چک الکترونیک اجرایی و تمام بازار به چک دیجیتال منتقل میشود.

کد خبر: ۱۷۱۷۰۲

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۶

بانک‌ها به تدریج در حال اجرای این اقدام هستند تا چک الکترونیک یک بانک در دستگاه‌های الکترونیکی سایر بانک‌ها نقد شود. مسائل فنی توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود و فقط بحث‌های مربوط به توسعه باید در بانک مورد نظر انجام شود.

به گزارش نبض بازار،مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۲ بیان کرد:در حال حاضر ۱۲ بانک در حوزه چک الکترونیک فعال هستند و به مشتریانشان چک الکترونیک می‌دهند؛ تمام ۳۰ بانک هم چک الکترونیک سایر بانک‌ها را می‌پذیرند؛ هر چند که هنوز فرهنگ‌سازی لازم برای این اتفاق انجام نشده و شما ممکن است در یک شعبه بانکی، یک کارمند هنوز آگاهی کافی نسبت به این موضوع نداشته باشد، اما زیرساخت‌های فنی کاملا فراهم است برای اینکه بانک‌ها بتوانند چک الکترونیک بانک‌های دیگر را هم بپذیرند.

وی ادامه داد: برنامه داریم که چک الکترونیک یک بانک در ابزار‌های الکترونیک بانک‌های دیگر نقد شد، زیرا در حال حاضر فقط در ابزار‌های الکترونیک همان بانک قابلیت نقدشوندگی دارد. این قابلیت چک الکترونیک این است که برای نقد شدن آن دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعبه نیست. اما اکنون این اتفاق در ابزار‌های الکترونیکی همان بانک رخ می‌دهد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به‌تدریج بانک‌ها دارند این اقدام را عملیاتی می‌کنند که چک الکترونیک یک بانک در ابزار‌های الکترونیک سایر بانک‌ها هم قابلیت نقد شدن داشته باشد؛ موارد فنی از سوی بانک مرکزی فراهم است و فقط باید بحث‌های مربوط‌به توسعه در بانک مورد نظر انجام شود.

محرمیان با بیان اینکه تا کنون نزدیک به ۴۵۰ هزار دسته چک دیجیتال صادر شده که آمار خوبی است، افزود: در این میان حدود ۲۲۴ هزار فقره چک دیجیتال صادر و از سوی مردم ارائه شده است و از این تعداد تاکنون حدود ۱۹۴ هزار برگ نقد شده است؛ یعنی در شعب با استفاده از ابزار‌های دیجیتال و به‌صورت غیرحضوری نقد شده که نشان می‌دهد به تدریج جای خود را میان مردم پیدا می‌کند و امیدواریم با حذف فیزیکی چک که ظرف سه سال آینده خواهد بود، تمام بازار به چک دیجیتال منتقل شود.

وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک آخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه‌هایی بودند که در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد، خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال ۱۳۹۶ در هر روز کاری ۱۰ نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می‌شدند، اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می‌شود.

فراهم شدن قابلیت استعلام فاکتور‌های فروش از داخل شعب بانک‌ها

محرمیان از ارتقای زیرساخت‌های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبر داد و گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتور‌های فروش و صورت‌حساب‌های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد. به این ترتیب کسبه و فعالان اقتصادی مجبور به ارائه فاکتور‌های خود به‌صورت فیزیکی و دستی به بانک‌ها نخواهند بود و هم‌اکنون قابلیت استعلام فاکتور‌های فروش از داخل شعب بانک‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش‌ها، موضوع تراکنش‌های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب اشخاص محدود شده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکان‌پذیر است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیت‌هایی برای افرادی که به‌طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.

محرمیان با اشاره به مهمترین دستاورد‌های بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در سال جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست‌های پولی و مؤلفه‌های اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک‌ها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این‌رو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت‌ها و سامانه‌های نظارتی پیشین خود، به‌منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.

وی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک‌ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه‌هایی کرد تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.