رشد قیمت خودرو بیشتر از تورم و نرخ ارز

کد خبر: ۱۷۳۸۹۸

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۱

رشد قیمت خودرو در ۷ سال گذشته ۱۸.۷۴ برابر بیشتر از رشد ۱۶.۱۵ برابری نرخ دلار بوده است.

به گزارش نبض بازار،بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خودرو در ایران طی ۷ سال گذشته از سال ۹۶ تاکنون نه تنها متاثر از نرخ ارز بوده بلکه از تورم عمومی نیز پیشی گرفته است.این موضوع نشان می‌دهد که عواملی به غیر از نرخ ارز در افزایش قیمت خودرو نقش داشته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۶.۱۵ برابر شده حال آنکه قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین ۱۸.۷۴ برابر شده است.این موضوع نشان می‌دهد که رشد قیمت خودرو بیشتر از نرخ دلار بوده است.

سیاست‌های غلط دولت در سال‌های اخیر از جمله سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری باعث اصلی افزایش قیمت خودرو در ایران هستند.

سرکوب قیمت منجر به حباب قیمتی

یکی از سیاست‌های غلط دولت در سال‌های اخیر سرکوب قیمت خودرو بوده است.این سیاست به منظور جلب رضایت مصرف‌کنندگان اجرا شد اما در نهایت منجر به حباب قیمتی در بازار خودرو و کاهش قدرت خرید متقاضیان شد.

تحلیل قیمت سه محصول پرطرفدار:

پژو ۲۰۶ تیپ ۲:

قیمت در سال ۹۶: ۳۳.۸ میلیون تومان

قیمت در سال ۱۴۰۳: ۷۰۰ میلیون تومان

رشد قیمت: ۲۰.۷۱ برابر

رشد قیمت دلاری: ۲۰ درصد

پژو پارس سال:

قیمت در سال ۹۶: ۳۷ میلیون تومان

قیمت در سال ۱۴۰۳: ۶۸۰ میلیون تومان

رشد قیمت: ۱۸.۳۷ برابر

رشد قیمت دلاری: ۱۴ درصد

پژو ۲۰۷ اتوماتیک:

قیمت در سال ۹۶: ۵۲ میلیون تومان

قیمت در سال ۱۴۰۳: ۹۵۵ میلیون تومان

رشد قیمت: ۱۸.۳۶ برابر

رشد قیمت دلاری: ۱۳ درصد

مقایسه قیمت دلاری خودرو در سال ۹۶ و ۱۴۰۳:

پژو ۲۰۶ تیپ ۲:

قیمت دلاری در سال ۹۶: ۸۴۵۰ دلار

قیمت دلاری در سال ۱۴۰۳: ۱۰۲۱۶ دلار

پژو پارس سال:

قیمت دلاری در سال ۹۶: ۹۲۵۰ دلار

قیمت دلاری در سال ۱۴۰۳: ۱۰۵۲۶ دلار

پژو ۲۰۷ اتوماتیک:

قیمت دلاری در سال ۹۶: ۱۳۰۰۰ دلار

قیمت دلاری در سال ۱۴۰۳: ۱۴۷۰۰ دلار

قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز یکی دیگر از سیاست‌های غلط دولت است. این سیاست منجر به رانت و فساد در بازار خودرو شده است.کارشناسان معتقدند که برای حل مشکل قیمت خودرو در ایران، دولت باید سیاست‌های خود را اصلاح کند. آزادسازی قیمت خودرو، یکی از راه حل‌های پیشنهادی کارشناسان است.

آزادسازی قیمت خودرو به معنای واقعی کلمه، می‌تواند به ساماندهی بازار خودرو کمک کند. با آزادسازی قیمت، تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ایجاد خواهد شد و قیمت خودرو به قیمت واقعی خود نزدیک خواهد شد.

آزادسازی قیمت خودرو، به تنهایی کافی نیست و باید با سایر سیاست‌ها، مانند افزایش تولید و بهبود کیفیت خودرو، همراه باشد.افزایش تولید خودرو، می‌تواند به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک کند. در حال حاضر، تولید خودرو در ایران به دلیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، با چالش‌های زیادی روبرو است.

بهبود کیفیت خودرو، می‌تواند به جلب رضایت مشتریان و افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی کمک کند. در حال حاضر، کیفیت خودروهای داخلی یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو در ایران است.

