مروری بر رخداد‌های مهم ۱۴۰۲؛ از فساد دبش تا عروسی بازی در اوقاف!

کد خبر: ۱۷۰۳۱۳

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۸

تلاش شده خبرسازترین رویداد‌های سال ۱۴۰۲ در حوزه اقتصادی را در این مقاله گردآوری کنیم. از ماجرای فساد چای دبش تا اجاره موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف!

به گزارش نبض بازار، خبر اعلام خودرو‌های شاسی‌بلند به نماینگان مجلس مهمترین خبری بود که ابتدای سال ۱۴۰۲ در رسانه‌ها مطرح شد. ماجرای واگذاری خودرو‌های شاسی بلند به مجلسی‌ها، یکی از حاشیه‌های ناتمام مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی مدیریت محمدباقر قالیباف است. ماجرا از آنجا شروع شد که احمد علیرضابیگی نماینده تبریز از واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند به برخی نمایندگان خبر داد و از هیات رئیسه مجلس خواست تا ارتباط این واگذاری‌ها با استیضاح وزیر صمت وقت (رضا فاطمی امین) بررسی کند.

در واکنش به این خبر، طیف گسترده‌ای از نمایندگان شروع به تکذیب کردند. اما بعد از مدتی با عقب‌نشینی از تکذیب، اصل واگذاری‌ها را تایید کردند، اما گفتند که ارتباطی با استیضاح نداشته است. در همین حال رئیس مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ را مامور کرد تا گزارشی پیرامون این ماجرا تهیه کند.

«احمد علیرضابیگی» نماینده تبریز و افشاکننده ماجرای واگذاری خودرو‌ها که به «شاسی بلند گیت» شهرت یافته است، در آن زمان گفت: این سیصد دستگاه در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران داده شده و الان باید کشف شود که موضوع چه بوده و با چه نیتی این کار صورت پذیرفته و امضای معاون مجلس پای این قرارداد و دستور واگذاری چه کار می‌کند.

در همین راستا اظهارات حجت‌الاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، ماجرای ادعای نماینده تبریز درباره دریافت حواله خودرو‌های شاسی بلند توسط برخی نمایندگان مجلس را وارد مرحله‌ای تازه‌ای کرد.

اگرچه درویشیان دریافت این خودرو‌ها "به منظور صرفنظر کردن نمایندگان از استیضاح اولِ فاطمی امین" را تلویحاً رد کرد، اما با این حال وی در اظهاراتش مسئله واگذاری حواله خودرو‌های شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان و کارکنان مجلس را تایید می‌کند.

به گفته درویشیان تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین شرکت «رادین مبین غرب» با یکی از خودروسازان منعقد و با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس (فعلی) نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو بدون قرعه‌کشی و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این رویه تخلف‌آمیز تا اواسط سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو طی گزارشی محرمانه به رئیس‌جمهور و متعاقب آن توقف روند واگذاری خودرو‌های سایر دستگاه‌های متخلف خبر داده است.

سایت دولت بهار هم به نقل از علیرضابیگی لیست نمایندگانی که خودرو شاسی بلند دریافت کرده‌اند منتشر کرد و نوشت این لیست به دادستانی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

در همین رابطه رائفی‌پور در گفتگویی با صندلی سبز گفت: آیا رئیس مجلس از اسامی دریافت‌کنندگان خودرو شاسی بلند اطلاع ندارد؟ انتظار میرود برای شفاف‌سازی اسامی آنان را علنی کند.

{$sepehr_media_229628_400_300}

عروس بازی در اوقاف

یکی دیگر از موضوعاتی که امسال مثل بمب صدا کرد اجاره موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین به عروس حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف بود.

وحید اشتری، یکی از چهره‌های مدعی عدالتخواهی، با انتشار یک اجاره نامه، اعلام کرد که یک زمین وقفی چند صد هکتاری، تقریبا به صورت رایگان به عروس آقای خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، واگذار شده است.

وحید اشتری در حساب توییتر خود در مطلبی با عنوان «عروس بازی در اوقاف»، مدعی شد: اخیرا مطلع شدم در قزوین ما یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان متعلق به حسینیه امینی‌ها را تقریبا بصورت رایگان به یک دختر خانم متولد ۶۹ واگذار کرده‌اند. کنجکاو شدم ببینم ایشان آقازاده کدامیک از مسئولین است؟ از نتیجه‌ جستجو بهت زده شدم… بخاطر احکام دادگاه و حجم پرونده‌هایی که دارم تصمیم گرفتم چند خطی با مستندات و مدارک بنویسم و به هرجایی که دستم می‌رسید رساندم بلکه بدون انتشار اتفاقی بیفتد. متاسفانه ماه‌ها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. البته حدس می‌زدم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. برای اتمام حجت با خودم بود. لاجرم این چند خط را اینجا می‌نویسم.»

