نقشه دولت برای حداقل حقوق کارگران/ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ به روزهای پایانی سال افتاد

کد خبر: ۱۷۲۰۴۶

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۰

در حالی که کمتر از ۱۰ روز به پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده نه خبری از تعیین دستمزد شده و نه مشخص است که میزان افزایش حقوق در سال آینده چقدر است.

به گزارش نبض بازار، در حالی که کمتر از ۱۰ روز به پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده نه خبری از تعیین دستمزد شده و نه مشخص است که میزان افزایش حقوق در سال آینده چقدر است.

آیا صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل سال گذشته قصد دارد مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را به روزهای پایانی سال موکول کرده تا از دولت در برابر موج اولیه انتقادات محافظت کند؟

مطابق رسم نانوشته ای هر ساله دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین می شود و این مسئله موجب نارضایتی نمایندگان کارگری است. امروز و فردا جلسات مزدی برگزار می شود

یک هفته تا پایان سال باقی مانده است و هنوز مباحث بررسی مزد ۱۴۰۳ باز نشده است. امروز جلسه کمیته مزد و فردا ۱۵اسفند ماه جلسه شورای عالی کار برگزار می شود.

یک کارشناس بازار کار گفت: وضعیت حقوق کارگران تازه شروع شده است. دولت علاقه‌مند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر می‌کند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: «آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.»

ماههاست که ماجرای افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان کارگری و مسئولان حوزه کار و کارگری در کشور مورد توجه قرار دارد. با این وجود عملا تا کنون (اسفندماه ۱۴۰۲) شاهد تغییر خاصی در وضعیت حقوق و دستمزد کارگران نیستیم. صولت مرتضوی وزیرکار در آذر ماه ۱۴۰۲ در این خصوص گفت: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ «سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه‌ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه‌ای برای جبران تورم‌ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.» این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان حوزه کار و کارگری با در نظر گرفتن نرخ تورم، نظر دیگری درباره وضعیت حقوق و دستمزد‌ها دارند و معتقدند رقم فعلی بسیار پایین‌تر از حدی است که حتی بتواند سبد معیشت کارگران را پوشش دهد. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: «امسال می‌خواهیم در عدد مناسب دستمزد کارگران تغییر روش بدهیم. هر سال عدد‌ها را مطرح و هزینه‌ها را اعلام می‌کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم.».

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد، اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.»