راه حل مشکل قیمت خودرو در ایران اصلاح سیاست‌های دولت است. آزادسازی قیمت خودرو، افزایش تولید و بهبود کیفیت خودرو، از جمله راه حل‌های پیشنهادی کارشناسان است.

مروری بر اعداد و ارقامی که به آنها اشاره شد نشان می‌دهد که مجموع اتفاقات و سیاست‌های اجرایی در حوزه خودرو طی سال‌های تحریم‌های ثانویه نه به نفع مصرف‌کننده تمام شده و نه سودی به تولیدکننده رسانده است. این اعداد و ارقام اثبات می‌کنند که تورم در حوزه خودرو شدیدتر از تورم عمومی و رشد نرخ ارز که به نوعی آیینه‌ای برای تورم عمومی است، عمل کرده است. اما چرا خودرو به محل جولان تورم بدل شده است؟ شاید مهم‌ترین علت این موضوع را بتوان سیاست‌های اجرایی در این حوزه دانست. قیمت‌گذاری دستوری آن هم با این شیوه اجرا عملا صنعت خودروی کشور را فلج کرده است.

البته قیمت‌گذاری دستوری پیش از سال ۹۶ نیز وجود داشت، اما فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازار دیده نمی‌شد و گهگاه کاملا بر هم منطبق می‌شدند چراکه سیاستگذار در آن دوره رشد قیمت را متناسب با تورم اعمال می‌کرد؛ بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که بعد از سال ۹۶ رخ داد، سرکوب قیمتی طولانی‌مدت بود؛ به طوری که تنها در یک مورد از آذر سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ هیچ رشد رسمی برای قیمت خودرو اعلام نشد. پس از آن نیز تاکنون که نزدیک به یک سال از آخرین قیمت‌گذاری می‌گذرد، همچنان خبری از اعلام قیمت‌های جدید نیست.

نتیجه چنین سیاستی این بود که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار رو به افزایش رفت، تا حدی که در برخی موارد شاهد اختلاف ۱۰۰ درصدی بین آن‌ها بودیم؛ بستری بسیار مهیا و پرسود که سیاستگذار با دستان خود برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرد. تنها خرید و فروش یک خودرو بین کارخانه و بازار می‌توانست سودی بسیار هنگفت عاید دلالان کند.

این‌گونه بود که کم‌کم خودرو به یک کالای سرمایه‌ای بدل شد. حالا قشر عظیمی وجود داشتند که از این اختلاف قیمت و هرگونه رشد بهای خودرو در بازار سود می‌بردند. صف‌های خرید خودرو از کارخانه طولانی شد و کار به قرعه‌کشی و دیگر روش‌های غیرمعمول برای فروش خودرو کشید؛ تقاضای کاذبی که به خودی خود می‌تواند در هر بازاری حباب قیمتی تولید کند.

بنابراین رشد دخالت‌های دولت در صنعت و بازار خودرو از عوامل مهم اتفاقات قیمتی در این بازار است. در واقع بعد از شروع تحریم‌های ثانویه بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، همکاری خودروسازان با شرکای خارجی نیز به‌کلی متوقف شد.در چنین شرایطی بود که دولت تصور کرد باید هرچه بیشتر به صنعت خودرو توجه کند. این موضوع موجب شد به مرور دخالت‌های دولت در این صنعت رو به فزونی برود، تا جایی که امروز این دولت است که مشخص می‌کند خودروساز چه محصولی تولید کند و به چه شیوه‌ای، به چه کسی و با چه قیمتی بفروشد.

می‌توان گفت در نتیجه این دخالت‌هاست که هر اتفاقی در حوزه خودرو رخ دهد، افکار عمومی آن را از چشم دولت می‌بینند. دولت‌ها نیز طی این سال‌ها «خودرو» را به نوعی ویترین کل فعالیت‌های صنعتی خود دیده‌اند. چنین جوی پیش از سال ۹۷ به این قوت وجود نداشت. خودنمایی خودرو در ویترین اقدامات صنعتی دولت‌ها موجب شده اکنون نیز سیاستگذار چندان مسیر پیش و پسی برای خود متصور نباشد و این گره روز به روز کورتر شود.

منبع:دنیای اقتصاد