پیش بینی قیمت دلار فردا ۹ اسفند ۱۴۰۲ / دلار ۶۵ هزار تومان می‌شود؟

کد خبر: ۱۷۰۹۰۷

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۰

قیمت دلار پس از پایان تعطیلات روند صعودی جدیدی را آغاز کرد و وارد کانال ۵۹ هزار تومان شد.

به گزارش نبض بازار ، قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به روز گذشته افزایش یافت و به ۵۹ هزار تومان رسید.

در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به‌نرخ ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و حواله دلار  نیز به‌نرخ ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۵۸۶ تومان و نرخ حواله یورو با افزایش به ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۶ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم  نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۵۴ تومان است.

پیش بینی قیمت دلار فردا

گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مدعی شده است که انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی توانسته است در کنترل نوسانات بازار ارز موفق عمل کند. این در حالی است که دلار در سقف قیمتی خود طی سه هفته اخیر قرار گرفته و به نظر می‌رسد این اقدام نه تنها نتوانسته قیمت دلار را مهار کند، بلکه دولت موظف است در موعد مقرر با احتساب سایر هزینه‌ها سود حدود ۳۵ درصدی به سپرده‌ها پرداخت کند.

باید در نظر داشت طی دو ماه اخیر، اقدامات بانک مرکزی برای ماندگاری قیمت دلار در کانال‌های پایین‌تر از ۵۵ هزار تومان موفقیت‌آمیز نبوده است. انتشار اوراق با نرخ ۳۰ درصد یکی از این اقدامات است که با سیاست جمع‌آوری پول از بازار و سرکوب قیمت دلار، طلا و سکه رخ داد.

این در حالی است که از سال ۱۴۰۳ دولت قانون ثبت هرگونه خرید و فروش دلار، طلا و سکه را وضع کرده و متعاقب این موضوع اگر عایدی نصیب افراد شود، مشمول پرداخت مالیات  می‌شوند. هر چند که این عایدی بر اساس رشد تورم است و سود واقعی به حساب نمی‌آید.

بنابراین با محاسبه‌ای ساده می‌توان فهمید که روزهای پایانی سال تنها فرصت باقیمانده برای خرید دلار و طلا و سکه است، تا برای فرار از مالیات این دارایی ثبت نشود.

کارشناسان اقتصادی، رشد تقاضای روزهای پایانی سال را عامل رشد قیمت در بازارهای مالی عنوان می‌کنند و معتقدند قوانین دولتی که با هدف مهار قیمت‌ها رخ می‌دهد، موازی است و اکنون نهاد پولی کشور هم باید سود ۳۰ درصد را پرداخت کند و هم دلار گران شده است. آنها می‌گویند وضع قوانین موازی و بدون کار کارشناسی رخ داده و باعث ایجاد تضاد شده است.