حمیدرضا ترقی نماینده سابق مجلس و معاون حزب موتلفه اسلامی؛

سپردن سرنوشت اقتصاد کشور به یک تفکر خاص خطرناک است / شرکت‌های دولتی دستشان در جیب دولت است

کد خبر: ۱۷۴۴۸۷

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۱

ترقی نماینده سابق مجلس در خصوص حاکمیت شرکت‌های دولتی بر اقتصاد کشور گفت: عواملی در درون دولت مانع خصوصی‌سازی اقتصاد هستند و همچنان بر تصدی‌گری دولت بر اقتصاد پافشاری می‌کنند.

حمیدرضا ترقی نماینده سابق مجلس و همچنین رئیس شورای وحدت خراسان رضوی و معاون حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با نبض بازار ضمن تشریح شرایط اقتصادی کشور و ابراز نگرانی از اوضاع نابسامان معیشت مردم، گفت: مقصران شرایط کنونی کشور و اوضاع نابسامان اقتصادی تنها مجلس و دولت نیستند بلکه در این آشفته بازار همگی مقصر هستند. متاسفانه دست‌اندرکاران اقتصادی از مشورت‌ها و نکته نظرات کارشناسان اقتصادی هیچ بهره‌ای نمی‌برند و به مشاوره‌های آن‌ها برای بهبود اوضاع معیشتی اعتنایی ندارند. قطعا سپردن سرنوشت اقتصاد کشور به یک نوع تفکر خاص می‌تواند بسیار خطرناک باشد. باید برای پیدا کردن راه‌حل درست، جهت برون‌رفت از این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، از برآیند تفکرات و دیدگاه‌های گوناگون، خصوصا کارشناسان بخش خصوصی استفاده بهینه داشته باشیم.

اگر مشارکت مردم در اقتصاد صورت نگیرد، مشارکت سیاسی پایین خواهد آمد

ترقی در ادامه گفت : خصوصی بودن اقتصاد دولت مهم‌ترین معضل و گرفتاری اقتصاد کشور است. همواره رهبر معظم انقلاب به عبور کردن از این مرحله یعنی دولتی بودن اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی تاکید داشته‌اند، ولی متاسفانه هیچگاه انجام نشده است و یا به‌راحتی از آن عبور کرده‌اند. نکته اینجاست؛ اگر مشارکت مردم در اقتصاد کشور صورت نگیرد قطعا مشارکت سیاسی آن‌ها نیز روند نزولی پیدا خواهد کرد. در حال حاضر حذف موانع مشارکت مردم در اقتصاد کشور، مهم‌ترین کاری است که باید مجلس دوازدهم در دستور کار خود قرار بدهد. مقاومت دولت در برابر خصوصی کردن اقتصاد یکی از بزرگترین موانع است که باید بزودی از سر راه برداشته شود. متاسفانه عواملی در درون دولت مانع خصوصی‌سازی اقتصاد هستند و همچنان بر تصدی‌گری دولت بر اقتصاد پافشاری می‌کنند. اگر بتوانیم این عوامل را حذف کنیم و کنار بگذاریم به طور قطع مشکلات اقتصادی ایران حل خواهد شد.

مخالفان خصوصی‌سازی دستشان در جیب دولت است

نماینده سابق مجلس در ادامه تصریح کرد : منافع کسانی که در مقابل خصوصی شدن اقتصاد گارد دارند این است مدام دستشان در جیب دولت است و برای خود مال اندوزی می‌کنند. اکثر شرکت‌های دولتی با اینکه درآمد خاصی برای دولت به همراه ندارند، بودجه دولت را به طرز عجیبی مصرف می‌کنند و عملا هیچ بازدهی ندارند. ماهیت شرکت‌های دولتی این است که با درآمد حاصل از فعالیت‌هایش مادامی‌که به اداره خود مشغول است بتواند کمکی مازاد به دولت داشته باشد، ولی متاسفانه در حال حاضر این‌گونه نیست. به‌تازگی مجلس و دیوان محاسبات کشور به وضعیت بودجه‌ای و خرجکرد شرکت‌های دولتی ورود کرده است و به زودی متوجه خواهند شد که این حیاط خلوتی که دولت‌های قبلی برای خود درست کرده‌اند، چه مصیبت‌هایی را بر سر مردم کشور آوار کرده است.

دولت سالاری در عمق اقتصاد کشور نفوذ کرده است

ترقی در پایان تاکید داشت : شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا در‌نهایت به شرکت‌هایی سودآور تبدیل شوند. عملکرد درست در شرکت‌ها تنها کار بخش خصوصی است، بخش دولتی نه‌تن‌ها علاقه‌ای به‌کار و سودآور بودن در این بخش ندارد بلکه حتی عُرضه اداره این شرکت‌های فراوان را ندارد.
دولت سالاری در اقتصاد معضل یکی دو روز گذشته نیست بلکه سی چهل سالی است که در کشور ریشه دوانده است. از دهه اول انقلاب و زمان جنگ دولت سالاری در عمق اقتصاد کشور نفوذ کرده و بیرون کشیدن این‌ها سفره مردم کارِ یک مجلس و دو مجلس نیست حتی کار یک یا دو دولت نیز نیست. اولا که باید اشاره کنم که دولت‌های قبل نه‌تن‌ها اصلا اعتقادی به این مساله نداشتند بلکه به دولتی‌تر کردن اقتصاد دامن می‌زدند. دولت کنونی نیز به‌تازگی به فکر افتاده که به بخش خصوصی میدان و آزادی عمل بدهد. هر جا هم که رفته‌رفته امکان خصوصی‌سازی وجود داشته، عوامل و مافیا‌های مخالف به‌شدت جلوگیری به عمل آوردند.
اگر دولت و مجلس و قوه قضاییه در مجلس آینده به‌صورت یکپارچه و متحد در مقابل عوامل و مافیا‌های مخالف خصوصی‌سازی بایستند به‌راحتی می‌توانند شر این گروه‌ها را از کشور کم‌کنند و اوضاع را کمی به سامان‌تر از آنچه که هست بکنند.