نبض بازار،در حالی که موعد تعیین حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ فرا رسیده است اما هنوز بلاتکلیفی در این زمینه وجود دارد.مذاکرات بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار و همچنین جلسات جداگانه با دولت تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده و کارگران همچنان منتظر اعلام نظر نهایی هستند.

افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن، پیشنهادی روی میز مذاکره

طبق گفته خانم سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در جلسات برگزار شده بحث افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن مطرح شده است. با این حال تا زمانی که جلسه رسمی شورای عالی کار در این خصوص برگزار نشود نمی توان در مورد جزئیات و قطعی شدن این افزایش نظر داد.

نگرانی کارگران از عدم اعمال افزایش در حقوق اردیبهشت ماه

با توجه به اینکه معمولا حق مسکن کارگران در اردیبهشت یا فروردین هر سال تعیین و به هیات وزیران ابلاغ می شد کارگران نگران هستند که امسال این افزایش در حقوق اردیبهشت ماه اعمال نشود و مجبور به پیگیری دو ماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان شوند. این موضوع ضرورت تسریع در تصمیم گیری نهایی از سوی شورای عالی کار و دولت را دوچندان می کند.

سکوت مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار

با وجود پیگیری های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در خصوص مصوبات این شورا و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاعات دقیقی ارائه نداده اند. این سکوت، نگرانی ها را در بین کارگران افزایش داده است.

ضرورت شفاف سازی و تصمیم گیری سریع

با توجه به نقش حیاتی حق مسکن در تامین معیشت کارگران، انتظار می‌رود که دولت و شورای عالی کار با شفاف سازی و برگزاری جلسات منظم، در اسرع وقت به نتیجه نهایی در خصوص افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳ دست پیدا کنند. تاخیر در این زمینه می‌تواند مشکلات زیادی را برای کارگران به وجود آورد.

در این راستا، پیشنهاد می شود:

جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان به طور منظم برگزار شود.

نتایج این جلسات و تصمیمات اتخاذ شده به طور شفاف به اطلاع عموم برسد.

در تعیین میزان افزایش حق مسکن، به معیشت و شرایط زندگی کارگران توجه ویژه ای شود.

از افزایش های غیرمنطقی و بدون پشتوانه کارشناسی که منجر به تورم و فشار بیشتر بر کارگران می شود، خودداری گردد.

منبع:ایلنا