اشتری در بخش بعدی مطلب خود با انتشار دو سند هم مدعی شد: «الآن در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی یک میلیون بدون پول پیش یک زیر زمین در حاشیه‌ای ترین نقاط شهر نمی‌توانند اجاره کنند ولی یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری و یک دامداری هزار راسی در قزوین را با همین اجاره ناچیز به خانم ‎مونا چایچیان واگذار کرده‌اند.»

اشتری ادعا کرد: «‌این موقوفه عظیم متعلق به حسینیه امینی‌هاست که یکی از دیدنی ترین نقاط قزوین است.

اسم و مشخصات خانم چایچیان را سرچ کردم. از نامبرده اطلاعات خاصی وجود نداشت. یکی دو تا شرکت در روزنامه رسمی، یکی دو تا تلفن در برخی مدارک (که کسی پاسخگویش نبود) و یک آدرس در محله ازگل تهران.»

این فعال رسانه ای در ادامه ادعا کرد: «شخصا به آدرس مورد نظر مراجعه کردم بلکه بتوانم از نسبت این آقازاده محترم با مسئولین کشور اطلاعی کسب کنم. از پرس و جو با همسایه‌ها در کمال ناباوری متوجه شدم این آدرس، منزل مسکونی یکی از منصوبان رهبری، یعنی رئیس سازمان اوقاف کشور جناب حجت الاسلام ‎خاموشی است. عجیب بود. اینکه ۱۵۰ هکتار زمین با یک دامداری هزار راسی در روز روشن با ماهی یک میلیون‌ تومان اجاره به یکی از بستگان رئیس سازمان اوقاف واگذار شده باشد به کنار. اینکه در تمام قراردادها بدون نگرانی رسما آدرس منزل رئیس سازمان اوقاف را قید کنند دیگر خیلی اعتماد به نفس می‌خواهد. اسامی فرزندان آقای خاموشی را البته یکی دو جا دیده بودم. مشخصات خانم مونا چایچیان در روزنامه رسمی (فرزند سید محمد شجاع الدین به شماره ملی ۰۰۱۲۰۵۶۴۱۴۶۱) را از دوستانی که با از خانواده آقای خاموشی در تعاملند جویا شدم. متوجه شدم متاسفانه ایشان عروس رئیس سازمان اوقاف کشور است. باورم نشد.»

طبیعی بود که ادعای واگذاری موقوفه به عروس سازمان اوقاف خبرساز می‌شود. روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص اخباری پیرامون اجاره یک میلیونی موقوفه ۱۵ هکتاری توسط عروس رئیس سازمان اوقاف جوابیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود: «قرارداد متذکرِ ایشان قبل از حضور مسئول فعلی سازمان اوقاف بین یک نفر صاحب‌نسق که قانونا صاحب‌نسق بوده و بین خریدار منعقد شده است. موقوفه‌ مذکوره از نوع موقوفات «غیرمتصرفی» است که تولیت خاص دارد و قرارداد مذکوره‌ ایشان بدون دخالت ریاست سازمان به تأیید تولیتِ موقوفه رسیده است. سازمان اوقاف و امور خیریه در اینگونه موقوفات صرفا نقش ناظر بر فعالیت‌های متولیان ایفا می‌نماید. اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین پس از بررسی بدین نتیجه رسیده است که متولی، طبق نظر کارشناسی، پذیره‌ انتقال را به‌ تمامی (به مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان) دریافت نموده است و اجاره‌ سه ساله نیز بر اساس نظر رسمی کارشناس دادگستری تأیید و طبق ضوابط پرداخت شده است. توجه مردم فهیم را به سند منتشره توسط این فعال فضای مجازی جلب می‌نماید که سندی رسمی است و قابل ارائه به محاکم قضائی است. سازمان هیچ‌گونه رابطه و دخالتی در این قرارداد نداشته و تاکنون تولیت موقوفه‌ یادشده را ملاقات ننموده است، مانند بقیه موقوفات غیرمتصرفی که حق حفظ العین و افزایش منافع و اجرای نیت صرفا با تولیت محترم است و نه با سازمان اوقاف.»

