امسال ساعت‌ها جلو کشیده می‌شود؟

کد خبر: ۱۷۲۳۸۷

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۱

امسال ساعت رسمی کشور تغییر می‌کند؟

به گزارش نبض بازار، بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان رسید و از ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم الاجرا شد، در سال ۱۴۰۳ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نمی‌شود.

سابقه تغییر در ساعت رسمی کشور به سال‌ها قبل برمی‌گردد و این موضوع مختص به ایران هم نبوده و بسیاری از کشورها در شروع فصل گرم و سرد تغییراتی در ساعت رسمی کشور خود ایجاد می‌کنند. تغییر ساعت رسمی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ در کشور آلمان عملی شد و در ادامه برخی دیگر از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان، و برخی از کشورهای اروپایی نیز دست به اقدام مشابهی زدند.

سابقه تغییر ساعت در ایران هم به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد و بر اساس سبقه‌ای که وجود دارد، هر سال در روزهای منتهی به نوروز این دغدغه در میان مردم به وجود می‌آید که آیا قرار است ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده شود یا خیر؟

پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ خبری از تغییر در ساعت رسمی کشور نبود تا اینکه در سال ۱۳۷۰ قانون تغییر ساعت تابستانی به تصویب رسید و اجرا شد. قانون مذکور تا سال ۱۳۸۴ به طور مداوم اجرا شد اما با ورود محمود احمدی‌نژاد و هیئت دولتش به پاستور، از همان ابتدا ساز مخالفت با این قانون به صدا درآمد و در نهایت دولت احمدی‌نژاد مصوبه سال ۱۳۷۰ را ملغی کرد و قانون تغییر ساعت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا نشد. با این وجود نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای در مرداد سال ۱۳۸۶ بار دیگر دولت را ملزم به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور کردند و قانون مذکور بار دیگر به مدت ۱۵ سال به طور مداوم اجرا شد.

بر قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز یکم فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی برگردانده می‌شد.

۱۶ سال پس از دولت احمدی‌نژاد، این‌بار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی درصدد لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور برآمدند و در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با «طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» ماده واحده‌ای را تصویب کردند که قانون تغییر ساعت رسمی این کشور را منسوخ کند. موافقان این مصوبه معتقد بودند تغییر ساعت رسمی کشور نه تنها فایده‌ای برای کشور به همراه ندارد، بلکه آسیب‌هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی نظمی‌های اجتماعی را در پی دارد. این مصوبه پس از رفع ابهاماتی، در مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به تصویب رسید و از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد.

در نتیجه تصویب قانون جدید، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشور قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

قالیباف برای رئیس جمهور نوشت: قانون تغییر ساعت رسمی کشور، مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام نماید.

بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نشد و در سال ۱۴۰۳ نیز چنین خواهد شد. در واقع بر اساس قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، در نوروز سال ۱۴۰۳ ساعت رسمی کشور به جلو و در شروع پاییز سال آتی به عقب کشیده نخواهد شد.

-احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت چندی پیش با تاکید بر اینکه دولت برنامه‌ای برای تدوین لایحه تغییر ساعت کار رسمی کشور ندارد، گفت: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت این اختیار دارد که ساعت دستگاه‌های زیر مجموعه خود را به گونه‌ای تنظیم کند که استفاده بهینه از انرژی محقق شود.»

، تابستان سال جاری بود که وزیر نیرو اعلام کرد دولت برای کنترل مصرف انرژی به سیاست‌های تغیر ساعات کاری ادارات ادامه خواهد داد. علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو گفت: «مصوبه دولت برای تغییر ساعت کاری ادارات در تابستان جاری برای مدیریت مصرف برق، تا انتهای زمانی که برای آن تعیین شده پابرجاست و دولت نسبت به اجرای آن مصمم است.» وی در ادامه برای توصیف شرایط تغییر ساعات کاری گفت: «سال‌های گذشته ساعت‌های زمستانی و تابستانی داشتیم که یک ساعت اختلاف داشت، سال قبل از نظر افقی نیز ساعت هفت صبح ادارات کار خود را شروع می‌کردند، هفت صبح پارسال با شش صبح امسال از نظر افقی تفاوتی نکرده است، تا پایان دوره این کار انجام می‌شود تا ببینیم در سال‌های بعد چه قانونی لحاظ خواهد شد.»

پیش از این در قانون تغییر ساعت رسمی کشور آمده بود که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده می‌شود»، اما با تصویب طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، از آغاز سال ۱۴۰۲ دیگر ساعت رسمی تغییر پیدا نکرد. با این حال، به هیئت‌وزیران اجازه داده شد که ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از خرداد تا پایان شهریور حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند؛ کاری که از نیمه خرداد رسماً آغاز شد و به جای یک ساعت، دو ساعت تغییر کرد. با این وجود از همان زمان نیز در خصوص وضعیت حمل‌ونقل کارمندانی که باید قبل از ساعت ۶ صبح بر سرکار خود حاضر باشند در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، اما و اگر‌هایی مطرح شد و آن‌ها که بچه‌های خردسال داشتند نیز درباره ساعات کاری مهدکودک‌ها ابراز نگرانی کردند.

