سیاست‌های ارزی دولت مغایر با قانون و مبانی علمی

کد خبر: ۱۷۳۸۲۳

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۰

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:سیاست‌های ارزی بانک مرکزی عامل اصلی افزایش قیمت دلار است.

به گزارش نبض بازار،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی این سیاست‌ها را عامل اصلی افزایش قیمت دلار در سال جدید دانست. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مغایرت این سیاست‌ها با قانون برنامه ششم توسعه، مبانی علمی و تخصصی، سوابق تجربی ارزی در دولت‌های مختلف و سند تحول دولت مردمی، خواستار تغییر فوری این سیاست‌ها شد.

وی با اشاره به افزایش قیمت ارز در سال جدید، اظهار کرد: سیاست‌های ارزی در دولت فعلی بارها در نشست‌های مشترک با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گرفته است.اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند اگر در حوزه سیاست‌های ارزی به مبانی علمی، تجارب اجرایی مرتبط با سنوات گذشته در دولت‌های مختلف و از همه مهمتر قوانین و احکام برنامه‌ ای و در کنار آن به سند تحول دولت مردمی توجه نشود حتماً با مسائلی که از قبل هم مورد پیش بینی بود، مواجه خواهیم شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت در سال اول کاری توانست بیش از ۲۰ درصد از میزان صادرات غیر نفتی را نسبت به سال پایانی دولت قبل افزایش دهد، گفت: همچنین در ابتدای سال ۱۴۰۱ با استناد به سند تحول دولت مردمی سیزدهم اتفاقات مثبتی در خصوص سیاست‌های ارزی و در موضوع ارز ترجیحی و موضوعات جلوگیری از قاچاق کالا و تخصیص ارز مناسب به کالاهای اساسی در دستور کار قرار داد. به طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که کالای اساسی توزیع می‌شد بیش از ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد شد.

ایشان با انتقاد از تغییرات اعمال شده در سیاست‌های ارزی از ابتدای سال ۱۴۰۲، گفت: این سیاست‌ها اساساً مسیر متفاوتی را پیمود که با قانون برنامه ششم توسعه، مبانی علمی و تخصصی، سوابق تجربی ارزی در دولت های مختلف و سند تحول دولت مردمی مغایرت پیدا کرد. نتیجه این رویکرد بطور کامل مشخص بود و از مدت‌ها قبل بر اساس مکاتبات با دولت و رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی این موارد و شرایط فعلی پیش بینی شده بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعیین دو نرخ ارز ترجیحی توسط دولت، گفت: نرخ ارز ۲۸.۵ هزار تومانی اساساً کاری غیر کارشناسی بود و به نوعی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دولت قبلی را تکرار می کرد. با این حال در دولت روحانی نرخ ارز ترجیحی دومی هم مدنظر قرار گرفت که همان نرخ ارز ترجیحی مرکز مبادله قلمداد می‌شود که اکنون ۵۰ درصد با نرخ ارز بازار غیر رسمی فاصله گرفته و می‌تواند به ایجاد رانت و فساد در اقتصاد دامن بزند.

پورابراهیمی سیاست‌های ارزی مورد پیگیری بانک مرکزی را بر مبنای سرکوب صادرات و تشویق واردات دانست و گفت: این سیاست‌ها به تنهایی می‌تواند عاملی برای ایجاد تنش در حوزه ارزی قلمداد شود. بنابراین بجای افزایش صادرات باید سیاست‌هایی اتخاذ کرد که صادرات کاهش پیدا کند. برای نخستین بار از سال ۱۴۰۲ به بعد ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی منفی شده که به هیچ وجه سابقه نداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:رهبری در جلسه با کارگزاران نظام تاکید داشتند یکی از اتفاقات تلخ اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی است که تکرار می‌شود و دولت باید تمهیدات لازم را در این بخش اتخاذ کند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، گفت: بجز افزایش التهابات ارزی چیز دیگری را به همراه نخواهد داشت. به راحتی می‌توان با سیاست‌های منطقه‌ای و روش‌های کارشناسی و نگاه علمی و تجربی نرخ ارز را کنترل کرد.

پورابراهیمی در ادامه از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور و ارائه پیشنهادات در خصوص سیاست‌های ارزی خبر داد و گفت: رونوشت این نامه به سران قوا نیز ارسال شده است. وی ابراز امیدواری کرد که نشستی تخصصی با رئیس جمهور در این زمینه برگزار و مباحث و پیشنهادات تبیین شود.

منبع:بورس پرس