فرزند متولی خانه- حسینیه تاریخی امینی‌ها روایت دیگری دارد و با بیان این مطلب که کل ماجرای اجاره این اراضی به دوره پیش از ما مربوط است، گفت: این اتفاق تازه‌ای نیست‌، دست‌کم ۴ الی ۵ سال از آن می‌گذرد‌ و این‌ خانم همچنان به‌عنوان مستاجر اوقاف قرارداد دارد‌. اجاره موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین به عروس حجت‌الاسلام خاموشی صحت دارد و اجاره بهای این اراضی ماهانه حدودا نهصد هزار تومان است‌. ابوالفضل امینی‌ها‌ ادامه داد: من وقتی روی‌ کار آمدم‌ دیدم این خانم مستاجر ماست‌. وی توضیح داد: روال اجاره موقوفه‌ اینگونه است که مستأجرها اجاره را سالی یکبار پرداخت می‌کنند و در صورت پرداخت، قراردادشان‌ ۳ سال به ۳ سال تمدید می‌شود‌. ما که روی کار آمدیم دیدیم ایشان هم جزء‌ صدها مستاجر ما هستند‌ و ما تاکنون به کسی نگفته بودیم‌. فرزند متولی خانه – حسینیه تاریخی امینی‌ها اضافه کرد: گویا اجاره‌نامه دست خیلی‌ها از جمله کارکنان اوقاف، متولی قبلی و اوقاف تاکستان‌ بوده اما من نمی‌دانم چه کسی آن را به بیرون نشر داده و رسانه‌ای کرده است‌. امینی‌ها در پاسخ به جزئیات ماجرا بیان داشت: به ما می‌گویند صدایش را در نیاورید بدانید که این موضوع به دوره قبلی برمی‌گردد‌ و امضای متولی دوره قبل، پای قرارداد، صحت مطلبم را گواهی می‌کند. فرزند متولی خانه- حسینیه تاریخی امینی‌ها گفت: من خودم الان‌ شرایط دادگاهی دارم و با اداره اوقاف درگیرم‌. دادگاه به تازگی‌ به نفع من رأی داده و من‌ دوست داشتم مدتی آرامش داشته باشم و نمی‌دانم چه کسی با چه هدفی این خبر و اسناد را منتشر کرده است.»

ماجرای فساد چای دبش

یکی از دبش ترین خبرهای امسال خبر مربوط به چای دبش پرونده فساد اقتصادی بود که حسابی سرو صدا کرد.به شکل رسمی نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است.

به گفته خداییان واردات چای و دستگاه‌های این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شدهاست؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار میگرفت.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.

پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.

در همین رابطه رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.

خداییان افزود: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.

خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: علاوه‌بر ارز‌های تأمین شده برای واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.

خداییان یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد و بیان داشت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی‌که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

نظر به تاکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده، خداییان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: درخصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.

صفر تا صد جنجال در اتاق بازرگانی

انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به پایان رسید. در این انتخابات ۳ نفر از اعضای اتاق بازرگانی بر سر کسب کرسی ریاست با یگدیگر رقابت کردند و در نهایت براساس آرای اخذ شده حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.

انتخاب حسین سلاح ورزی واکنش‌های متفاوتی در بین فعالان اقتصادی و سیاسی به همراه داشت. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه بازرگانی از این انتخاب استقبال کردند. میزان آرای او از محبوبیت سلاح‌ورزی در بین فعالان اقتصادی خبر می‌دهد، با این وجود نماینده وزارت صمت با ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی مخالف کرد و خواستار کناره گیری از او سمت ریاست شده است.

همزمان رسانه‌های اصولگرا مدعی حمایت سلاح‌ورزی از ناآرامی‌های سال گذشته شدند. شرایط به گونه‌ای پیش‌رفت که برخی از احتمال برکناری سلاح ورزی خبر دادند.

در همین خصوص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با وزیر صمت خواستار ابطال این انتخابات شده بودند و بر همین اساس موضوع در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی قرار گرفت.

در همین حین سند جدیدی در خصوص رد صلاحیت سلاح ورزی از انتخابات اتاق بازرگانی منتشر شد که نشان می‌دهد حراست وزارت صمت، یک روز قبل از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را مبنی بر رد صلاحیت سلاح ورزی به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است.پس از انتشار این تصویر خبری مبنی بر خداحافظی زودهنگام سلاح ورزی با صندلی ریاست اتاق ایران در رسانه ها منتشر شد اما تنها دقایقی بعد سلاح ورزی این خبر را کذب محض دانست و عنوان کرد من با تمام قدرت در محل کارم حاضر هستم.

بعد از این بود که جدال تن به تن دولت و مسئولان با سلاح ورزی آغاز شد. در حالی که دولتی ها و نمایندگان مجلس روزانه بر عدم تایید صلاحیت سلاح ورزی  و غیر قانونی بودن انتخابات اتاق ایران تاکید می کردند، او در محافل عمومی و رویدادها حضور پیدا کرده و به عنوان رییس اتاق ایران تولید محتوای خبری می کرد.

پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام حکم برکنار سلاح‌ورزی  از شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ابلاغ شد تا پایانی بر تمام حاشیه‌ها باشد.انتخابات مجدد اتاق بازرگانی ایران هم برگزار شد و صمد حسن‌زاده با ۲۰۸ رای رئیس اتاق بازرگانی ایران جایگزین سلاح ورزی شد.