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌ها، در دهه ۱۳۸۰ شمسی گزارشی تحت عنوان «تغییر ساعات مدارس و تاثیر آن در دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان» انجام داده است. بر اساس این پژوهش،۹/۳۸ درصد از اعضای کادر آموزشی مورد مطالعه خواهان آن بوده‌اند که طبق سال‌های قبل، ساعت رسمی کشور در بهار یک ساعت به جلو کشیده شود، ۱/۴۱ درصد نیز موافق وضعیت موجود (تغییر از ۸ صبح به ۷ صبح) بوده و ۲۰ درصد نیز اظهار داشته‌اند که بهتر است در طول سال ساعت رسمی کشور هیچ تغییری نداشته باشد. بر اساس این گزارش، عمده‌ترین مشکلات ناشی از تغییر ساعت از دیدگاه کادر آموزشی به ترتیب اولویت شامل: خواب آلودگی، کسالت و خستگی، بی‌نظمی و دیر رسیدن دانش‌آموزان به مدرسه، ایجاد ناهماهنگی در میان اعضای خانواده، بی‌میلی به صرف صبحانه، تاثیر منفی بر درک مطالب و افزایش استرس بوده است و در همین حال عمده‌ترین مزایای تغییر ساعت نیز به ترتیب اولویت شامل: کاهش ترافیک، زود و راحت‌تر رسیدن به منزل در هنگام ظهر اعلام شده است.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا تغییر ساعت کاری ادارات می‌تواند بهترین گزینه برای کنترل مصرف انرژی در کشور ما باشد و چه راه‌های جایگزین دیگری در این زمینه وجود دارد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

چرا ساعت عقب و جلو می شود؟

آیا تغییر ساعات کاری ادارات بهترین شیوه کنترل مصرف انرژی است؟علی قنبری به فرارو گفت: «پیش از آن که بگوییم آیا تغییر ساعت ادارات و تثبیت این تغییرات مثبت است یا خیر باید به این موضوع اشاره کنم که تیم اقتصادی دولت روی موضوعاتی متمرکز است که شاید اکنون موضوعات اولویت دار کشور محسوب نشوند. موضوعاتی در اقتصاد ما وجود دارد که بسیار پیچیده‌تر و حساس‌تر محسوب می‌شود، اما به شکل حل نشده باقی مانده است. این که کارمندان دیرتر سرکار بیایند یا زودتر بخشی از ماجراست، اما فارغ از بازخورد‌های اقتصادی، اعداد و ارقام بازخورد راندمان کار ادارات چگونه است؟ صرفه‌جویی در مصرف انرژی اصلی‌ترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشور‌ها بوده است. اما در سال‌های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشور‌های اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود. حتی این موضوع باعث شده که تعدادی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند (گرچه هنوز هم برخی از کشورها، در حال اجرای آن هستند). در کشور‌های اسلامی مثل کشور ما، معمولا، فعالیت‌های افراد علاوه‌بر زمان محلی با زمان خورشیدی هم تطابق دارد. عمده‌ترین دلیل مطرح شدن طرح DST یا بهره گیری از روشنایی نور روز که توسط ویلیام ویلت انگلیسی در سال ۱۹۰۷ و بنجامین فرانکلین آمریکایی در سال ۱۹۱۶ طرح شد؛ صرفه جویی مصرف انرژی بوده که در آن زمان صرفه جویی در مصرف شمع و زغال سنگ بیان شده است. بررسی برنامه اجرای تغییر ساعت در کشور‌های مختلف نشان داده که کشور‌هایی نظیر آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا زمزمه‌های بازاندیشی برای عدم اجرای DST را داشتند.»

وی افزود: «درضمن می‌دانیم تصمیم مذکور در دولت سیزدهم ممکن است در دولت بعدی یا دولت‌های بعدی تغییر کند؛ بنابراین حتی شیوه اجرای این طرح در ادارات نیز درگیر مشکل می‌شود. اگر قرار است طرح‌های اینچنینی را اجرایی کنیم، شاید بهتر است به عنوان قوانین بلندمدت، پشت این طرح زمان و اندیشه بگذاریم و خسارات را نیز به حداقل برسانیم. در حال حاضر کارخانجات زیادی در کشور ما در حال ورشکستگی و تعطیلی هستند و در عین حال به جای حمایت از تولید داخلی در حال واردات هستیم. درواقع به جای آن که بر پیچیدگی‌های متعدد اقتصادمان تمرکز کرده و از عدم ثبات اقتصاد کشورمان جلوگیری کنیم، درگیر فرعیات شده ایم. بسیاری از زیرساخت‌های مصرف انرژی در کشور مشکل دارد و هنوز برای اصلاح این زیرساخت ها، اندرخم یک کوچه هستیم.» متاسفانه ما هم ایرادات زیرساختی انرژی داریم و هم شیوه مصرف انرژی در کشور، ایرادات بسیاری دارد. برای مثال بار‌ها دیده ایم که در ادارات ایرانی پنجره‌ها باز است و همزمان سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی هم کار می‌کنند و این، خود باعث مصرف بیش از حد انرژی می‌شود.»